اليوم يجري الاستفتاء علي التعديلات الدستورية الجديدة وسط أصوات رفعت يدها بالموافقة عليها.. وأخري بالاعتراض والرفض خوفا من أن تضيع الآمال وتموت الأحلام. في هذه الظروف الصعبة يأتي الحوار مع المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل.. القادم إلينا بتاريخه القضائي العريق في توقيت مهم.. لأن مواقفه المشهودة في تقديم قضايا فساد لشخصيات سياسية.. وأخري تعذيب ضد قيادات أمنية إلي محاكم الجنايات عندما كان نائبا عاما تدعونا إلي التفاؤل بأن الإصلاح السياسي والدستوري قادم.. وهو ما تناولنا تفاصيله في حوار طويل شمل كل القضايا السياسية والقانونية المثارة حولنا الاستفتاء الذي يجري اليوم طرح أسئلة كثيرة منها ان اللجنة التي شكلها الرئيس السابق مبارك كانت تضم فريقا أكبر من الدستوريين.. ومنحت سلطة التوسع في تعديل ما تراه من مواد.. بينما جاءت اللجنة الجديدة أقل تمثيلا في العدد والتخصص.. واقتصر عملها علي تعديل عشر مواد فقط.. المستشار محمد الجندي وزير العدل: ان اللجنة الأولي انتهي تكليفها بتنحي الرئيس.. والمجلس الأعلي للقوات المسلحة رأي أن يتم اختيار لجنة أخري.. يرأسها شخصية قضائية محترمة.. ومعه فريق علي نفس المستوي منعا لأي اعتراض.. أو تساؤل.. وتم تحديد مدة عملها أخذا في الاعتبار الوقت.. والظروف الحالية.. وعلي أن يتم التعديل الدستوري الكامل بعد إجراء الانتخابات واستقرار الأوضاع. تجاهل الحوار المجتمعي! التعديلات الدستورية أثارت جدلا.. هناك آراء كثيرة تري انها ستأتي برئيس له سلطات مطلقة.. وقد لا تتم التعديلات الدستورية المطلوبة.. وأيضا ربما يتشكل برلمان علي غرار السابق.. فلماذا جاء قرار الاستفتاء رغم وجود معارضة؟ - وزير العدل قال: إن الاستفتاء نوع من الحوار المجتمعي المنظم.. لمعرفة رأي المواطن ووفقا للنسب التي سينتهي إليها مؤشر الأرقام سنعلم مدي القبول.. وحجم الاعتراض.. وذلك مهم لاتخاذ القرارات المناسبة بعد إعلان النتائج. وأضاف الوزير: إن المجلس الأعلي للقوات المسلحة موجود بإرادة شعبية.. وسوف يستجيب لما تراه الأغلبية.. لأن الحوار المجتمعي تمت دراسته.. وهناك سيناريو معد لتحقيق المطالب إذا ما تمت الموافقة.. وأخري إذا ما تم الاعتراض عليها.. وأوضح الوزير ان هناك ضمانات سيتم وضعها لإلزام الرئيس القادم بعمل لجنة تأسيسية لإصدار دستور جديد. وأيضا وضع فترة مناسبة تسمح للأحزاب والقوي السياسية بخوض الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل يضمن سلامة العملية الانتخابية.. واختيار برلمان بإرادة شعبية. الإصلاح السياسي مستمر المستشار محمد عبدالعزيز الجندي حرص علي التأكيد بأن مسيرة الإصلاح السياسي مستمرة.. وأن مجلس الوزراء في اجتماع قادم سوف يناقش التعديلات الدستورية الموجودة.. وهل تكفي مرحليا أم لا.. أيضا القوانين المعدة والخاصة بممارسة الحقوق السياسية.. وقانوني مجلسي الشعب والشوري.. وتنظيم الانتخابات الرئاسية وقانون الأحزاب.. وذلك بمشاركة لجنة قانونية من المجلس. وأوضح الوزير انه ستتم دراسة القرار بإجراء انتخابات الرئاسة أولا أم البرلمان.. وتسهيل عملية تشكيل الأحزاب بالإخطار وكيفية ذلك وكذا إجراء الانتخابات بالقائمة النسبية أو بالنظام المزدوج بين الفردي والقائمة.. وأيضا إجراء انتخابات الشوري أم تأجيلها.. وهل تتحول لمجلس تشريعي أم لا..؟ وأكد لي ان هناك اتجاها لإجراء تعديلات في قانون مجلس الشعب لمنع التمييز وإلغاء نسبة العمال والفلاحين وكوتة المرأة.. إعمالا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.. فلا أحد يحتاج الآن إلي حماية للوصول إلي مقعد البرلمان. إشراف القضاة والشباب وعن الأصوات المعارضة لدخول القضاة طرفا في العملية الانتخابية يري وزير العدل ان الرقابة القضائية ضمان مهم لنزاهة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.. وأنه سيتم توفير العدد اللازم وتنظيم إجرائها علي مراحل.. بمشاركة الشباب ومنظمات المجتمع المدني.. وأن تلك الرقابة تعد مهمة وطنية مقدسة ويرحب بها جموع القضاة ويعتبرونها رسالة لتحقيق العدالة في مصر. ويضيف الوزير: يجب أن أحيي الشباب الذي حرك مصر.. وأدعوه للاستمرار في أداء دوره في الحفاظ علي المكاسب التي تحققت حتي نتخلص من مخلفات النظام السابق الذي قام بتهميشه وإبعاده عن الحياة السياسية في الجامعات والأحزاب.. حتي جاء وأثبت قدرته علي فرض إرادة الحرية والإصلاح والعدالة. تجريم الاعتصامات الفئوية أين الدولة من فوضي الوقفات الاحتجاجية في المصالح والهيئات والوزارات.. وهل تعد ثورة مضادة؟! في رأي المستشار محمد عبدالعزيز الجندي انها فوضي منظمة وبتوقيت مبرمج.. وهناك شعور عام بوجود قوة مضادة تسعي لتعميم الفوضي المدمرة للعودة بنا إلي الوراء.. وارباك الحكومة بتجمعات وأعمال غير مشروعة تضرب الاستقرار.. وتصيب مؤسسات الدولة ومرافقها بالشلل والانهيار.. والمسئولون طالبوا أصحاب المطالب الفئوية بالانتظار.. لتحقيق مطالبهم وفقا للأولويات المتاحة.. لأن مهمة الحكومة الآن إعادة الحياة إلي طبيعتها خاصة في المرافق الاقتصادية المهمة. وأضاف: الحكومة تدرس اتخاذ اجراءات لمواجهة تلك الوقفات الفئوية والأعمال غير القانونية.. بإصدار قانون بالحظر لمنع ارباك أجهزة الدولة وحتي يتم تنظيم شئون البلاد ومصالحها. وعلي الناس أن يساندوا الجيش والشرطة والقضاء من أجل تحقيق الاستقرار المجتمعي وعودة العمل في مؤسسات الدولة. وحول انتشار العنف وأعمال البلطجة أكد وزير العدل انه آن الأوان لمواجهتها بالعين الحمراء وليس بالإجراءات العادية، ولذا فإنه بعد تشديد العقوبات علي جرائم السطو والخطف والاغتصاب.. سيتم تقديمها لمحاكم مستعجلة لإصدار أحكام فورية.. حتي يتم الردع بصورة حاسمة وحازمة تحقق الأمن العام علي مستوي الدولة. تفعيل رقابة النيابة هناك نوع من المودة بين النيابات والأمن.. انعكس علي غياب التفتيش علي السجون وأقسام الشرطة.. ومعه ظهرت مخالفات الاعتقال والاحتجاز! وزير العدل قال: إن المادتين 241 و341 من قانون الإجراءات الجنائية تعطي للنيابة العامة حق الرقابة والتفتيش الدوري علي السجون وأماكن الحجز في أقسام الشرطة وتسجيل الشكاوي والملاحظات.. وأيضا تلقي بلاغات المواطنين والتحقيق فيها.. ورفعها إلي وزارة الداخلية. أيضا لهم حق الانتقال لأي مكان يحتجز فيه مواطن بصفة غير قانونية واتخاذ إجراءات ضد المخالفين. ومن المهم الآن تفعيل دور النيابة في الرقابة لمنع التجاوزات والمخالفات التي أدت إلي شكاوي المواطنين. الخصومة مع القضاة علي مدي الفترات السابقة توترت العلاقات بين الحكومة ونادي القضاة.. ووصلت إلي شبه حالة خصام.. وتدخل في انتخابات نادي القضاة.. كيف الحال اليوم؟ يقول وزير العدل: الخصومة مرفوضة مع رجال القضاء لصالح مصر لأنهم حماة العدالة.. والمفروض أن ندعم دورهم ونوفر الإمكانيات لناديهم.. وأن يراعي أي وزير للعدل نقطة استقلال القضاء.. وأن مهمتنا توفير الإمكانيات الإدارية والفنية لتنظيم العمل في المحاكم.. وتسهيل عملية التقاضي للمواطنين. وأقول لا شأن لنا بانتخابات نوادي القضاة ولن تتدخل الدولة فيها لأنها شأن خاص بهم.. وندعو القضاة أنفسهم إلي احترام هذا التوجه والمساعدة علي استمراره. ڤيتو علي السياسة! هناك اعتراض من الدولة علي مناقشة السياسة مع قضاة في الإعلام والفضائيات فما المانع؟ المستشار محمد عبدالعزيز الجندي: منصب القاضي رسالة ويقتضي حياده وتجرده ونزاهته.. وتحقيق الحيدة والتجرد والنزاهة يقودنا إلي ضرورة الابتعاد عن الممارسات والتوجهات السياسية.. لأن القاضي يمكن أن يكون حكما في قضية تخص حزبا أو جماعة سياسية.. فكيف يكون حكما وخصما في وقت واحد؟! ويضيف وزير العدل: أدعو القضاة إلي المشاركة في القضايا القومية لأنهم مواطنون أولا وقضاة ثانيا.. لكن بعيداً عن السياسة والتحزب لأن الدولة ستفتح أبواب العمل السياسي أمام الأحزاب وجميع القوي السياسية. واستكمل، أنا مع تفرغ القضاة لعملهم الأساسي لأنه صعب ومرهق.. وأرفض ممارسة أي أنشطة أو أعمال تتعارض مع مكانة القاضي لأن حياده هو ضمان للعدالة.. والمنصة القضائية مقدسة وبها مهابة ويجب الحفاظ علي احترامها ومنع أي عمل آخر من شأنه أن يمس مهابة واحترام القاضي. الوزير يختتم كلامه مؤكداً أنا همزة الوصل بين الدولة والقضاء.. ومسئول عن حماية العدالة.. وتوفير المناخ لتحقيقها وإعلاء مبدأ سيادة القانون واحترام أحكام القضاء.
