تعقد اللجنة التشريعية بمجلس النواب يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين جلستي استماع حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ودعت اللجنة عددا من أساتذة القانون بالجامعات والمحامين للاستماع لرؤيتهم حول فلسفة القانون والتعديلات التي يجب أن تطرأ عليه بهدف تحقيق العدالة الناجزة، وقررت اللجنة تخصيص يومين أسبوعيا خلال شهري اغسطس وسبتمبر لمناقشة مواد مشروع القانون عقب الانتهاء من جلسات الاستماع، كما قررت تلقي اقتراحات مكتوبة حول مواد المشروع وذلك للانتهاء منه خلال الأجازة البرلمانية حتي يتمكن البرلمان من إقراره في بداية دور الإنعقاد المقبل، وأكد النائب إيهاب الطماوي عضو اللجنة أن اللجنة ستناقش خلال اجتماعاتها المقبلة أيضا 9 مشروعات قوانين تقدم بها عدد من النواب تتضمن تعديلات جزئية علي بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بعد أن أقر مجلس النواب في دور الانعقاد الماضي بعض التعديلات علي قوانين حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والإرهاب والكيانات الإرهابية والتي كانت تهدف لتحقيق العدالة الناجزة فيما يخص قضايا الإرهاب، مشيرا إلي أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي تناقشه اللجنة يستهدف تحقيق العدالة الناجزة بمعالجة تشريعية لجميع المواد حيث إن القانون الحالي معمول به منذ عام 1950 ، وقال الطماوي أن عمل مجلس النواب يأتي في إطار حزمة من التشريعات التي تستهدف جميعها تحقيق العدالة الناجزة وعلي رأسها إجراء تعديلات علي قانوني المرافعات المدنية والتجارية والإثبات في المواد المدنية والتجارية والصادرين عام 1968 وكذلك قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، مؤكدا أن حزمة التشريعات ستشمل القوانين المنظمة لحالات التقاضي وتحكم الإجراءات أمام المحاكم وذلك بهدف تهيئة البيئة التشريعية لجذب مزيد من الاستثمارات.. من جانبها أكدت مصادر في اللجنة أن اللجنة ستعيد قاضي الإحالة مرة أخري في القانون والذي يتولي فحص ومراجعة جميع القضايا الجنائية بعد انتهاء النيابة العامة من أعمالها وقبل إحالتها المحكمة الجنايات، كما ستمنح اللجنة لقاضي الإحالة 3 سلطات تتمثل في حفظ القضايا، واستكمال بعض الجوانب في التحقيقات سواء بواسطته أو من خلال النيابة، والإحالة لمحكمة الجنايات.. وأوضحت المصادر أن عودة قاضي الإحالة يهدف إلي تحقيق العدالة الناجزة والحد من تراكم القضايا الجنائية والإرهابية أمام المحاكم دون مبرر وذلك بفحصها بصورة دقيقة قبل الإحالة للمحكمة.
