عاطف محمد عبيد رئيس وزراء مصر الاسبق( اكتوبر1999 حتي يوليو2004) من موليد14 أبريل1932 بمدينة طنطا محافظة الغربية حاصل علي بكالوريوس تجارة من جامعة القاهرة1952, ماجستير1956 ثم حصل علي دكتوراه في إدارة الأعمال جامعة الينوي الأمريكية1962 عمل أستاذا لادارة الأعمال بجامعة القاهرة1962 إلي1984, عمل مستشارا لوزارات الكهرباء والصناعة والتعليم والاسكان, عمل رئيس مجلس إدارة المؤتمر الدولي لادارة الاعمال في الفترة من1973 حتي عام1984, كان مستشارا لمنظمة العمل الدولية لتطوير برامج الادارة في قبرص, ووزير شئون مجلس الوزراء, وزير الدولة للتنمية الادارية1984, عضو اللجنة الوزارية برئاسة مجلس الوزراء وعضو لجان شئون البيئة العليا للسياسات والشئون الاقتصادية, كما اختير عضوا في لجنة تنسيق السياسة الاعلامية بجامعة الدولة العربية عام1970, وعضو الاتحاد الدولي لخبراء تنفيذ المشروعات واللجنة الوزارية للخدمات الاجتماعية. رفعت هيئة الرقابة الإدارة تقريرا إلي مؤسسة الرئاسة اكدت فيه تزايد معدلات الفساد في مصر أثناء توليه رئاسة الوزراء وانتشاره بمختلف قطاعات الدولة, قدر حجم الاموال المختلسة ب500 مليون وهو ما أكدته منظمة الشفافية الدولية التي ذكرت أن قطاع الاسكان والتعمير كان اكثر القطاعات التي انتشرت فيها قضايا الفساد, وكشف تقرير الرقابة الادارية عن أن فترة حكومة عبيد شهدت تجاوزات صارخة حيث شهد عام2003 آلاف قضايا الفساد ووصل حجم الكسب غير المشروع إلي100 مليار جنيه وذلك حسب احصائيات الجهاز المركزي للمحاسبات كما وصل حجم أموال الرشاوي500 مليون جنيه وحجم غسل الأموال اكثر من خمسة مليارات.* وكانت اشهر قضايا الفساد لعاطف عبيد هي بيع شركة اسمنت اسيوط. حيث انضمت شركة اسمنت اسيوط إلي برنامج عبيد في نوفمبر1999 وقام عبيد ومختار خطاب وزير قطاع الاعمال وقتها ومحمد عادل الدنف رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية بالتحالف مع رئيس مجلس إدارة سيمكس المالكة حاليا لشركة اسمنت اسيوط ببيع الشركة بمليار و380 مليون جنيه فقط لمستثمر رئيسي في شركه سيمكس المكسيكية بنسبة90% و10% حصة للعاملين بالشركة, وتمت السيطرة علي نسبة العاملين لانهم اجبروا علي المعاش المبكر من بداية عام2000 إلي يوليو نفس العام دون صرف حصة الاسهم لهم ووصل عددهم إلي1200 عامل, وتم ذلك في الوقت الذي بلغت فيه القيمة الفعلية للشركة نحو13 مليار جنيه. وتم البيع دون النظر إلي تمتع الشركة بالارباح, والتي بلغت في هذا العام8,124 مليون جنيه بعد مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات. كما تم التعدي علي مساحة ارض الشركة التي بلغت1702 فدان منها37 فدانا اراضي طرح النهر وبها مزرعة تبلغ1136 فدانا تقريبا منها طرق82 فدانا, وبها مدينة رياضية متكاملة تشمل فندقا مقاما علي مساحة1700 متر مربع و11 شاليها ومقران للضيافة واربع فيلات كاملة الاثاث بجانب خمس عمارات سكنية بحي السادات بمدينة اسيوط بعدد94 شقة بالاضافة إلي5 شقق بعمارات الاوقاف وفيلا بالمعادي الشطر السادس بخلاف المخازن المليئة بالمعدات وقطع الغيار وورشة تصنيع علي اعلي مستوي, وتمتلك الشركة45 اتوبيسا واربعة اتوبيسات مكيفة وسيارات ملاكي وميكروباصات وميني باصا وما يقرب من150 سيارة نقل بالمقطورة, وكذلك معدات ثقيلة. وكانت الجمعية العمومية الطارئة لادارة الشركة قد صوتت بنقل الاصول الزائدة عن الحاجة إلي الشركة القابضة تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء عاطف عبيد بشأن فصل هذه الاصول التي لا تسهم في انتاج الاسمنت واستخدام عائدها في التسويات العمالية واعادة الهيكلة المالية وهو ما خالفته الادارة فيما بعد وتم بيعها تسبب في بيع شركات القطاع العام بنظام الخصخصة. اخترع برنامجا للتخلص من200 شركة عامة وتشريد750 الف عامل مقابل تحويل7,5 مليار جنيه فقط للخزانه العامة وقد قدر بنك الاستثمار القومي القيمة الحقيقية لشركات القطاع العام ب500 مليار جنيه.
