إحالة مسئولين بجمارك المطار للجنايات .. ومحاكمة عاجلة لنائبة مدير بنك

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بإحالة مسئولين بجمارك مطار القاهرة و9 اخرين للجنايات لاتهامهم بالتزوير في أوراق رسمية والحصول علي رشاوي تقدر ب 400 ألف جنيه.
جاء بالتحقيقات التي أجرتها النيابة العامة إن المتهمين الأول والثاني بصفتهما موظفي عموم الأول، »مأمور جمارك بجمرك القاهرة والثاني مدير جمرك الأمتعة الشخصية بمطار القاهرة حصلا للمتهمين من الرابع حتي التاسعة دون وجه حق علي منفعة من عمل من أعمال وظيفتهما، وذلك بأن قاما بالاعتداد بالمحررات المزورة محل التهمتين ثانيا(ب، د) مع علمهما بتزويرها واثبتا بالبيانات الجمركية علي أنها تحوي علي أمتعة، شخصية معفاة من سداد الضرائب والرسوم الجمركية علي خلاف الحقيقة.
وذلك بقصد تحصيل أصحابها »‬المتهمين من الرابع حتي التاسعة»‬ علي منفعة دون وجه حق تتمثل في عدم سداد الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها والتي بلغ اجماليها مبلغ 400 الف جنيه.
كما أنهما بصفتهما سالفة البيان ارتكبا تزويراً في محررات رسمية البيانات الجمركية حال تحريرهما المختصين بوظيفتهما وذلك بأن اثبتا علي خلاف الحقيقة أن معاينتهما للبضائع الموجودة بمشمول تلك البيانات الجمركية أسفرت عن احتوائها علي أمتعة شخصية علي خلاف الحقيقة، وذلك بقصد ارتكاب الجريمة محل التهمة الأولي للمتهمين.
ومن ناحية اخري أحال جهاز الكسب غير المشروع مني . م نائب مدير بنك إلي المحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامها بتحقيق كسب غير مشروع 600 الف جنيه جاء بالتحقيقات التي أجراها المستشار اسلام الفقي رئيس هيئة الفحص والتحقيق أنها بصفتها عاملةً من بين فئات الخاضعين لقانون.الكسب غير المشروع ( موظفة ببنك تابع لأصول الشركات المساهمة، للدولة نصيب في رأسمالها ولها اختصاص بالعمل في مجال الائتمان والتعامل مع عملاء البنك)، حصلت لنفسها ولزوجها دون حق علي كسب غيرمشروع مبلغ مالي مقداره 600 الف جنيه يمثل قيمة ما طرأ بعد انعقاد صفتها الوظيفية في ذمتها وذمة زوجها المالية من زيادة غير مبررة عن أعوام المركز المالي 1992 و1999 و1997 بما لا يتناسب مع مواردهما المالية، وعجزت عن إثبات مصدر مشروع لها.
شهد ضابط شرطة بإدارة مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بأن تحرياته السرية أسفرت عن وجود تضخم في عناصر ثروة المتهمة بما لا يتناسب مطلقاً مع مصادر دخلها المشروعة.