هذا البلاغ ضد وزير الصناعة الدكتور سمير الصياد ليس بسبب فساد ولاتربح ولا إستغلال للنفوذ. وإنما بسبب قرار اتخذه بحظر تصدير الذهب المشغول أو الخام وهو قرار يراه اكثر من ألفي صانع وتاجر للذهب قرارا خاطئا يضر بمصالح التجار والصناع معا ويطالبون وزير الصناعة بالرجوع عنه.. الوزير اساسا اتخذ هذا القرار لغرض شريف ونبيل وهو منع الذين سرقوا أموال الدولة من تهريب ما سرقوه بعد تحويله إلي ذهب للتصدير ولكن صناع الذهب اكدوا ان القرار لن يمنع خروج الاموال أو الذهب وإنما سيسهلها لانه ببساطة سيفتح الباب علي مصراعيه امام مافيا التهريب.. وبعد ان كان الذهب يتم تصديره رسميا بمعرفة مصلحة الدمغة وتحت اعينها وبرقابة البنك المركزي الذي يتأكد من عودة قيمة ما يتم تصديره ويصل إلي 001 مليون دولار شهريا إلاأن العملية كلها ستتم الآن من بعيد لبعيد وستقوم مافيا التهريب بكل العمل والخاسر الاساسي في هذه العملية الدولة من ناحية والمستهلك من ناحية الاخري.. المهندس واصف فايز رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية والذي قدم البلاغ إلي النائب العام يقول بسبب عدم وجود سيولة نقدية لدي التجار فقد انخفض سعر جرام الذهب من 532 جنيها إلي 512 وخسر المستهلك الذي يبيع غويشة أو عقدا لتساعده علي تكاليف الحياة 02 جنيها في كل جرام بدون سبب. أما الأمر الثاني فهو ما يشير اليه المهندس رفيق عباس رئيس الشعبة باتحاد الصناعات بان منجم السكري الذي ينتج حاليا 008 كيلو شهريا نصفها من حق الحكومة لن يمكنه ايضا ان يقوم بتصدير انتاجه لتوفير السيولة وهم يهددون الان بإقامة دعوي في محكمة دولية ضد مصر بسبب القرار الذي صدر دون مراجعة الصناع والتجار لمعرفة اثار ابعاده.. فلماذا لايعدل الوزير عن قراره .. رغم ان الرجوع إلي الحق فضيلة؟!
