تواجه حكومة رئيس الوزراء الاسباني بدرو سانشيز أزمة قد تهدد باسقاطه هو شخصياً، بعد أن بدأت حملة للتشكيك في شهادة الدكتوراه الحاصل عليها من جامعة كاميلو خوسيه سيلا الخاصة في مجال الاقتصاد، وذلك وفقاً لصحيفة البايس الاسبانية. نيران الأزمة اقتربت من رئيس الحكومة عقب استقالة وزيرة الصحة كارمن مونتون، التي عينها سانشيز منذ 3 أشهر تقريبا إثر اتهامات بحصولها علي الماجستير في ظروف مشبوهة، حيث تضمنت رسالتها في علم الاجتماع غشا وتدليسا واقتباسات من مواقع إنترنت ورسائل أخري. وجاءت فضيحة مونتون بعد اسابيع قليلة من استقالة حاكمة محافظة مدريد كريستينا سيفوينتس بعد اتهامات مماثلة بشأن شهادة ماجستير في القانون. ومونتون هي ثاني وزيرة يخسرها سانشيز منذ أن استخدم تصويتا بعدم الثقة لإقالة سلفه ماريانو راخوي وسط غضب شعبي من فساد الحزب. ففي يونيو الماضي، استقال وزير الثقافة، ماكسيم هويرتا، عقب تقارير إعلامية تفيد بأنه تجنب دفع الضرائب أثناء عمله كصحفي تلفزيوني قبل 10 سنوات. وفي أبريل، استقالت كريستينا سيفوينتيس، رئيسة حكومة العاصمة مدريد، بعد ظهورها في شريط فيديو وهي تقوم بسرقة كريم للوجه قبل سبع سنوات. هذا بخلاف تعرضها أيضاً لضغوط للاستقالة بعد مزاعم بحدوث مخالفات في درجة الماجستير التي حصلت عليها من جامعة الملك خوان كارلوس. وتطارد فضائح الشهادات المضروبة الأوساط السياسية في اسبانيا منذ شهور وترتبط في غالبيتها بجامعة »خوان كارلوس» في مدريد، وتطال الحكومة والمعارضة علي حد سواء، حيث يتم التحقيق ايضاً في المسار الأكاديمي لرئيس الحزب الشعبي اليميني وزعيم المعارضة بابلو كاسادو الحاصل علي الماجستير في القانون الإداري من الجامعة نفسها. وعلي اثر تلك الفضائح المتتالية هاجم زعيم حزب اليمين الوسط ألبير ريفيرا، سانشيز في جلسة مجلس النواب اول امس قائلاً: »إذا كانت لدينا قضية سيفوينتس وقضية مونتون وقضية كاسادو، ألا يمكن أن تكون لدينا قضية رئيس الحكومة! انشر أطروحتك وضع حداً للتقولات». وكان كل من الحزب الشعب اليميني وحزب »سيودادانوس» (حزب المواطنة)، يمين وسط، يتكهنان في الأشهر الأخيرة حول أطروحة دكتوراه سانشيز، لكنهما لم يتحدثا من قبل، بشكل علني، عن ضرورة إخضاعها للتدقيق والمراجعة.