الخصخصة وسنينها.. أضاعت علي الشعب المليارات من بيع شركات القطاع العام، ليستفيد منها السماسرة وجيوب رجال الأعمال فقط.. ومن الخصخصة لإبراهيم سليمان وزير الاسكان الأسبق »يامواطن لاتحزن«، فهو الآخر أهدر نصف مليار متر مربع من أراضي الدولة بطرق غير شرعية فاحت فيها رائحة الفساد، وأضاعت علي الدولة 051 مليار جنيه! وفي ندوة عن فساد الخصخصة يكشف الباحث عبدالخالق فاروق الخبير في الشئون الاقتصادية والباحث بالجهاز المركزي للمحاسبات، أن مساحة مصر الكلية تبلغ 549 مليار متر مربع، منها ما يقرب من 58٪ عبارة عن صحراء لاتصلح لإقامة مشروعات أو مبان بقدر ما يسكن بعضها ثروات مدفونة لم نكشف عن اسرارها بعد.. يتبقي لدينا 002 مليار متر مربع تقريبا. سوء تخصيص ويضيف الباحث أن حجم الأراضي التي تصرف فيها محمد إبراهيم سليمان وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية الاسبق منذ توليه منصبه الوزاري من عام 59 إلي 4002 يقدر بحوالي 005 مليون متر مربع، ليبلغ حجم الاموال التي ضاعت علي الدولة وخزينتها بسبب سوء تخصيص هذه الاراضي اكثر من 051 مليار جنيه بمتوسط »052 جنيها فقط للمتر« ذهبت إلي جيوب السماسرة ورجال المال والاعمال أصحاب النفوذ والعلاقات مع رؤوس النظام السابق بمبالغ زهيدة ثم قاموا »بتسقيع« هذه الاراضي، التي كان بعضها مخصصا لأغراض صناعية أو سكنية وباعوها بأسعار السوق ليحققوا من ورائها أرباحاً خيالية. مزاد الخصخصة ويستكمل عبدالخالق فاروق كلامه عن ملفات الفساد المتمثل في الخصخصة قائلا: انها بدأت في عام 1991 وتم استقدام مكاتب وشركات تقييم وتثمين اصول شركات القطاع العام 083 شركة وقد تفادت تقدير شركات التقييم الاجنبية ما بين 003 مليار و005 مليار كقيمة سوقية لهذه الأصول والممتلكات العامة وبعد 71 عاما تشير تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات إلي ان 491 شركة قد جري بيعها بنحو 05 مليار جنيه اي ان نصف شركات القطاع العام الاكثر ربحية قد بيعت بأقل من نصف القيمة المقدرة وذهبت إلي دهاليز الفساد ما يزيد عن مائة مليار جنيه تم توزيعها كعمولات علي رؤساء الوزراء والوزراء ووكلاء وزارة وأبناء المسئولين الكبار. النهب بأصول وتتمثل عمليات نهب الممتلكات العامة في ملف الخصخصة من خلال ثلاث آليات الاولي تقييم الاصول الانتاجية بأقل من قيمتها السوقية وثانيها تمويل معظم عمليات الشراء من خلال قروض من البنوك.. وثالثها بتسقيع الاراضي والعقارات. وشركة المعدات التليفونية مثال حي علي هذا النصب والتي بلغت ارباحها عام 9991 حوالي 03 مليون جنيه جري بيعها لمستثمر عربي في نفس العام ب 19 مليون جنيه دفع منها المشتري 72 مليون جنيه فقط وتم تقسيط الباقي علي فترات زمنية.. وفي نفس الوقت منح المستثمر السعودي المشتري للشركة أمر توريد مباشر لمعدات التليفونات من الشركات المصرية للاتصالات وهي شركة حكومية اخري بمبلغ 0091 مليون جنيه لمدة »5« سنوات وعلي أثرها حقق المشتري الجديد خلال فترة وجيزة أرباحا تقدر ب 007 مليون جنيه وقام بدوره، بإنشاء شركة أخري لصالحه في 6 أكتوبر معفاة من الضرائب وحاصلة علي مزايا قانون الاستثمار الاجنبي بحيث تحصل شركته الجديدة علي جميع المزايا بينما يقوم بالاقتراض من البنوك علي حساب الشركة القديمة المخصخصة وخلال عدة سنوات أثقل المستثمر الشركة القديمة بالديون ثم حاول مجلس الادارة ان يبيع الأراضي الهائلة التي كانت تملكها الشركة في موقعها المتميز علي النيل في منطقة المعصرة.
