نفضت ثورة يناير الغبار عن العديد من المشروعات التنموية العملاقة والتي كان من المفترض ان تجعل من مصر نمراً اقتصاديا عالميا ولكنها سقطت عمدا من أجندة النظام السابق. ممر قناة السويس من أهم هذه المشروعات التي سترسم لمصر مستقبلا جديدا ووضعها د. عصام شرف رئيس مجلس الوزراء علي قائمة المشروعات الاولي بالتنفيذ خلال المرحلة القادمة. مشروع ممر قناة السويس ينقل اكثر من 3 ملايين مواطن من زحام الدلتا إلي براح سيناء ليعمروا ويبنوا ويحموا أمن مصر القومي. حسنات المشروع لاتعد ولاتحص فمن المتوقع عقب انتهاء التنفيذ أن ترتفع عائدات قناة السويس من 5 إلي 001 مليار دولار سنويا ويفتح ابواب الرزق امام سكان محافظات القناة كما يسهم في تشغيل اكثر من 3 ملايين. في البداية اردنا أخذ الفكرة واسباب السعي إليها من مقدم فكرة المشروع حيث يقول المهندس وائل قدور صاحب فكرة المشروع ورئيس شركة الترسانة البحرية سابقا انه في عام 6991 7991 كان هناك مؤتمر نقل بحري بمصر وكنت وقتها رئيس ترسانة السويس البحرية قدمت في المؤتمر ورقة بحثية بعنوان رؤية مستقبلية لقناة السويس وتحدثت عن ضرورة قيام قناة السويس في اعمالها علي ثلاثة محاور المحور المتعلق بالمجري الملاحي للقناة ورسوم العبور والارشاد وتوسيع وتعميق القناة طبقا لتطوير احجام السفن وتدريب المرشدين ووضع نظم أوتوماتيكية لارشاد السفن وهذا الدور تؤديه القناة جيدا لكن هناك محورين اخرين لاتؤديهما القناة وهما أولا الخدمات للسفن العابرة لقناة السويس متمثلة في اصلاح السفن وتزويدها بالوقود وقطع الغيار بالاضافة إلي تواجد شركات تأمين ومصانع للحاويات وثانيا ان القناة لا تشارك في نقل التجارة لافتقادها للشركات الملاحية التي تقوم بهذا الغرض اضافة إلي عدم وجود مواني محورية بالشمال والجنوب لتديرها وفي هذا الاطار كانت تدور الورقة البحثية التي حصلت علي افضل بحث بالمؤتمر لعام 69 79.. واضاف قدور: لكن لم يهتم احد بهذه الفكرة أو حتي سعي لتنفيذ اي جانب منها.. وخلال الايام الماضية التي خلفت الثورة مباشرة عدت مرة أخري إلي هذا البحث وقمت بتحديثه حتي عام 0102.. وقمت بإرسالة إلي د. عصام شرف رئيس مجلس الوزراء ومن خلال البحث ضربت العديد من الامثلة علي الايرادات التي ستحققها القناة بعد تنفيذ المشروع فمثلا قناة السويس في افضل الظروف الاقتصادية في العالم سجلت ايرادات بلغت 4.5 مليار دولار حصيلة رسوم العبور.. وفي حالة تقديم هذه الخدمات والمساهمة في التجارة سوف تحقق ارباحا تصل إلي 001 مليار دولار في السنة. ونوه المهندس وائل ان هذا المشروع انفقت مصر عليه اكثر من 07 مليار جنيه متمثلة في انشاء منطقة شرق ميناء بورسعيد والمنطقة الصناعية بميناء العين السخنة والمنطقة الصناعية بمشروع شمال غرب خليج السويس ومحطات القوي الكهربائية ووادي التكنولوجيا بالاسماعيلية وترعة السلام التي تم مدها لتوصيل المياه إلي سيناء وتعميرها فهذا المشروع يشمل محافظة بورسعيد والاسماعيلية شمال سيناء وجنوبها وجزء من الشرقية ومنطقة العاشر من رمضان وهذا المشروع إذا ما تم استغلالة بالشكل الجيد سوف يدر ما يمثل نصف الداخل القومي لمصر .. وعلينا الان استكمال هذا المشروع ووضعه بشكل صحيح حتي يتم الاستفادة منه فمثلا لدينا الان 3 ملايين حاوية ترانزيت يتم انزالها بميناء شرق بورسعيد ومواني بورسعيد ودمياط وليس لدينا اي شركة مصرية تقوم بنقلها وانما شركات ملاحة بسفن روافد اجنبية إذا تم استغلال ذلك سوف نتحصل من عمليات النقل فقط علي 2.1 مليار دولار.. سنغافورة مثلا تتحصل علي 12 مليارا و 001 مليون دولار من تموين السفن المترددة علي موانيها وهو ما يعادل دخل قناة السويس 4 مرات. واذا نفذنا المشروع سيقضي علي كم كبير من هذه المشكلات التي نعاني منها وسينقلنا من دولة متخلفة إلي دولة متقدمة ويوفر الألاف من فرص العمل.. كما سينقل 3 ملايين نسمة من الدلتا والوادي للاستيطان في سيناء بعد تنمية محاورها الثلاث الشمال والوسط والجنوب اضافة إلي السياحة حيث ان 6.82٪ من السياحة بمصر داخل سيناء بما يبشر بتعمير وانشاء العديد من المشروعات السياحية علي الجانب الشرقي للقناة لتعمير الشريط الغربي لسيناء إلي جانب مصانع الاسمنت والبترول وأعمال التكرير واستخراج المنجنيز والفحم بجانب المصايد السمكية.. هذا غير ما سيتم انشاءه من ترسانات بحرية علي طول القناة ومصانع حاويات وتخريط سفن وهي ذات عمالة كثيفة وبالتالي تعمير سيناء التي تمثل 5.6٪ من مساحة مصر بينما يعيش الملايين بالوادي الذي تبلغ مساحته 5.5٪ فعندما ننقل 3 ملايين من قلب الوادي والدلتا إلي سيناء مما يخفف من الضغط السكاني بالاقاليم المتكدسة بالاضافة إلي ان ذلك له ابعاد تتعلق بالامن الوطني بسيناء. وحول رأي المواطنين والقوي الوطنية بالسويس يقول عبدالحميد كمال عضو مجلس شعب سابق وأمين حزب التجمع بالسويس ان الفكرة جيدة وقد تم طرحها من قبل في الفترة السابقة حول تحويل قناة السويس إلي منطقة خدمات صناعية وتجارية ونتمني ان يحظي هذا المشروع باهتمام الحكومة وان يتحول من مجرد فكرة مشروع إلي واقع يحقق فائدة علي المستوي القومي بحيث يعطي قيمة مضافة علي المستوي القومي ويوفر فرص عمل للشباب بينما يري أحمد الكيلاني رئيس لجنة الحوار الوطني بالسويسر ان مشروع ممر القناة مشروع عظيم من المفترض ان يكون جزءا من سياسة مصر الاقتصادية بعد ثورة 52 يناير التي يجب ان تبني علي المشروعات التنموية الكبري والتي تضمن خطة التنمية الشاملة وهو ما سوف يجعل من القناة وشمال وجنوب سيناء كيانات اقتصادية كبري تستطيع ان تستوعب الملايين من العاملين ويمكن ان تكون قاطرة للتنمية علي ارض مصر. اما عصام الخطيب رئيس لجنة الخدمات بالمجلس الاستشاري ومدير مركز المعلومات بالمحافظة فيري ان فكرة المشروع طموحة لاسيما ان الدراسة الاولية تبشر بعائد سنوي صافي لمنطقة القناة لايقل عن 001 مليار دولار سنويا بالاضافة إلي انشاء مناطق جديدة وجذب للاستثمارات .
