كتب عبدالرحمن سالم: رحب أعضاء هيئة تدرس الجامعات بقرار مجلس الوزراء أمس بشأن تعديل أحكام مشروع قانون تنظيم الجامعات رقم54 لسنة1972, والذي بمقتضاه تصبح جميع قيادات الجامعات المصرية شاغرة اعتبارا من أول أغسطس المقبل. واعتبر الدكتور عادل عبدالجواد أستاذ هندسة جامعة القاهرة, والمتحدث باسم حركة جامعيون من أجل الإصلاح القرار بداية حقيقية لإصلاح الجامعات المصرية, وتحسين الأداء بداخلها وتطوير العملية التعليمية والارتقاء به, واصفا إياه بأنه أول حصاد حقيقي للثورة. وأكد عبدالجواد أنه علي ثقة تامة بأن المجلس العسكري سيصدق ويوافق علي قرار مجلس الوزراء. وأشار إلي أن الارتقاء بالمستوي التعليمي لا يمكن أن يتأتي في ظل تولي القيادات الجامعية الحالية لنفس المناصب القيادية باعتبار أن هؤلاء القيادات كانوا يديرون العملية التعليمية بالولاء لمن عينوهم من أمن الدولة. من جانبه, أضاف الدكتور خالد سمير المتحدث باسم الائتلاف الموحد لحركات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات, أن هذا القرار يعد جزءا من مطالب أساتذة الجامعات, موضحا أنه سيتم تعليق اعتصام الأساتذة في الجامعات احتراما لسعي مجلس الوزراء إلي حل الأزمة, ولحين موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة, وانتظارا لاطلاع الأساتذة علي تفاصيل القرار حتي يتضح طريقة الانتخاب الجديدة التي سيتم علي أساسها انتخاب واختيار القيادات الجامعية الجديدة, مؤكدا أن الائتلاف الموحد للأساتذة يرحب بأي طريقة ديمقراطية مهما كانت تفاصيلها, ولكن ما لا نوافق عليه هو تدخل وزير التعليم العالي مهما كان كممثل في السلطة التنفيذية في تعيين أو اختيار القيادات الجامعية, لأن هذا يحطم مبدأ استقلال الجامعات الذي نصت عليه كل الدساتير بدأ من دستور1923 وحتي الدستور1971. وألمح المتحدث باسم الائتلاف الموحد بأنه في حال عدم تصديق المجلس العسكري علي قرار عزل القيادات الجامعية واعتماد أحد المقترحين النهائيين لاختيار القيادات الجامعية الجديدة سيضطر الأساتذة إلي اتخاذ خطوات تصعيدية غير مسبوقة تشمل الإضراب التام اعتبارا من يوم16 يوليو الجاري, ونقل الاعتصام المفتوح لمقر المجلس العسكري, لافتا إلي أن مشاركة الائتلاف الموحد للأساتذة في مليونية8 يوليو الجاري, ودعوته إليها لا علاقة لها بتعليق الاعتصام. ومن جانبها, استقبلت مجموعة9 مارس للأساتذة المطالبين باستقلال الجامعات قرار مجلس الوزراء بتفاؤل حذر بسبب عدم الإعلان بشكل واضح عن تفاصيل التعديلات المفاجئة التي تم إدخالها علي قانون تنظيم الجامعات دون الرجوع لأعضاء التدريس. وقال الدكتور هاني الحسيني عضو المجموعة إنه, ومجموعة من زملائه سيواصلون الاعتصام بساحة جامعة القاهرة لحين الإعلان بشكل واضح عن تفاصيل النصوص التي تم تعديلها وتوضيح النظام الذي تم إقراره بشأن القيادات الجديدة. وأشار الدكتور عبدالله سرور رئيس اللجنة القومية للدفاع عن استقلال الجامعة الإسكندرية إلي أن هذا القرار يعد إنجازا خطيرا وتتويجا لكفاح أجيال من الأساتذة ناضلوا من أجل تحقيق الحرية والديمقراطية بالجامعة. أما الدكتور يحيي القزاز أستاذ العلوم بجامعة حلوان والعضو البارز بحركة9 مارس, فوصف القرار ب المسكنات والمخدر, والقرارات الوهمية لتهدئة الرأي العام الجامعي.
