أكد أحمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك أن العالم كله يؤمن بأنه لا يستطيع إجراء رقابة جمركية علي جميع المنافذ، ولذلك فإن مصر تتبني حالياً تطبيق نظام المخاطر والمراجعة اللاحقة للإفراج عن شحنات البضائع المستوردة. وقال إن ذلك يتم من خلال الاستعانة بقاعدة كاملة أعدتها المصلحة عن السلع المختلفة وقيمة الرسوم الجمركية عليها والمستوردين ومعاملاتهم الجمركية السابقة سواء كانت إيجابية أو تتضمن مخالفات، ويتم وضع درجة خطورة لكل من هذه العناصر، وبناء علي مجموع هذه الدرجات يتم إصدار قرار عن كيفية التعامل مع الشحنة المستوردة.. فمثلاً تختلف درجة خطورة شحنة رخام لأنها مكشوفة بالعين المجردة عن شحنة داخل حاوية مغلقة. وأضاف سعودي: نحن نسعي في الجمارك إلي تحقيق هدف الإفراج عن 09٪ من شحنات البضائع الواردة لمصر من الخط الأخضر أي بدون فحص أو تفتيش، وتحقيق ذلك يتطلب تطبيق نظام المراجعة اللاحقة ولذلك يشترط القانون علي المستورد الحفاظ علي مستندات الاستيراد لمدة 5 سنوات حتي يمكن مطابقة بياناتها وكيفية التصرف فيها بمستندات الإفراج عنها. وقال إن هذا النظام يهدف إلي توفير الوقت اللازم للإفراج عن الشحنة المستوردة وعدم تعطيلها في الموانئ وبالتالي تخفيض تكلفة بقاؤها في الميناء مما يقلل سعر السلعة بالنسبة للمستهلك النهائي.
