لا تقتصر الآثار السلبية لأحداث الفتنة علي الجوانب الاجتماعية وأمن الوطن فقط، بل تمتد ألسنة اللهب التي تشعلها لتقضي علي الأخضر واليابس.. تلتهم الاقتصاد الوطني ليكون أكثر الأنشطة خسارة.. فالسياحة تتأثر سلبا.. والاستثمارات تغادر سريعا.. وتتوقف المشروعات.. وبالتالي لن تتولد فرص عمل جديدة.. والنتيجة كما يؤكد خبراء الاقتصاد والضرائب أن المصريين جميعا - سواء مسلمين أو مسيحيين - وخاصة الشباب سيكونون أكبر المتضررين بالآثار السلبية للفتنة الطائفية علي الاقتصاد. د. عالية المهدي عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة تؤكد أن الدول في أعقاب الثورات- مثل مصر- تحتاج لاعادة بناء اقتصادها الذي يتأثر سلبا بأحداث الثورة من تخريب لبعض المنشآت وتوقف جانب كبير من الانشطة الاقتصادية والانتاجية، لكن المستثمر لا يفضل تنفيذ مشروعات أو ضخ أمواله في بلد غير مستقر.. وهذا شئ طبيعي في عالم الاقتصاد لأن رأس المال جبان، ودائما ما يبحث عن الربح والدول المستقرة، لكن غير الطبيعي أن يتزامن مع الثورة وما تسببه من عدم استقرار في بداية نجاحها فتنة طائفية وحرائق واعتداءات وأعمال بلطجة، كل ذلك يسئ لصورة مصر الثورة أمام العالم، ويهز صورتها أمام المستثمرين سواء محليين او اجانب، وهو ما يؤدي لتراجعهم عن الاستثمار في مصر، وبالتالي تقل قدرة الاقتصاد الوطني علي جذب الاستثمارات الأجنبية لانخفاض تصنيف مؤشراتها الاقتصادية الدولية، وبالتالي تقل المشروعات والمصانع الجديدة، وتتراجع عجلة الانتاج مما يؤدي لانخفاض القدرة علي توليد فرص عمل جديدة. هروب الاستثمارات ويتفق معها في الرأي د. حسين عيسي عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس مؤكدا أن الفتنة الطائفية تسبب أضرارا كثيرة للاقتصاد الوطني، لأن تكرارها يقلل من احتمالية عودة المستثمر الأجنبي للسوق المصري، بعد تسببها في هروبه. ويضيف د. حسين أن أحداث الفتنة الطائفية تؤدي لتراجع التدفق السياحي لمصر، لأن الأحداث الطائفية لا تقل في أضرارها عن الأعمال الارهابية.. فالسياح لا يفضلون الذهاب لبلاد تعصف بها فتنة طائفية لأن ذلك يرتبط لديهم بانعدام الأمن والاستقرار، وهو ما يتنافي مع رغبة السياح في البحث عن الترفيه أو التثقيف والراحة.. كما أن الأحداث الطائفية تضعف دور الدولة في تشجيع الاستثمار المحلي أو الأجنبي، الذي يبحث عن الربح، ويبحث أكثر عن الأمان والاستقرار في المقام الأول، وعندما يجد توترات طائفية وحوادث لتكسير محلات وشركات وفنادق فإنه يحاول الهروب بأمواله من هذا المكان غير الآمن ليبحث عن دولة أكثر استقرارا بحثا عن الأمان لاستثماراته.. وإذا كنا نريد اعادة استقرار الاقتصاد الوطني فإننا لن نستطيع تحقيق هذا الهدف الا بعودة السياحة لمعدلاتها المرتفعة التي شهدتها العام الماضي، وجذب الاستثمارات الأجنبية. ويري د. حمدي عبد العظيم استاذ الاقتصاد ورئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية الأسبق أن أحداث الفتنة الطائفية تشيع حالة من عدم الاستقرار، وضعف الأمن في الداخل، وهذه من الأشياء التي تشوه مناخ الاستثمار في مصر، وتدفع بعض المستثمرين لتحويل أموالهم للخارج للبعد عن المشاكل، ويؤدي هذا الاتجاه لتراجع معدلات تدفق الاستثمارات الأجنبية لمصر.. بالاضافة للتأثيرات السلبية المباشرة لأحداث الفتنة الطائفية علي البورصة، وهو ما انعكس علي تراجع المؤشر وتحقيق خسائر بالمليارات فور وقوع أحداث الفتنة الطائفية بامبابة.. وذلك بخلاف اغلاق المحلات والورش بالمناطق الموجودة بها الأحداث خوفا من تدميرها، مع توقف حركة نقل التجارة لها.. وبالتالي نقص السلع المعروضة بمنطقة الأحداث مما يؤدي لارتفاع أسعارها.. وكلما ازدادت فترة الاغلاق تزداد الخسائر وهي جزء من الدخل القومي. ويضيف د. حمدي أن أحداث العنف يترتب عليها وقوع قتلي وجرحي، ويحصل أهل المتوفين والمصابين علي تعويضات وتكاليف علاج وكلها تتحملها الخزانة العامة للدولة، لتزيد من العبء الملقي علي عاتق الموازنة العامة للدولة، بخلاف انقطاع بعض الفئات عن العمل أثناء التوترات الطائفية سواء بسبب مشاركتهم في الأحداث أو خوفهم من الذهاب لأعمالهم بسبب الأحداث الطائفية أو المظاهرات.. وكل ذلك يؤثر بالسلب علي الدخل القومي.. وإذا حدث تكرار لهذه الأحداث الطائفية ستتفاقم الخسائر خاصة أن الدولة ستتحمل تكلفة إعادة تشغيل المنشآت التي دمرت في الأحداث مثل الكنائس والمحلات ومبني اتحاد الاذاعة والتليفزيون. الايرادات الضريبية ويؤكد المحاسب القانوني أشرف عبد الغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن الايرادات العامة للدولة ستكون أكبر الخاسرين من أحداث الفتنة الطائفية، لأنها تتسبب في وقف المنشآت والمصانع عن العمل وبالتالي قلة الانتاج وتراجع الايرادات، كما تؤدي لتراجع معدلات التدفق السياحي.. وبالتالي تؤدي الفتنة الطائفية لتراجع الدخل القومي، واصابة المنشآت الصناعية والتجارية والسياحية بخسائر أو تراجع في الايرادات.. وهو ما ينعكس علي تراجع الايرادات الضريبة خلال الفترة القادمة، وهو يسبب ضررا كبيرا علي الخزانة العامة خاصة إذا علمنا أن المستهدف من حصيلة ضريبية خلال العام المالي الحالي يقترب من 180 مليار جنيه، وأي انخفاض في هذا الرقم سيؤثر علي موارد الدولة بعد ان أعلنت وزارة المالية عن أن مصروفات الموازنة العامة للعام المالي الجديد 1102/2102 تبلغ 500 مليار جنيه.. وهو ما يعني أن الحصيلة الضريبية تقترب من 20٪ من اجمالي الانفاق العام.. واي تأثير سلبي عليها سيؤدي لزيادة عجز الموازنة وارتفاع الدين العام وكلها آثار سلبية علي الاقتصاد المصري.
