رغم تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بتشديد الرقابة علي سوق الدواء، وتوجيه المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء للجهات المعنية بالتنسيق مع وزارة الصحة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيرالدواء في السوق المحلية فإن السوق المصري مازال يعاني نقصا في عدد كبير من أدوية الأمراض المزمنة والتي يصل عددها إلي 800 صنف تقريبا وفقا لما قاله نقيب الصيادلة ل»أخبار اليوم». يقول د. محيي عبيد نقيب الصيادلة: يوجد نقص في عدد من أصناف الأدوية مثل مراهم وقطرات العيون وبعض المضادات الحيوية،.. كافة الأدوية بلا استثناء بها نقص، وهذا النقص بسبب أن اغلب الشركات المنتجة للدواء تتكبد خسائر مادية مما جعلها تتوقف عن الانتاج، والتوجه إلي انتاج اصناف أكثر ربحية. ولفت نقيب الصيادلة إلي أن ما يحدث من هذه الشركات سببه عدم المتابعة من وزارة الصحة. وتابع: هناك اسباب اخري لنقص الدواء في السوق المصري منها تعطل خط انتاج انواع معينة من الدواء بسبب عدم وجود قطع غيار لبعض الماكينات المستخدمة في الانتاج،كما أن هناك اصنافا من الدواء في بعض شركات قطاع الاعمال تكلفتها أكبر من عائد انتاجها وبالتالي توقف انتاجها. ولفت إلي انه لا توجد جهة في الدولة تستطيع اجبار شركة علي انتاج كمية من الدواء ولكن ما يمكن اتخاذه كإجراء هو منع التصدير اذا كان السوق المصري في حاجة اليه. وحول زيادة اسعار الدواء، يري نقيب الصيادلة أنه لا توجد زيادة جماعية لاصناف من الأدوية، بل ما يحدث أن الشركات المنتجة نتيجة ارتفاع المواد الخام والاجهزة المنتجة للدواء، تبدأ في التقدم بطلب إلي لجنة التسعير بوزارة الصحة لرفع اسعار منتجاتها، كما يعرض الامر علي الادارة المركزية للشئون الصيدلية التابعة لوزارة الصحة، لاعادة التسعير ومن هنا يأتي ارتفاع الاسعار في بعضها ويتم الضغط علي الحكومة لرفع اسعارها. وطرح نقيب الصيادلة حلولا منها: انشاء الهيئة العليا لانتاج الدواء وهي المسئولة عن انتاجه، وستساعد في حل أزمة التسعير، لافتا إلي أن هناك قرارا وزاريا بذلك قيد التنفيذ. وطرح »عبيد» حلاً ثانيا تمثل في كتابة الدواء بالاسم العلمي له، حيث إن كل مستحضر طبي يسمح ل 12 شركة بإنتاجه باسم تجاري وعدم وجود هذا الاسم يعني نقص الدواء في الاسواق بينما إذا تمت كتابة الدواء باسمه العلمي ستحل مشكلة تدوينه ضمن الأدوية الناقصة. ومن الحلول أيضا: دعم »شركات القطاع العام»، المملوكة للدولة لحل مشاكلها، وإعادة هيكلتها. وأوضح النقيب أن مصر كانت تعاني من أزمة نقص البنسلين، حيث كانت تستورد أكثر من 60% من الخارج، وكانت هناك شركة تابعة هي المسئولة عن الاستيراد وعندما حدثت معها مشكلة تم اسناد الامر لشركة المهن الطبية، وتغلبت بالفعل علي هذه الازمة وبدأت تضخ كميات كبيرة وحلت أزمة نقص البنسلين. وأوضح النقيب ان عدد الادوية الناقصة في الاسواق المصرية تقلص من 1100 إلي 800 صنف، مما يبشر بقرب انتهاء الأزمة، مؤكدا أن النقابة تقوم بالرصد الفعلي للدواء بالاسواق، في ال 27 محافظة وهناك تقارير شهرية بذلك، ولكن هذه التقارير توقفت لفترة خلال الازمة التي مرت بها نقابة الصيادلة، ولكن الامور عادت لمسارها الطبيعي وأصبح هناك وفاق بين جميع الاطراف المعنية. هدف واحد ويقول الدكتور ثروت حجاج رئيس لجنة الصيدليات بالنقابة العامة لصيادلة مصر،ان نقابة الصيادلة معنية بتوفير الدواء بالاسواق وهذا الامر سبب وجودها في الاساس، حيث إن القانون كفل للنقابة دورها في هذا الشأن، بالتنسيق مع وزارة الصحة من أجل توفير الدواء للمرضي، وتابع حجاج: نقوم بحصر الاصناف الموجودة بالاسواق كجزء استرشادي للجهات المعنية ومتخذي القرار ليدرك أن هناك نقصا في اصناف محددة من الدواء أو لتخفيف الضغط عن المرضي عندما لا يجدون علاجهم. وأكد حجاج، أن اللجنة التي يرأسها تقدم تقارير شهرية بنواقص الأدوية لكي تدرس الوزارة اسباب النقص، ومعرفة ما إذا كانت هذه الشركات تعطش السوق لرفع سعر الدواء والضغط علي صانع القرار أو كان السبب وجود مشكلة في خط انتاجها أو ان الشركة متعثرة. وعن ارتفاع اسعار الدواء، أكد حجاج أنه لا زيادة حتي الآن في اسعار الدواء، متمنيا عدم حدوثها حفاظا علي المريض، منوها إلي أن زيادة الاسعار التي حدثت في العام الماضي كانت غير مرضية للصيادلة، ورغم ذلك لسنا ضد تحريك الاسعار بشكل عادل للشركات المنتجة، مع مراعاة المريض، وهذا ما أوضحه نواب البرلمان في ذلك الوقت تعقيبا علي ارتفاع اسعار الدواء بوصفهم لها بالعشوائية التي تحتاج إلي آلية لضبطها. مخاطبة رسمية واوضح حجاج ان هناك مخاطبة رسمية من النقابة للإدارة المركزية تطالب بإصدار كتيب لتسعير كافة الادوية بالاسم التجاري وبشكل تفصيلي يوزع بانحاء الجمهورية ونحن بانتظار رد الادارة المركزية. وطالب حجاج بإصدار قرار وزاري يسمح للصيدلي بصفته خبير دواء أن يصف للمريض البدائل المتاحة له. مع ضرورة تواصل الشركات المنتجة للدواء بنقابة الصيادلة وطرح المشاكل والعقبات التي تواجهها لحلها من أجل صالح المريض. ويقول د. عصام عبدالحميد وكيل النقابة العامة للصيادلة إن الأزمة ترجع اسبابها الي انخفاض تسعير الادوية وارتفاع سعر الدولار، مما أدي إلي عجز شركات الانتاج عن الاستمرار في خطوط انتاج عدد من الاصناف، فضلا عن تقاعس الشركات عن انتاج الكميات التي تغطي احتياج السوق المحلي. واوضح عبد الحميد ان هناك مخاطبات عديدة من قبل النقابة لرئاسة مجلس الوزراء ووزير الصحة، بسرعة توفير الادوية من خلال لجنة خاصة بالوزارة للتواصل معها يوميا. ولفت الي أن اكثر النواقص هي الادوية المستوردة بسبب ارتفاع الدولار، كأدوية الحديد، كما أن الاسبوع الماضي شهد أزمة في المحاليل، ويتم التنسيق مع الادارة المركزية لتوفيرها للمرضي. وأوضح عبد الحميد أنه من أسباب نقص الدواء، تأخير دخول المواد الخام فضلا عن اجراءات الجمارك، مؤكدا أن النقابة تواصلت مع رئيس شركة النصر للصناعات الدوائية لانتاج الريفو والذي أكد علي تصنيع الشركة لمليون قرص الفترة الحالية لطرحها بالاسواق. وطالب بمراقبة كميات المواد الخام التي تدخل الي الاسواق والتي يتم استخدامها لانتاج كميات الدواء اللازم للسوق المحلي.
