حالة من الغضب والغليان يشهدها قطاع شركات السياحة الدينية، وأعضاء اللجنة العليا للحج،بسبب الضوابط التي أصدرها وزير السياحة يحيي راشد،الأسبوع الماضي. وأكد الخبراء أن الأسعار التي تم الإعلان عنها وفقاً للضوابط تتسبب في خسائر الشركات، فضلاً عن الأسعار في الجهات غير الهادفة للربح مثل التضامن والداخلية أكثر من الجهات السياحية الهادفة للربح، والتي يقرها القانون بنسبة لا تزيد علي 15٪. وتضمنت الضوابط التي أصدرتها الوزارة زيادة أسعار البرامج نظراً لزيادة سعر صرف العملات الأجنبية، وتصل الأسعار في المستوي 5 نجوم من 83500 جنيه حتي 100000 جنيه، ومستوي 4 نجوم يبدأ من 67000 جنيه حتي 74000 جنيه، المستوي الاقتصادي (طيران) يبدأ من 40000 جنيه حتي 49000 جنيه المستوي بري يبدأ من 41000 جنيه حتي 50000 جنيه علما بأن كافة هذه الأسعار غير شاملة سعر تذكرة الطيران. وتقرر وفقا للضوابط أن يكون مبلغ جدية الحجز للمستوي السياحي خمس نجوم قدره 20000 جنيه، ومبلغ 15000 جنيه للمستوي السياحي أربع نجوم ومبلغ 10000 جنيه للمستويين الاقتصادي والبري وفق آلية تسمح بإيداع واسترداد مبلغ جدية الحجز من قبل المواطن. من جانبه قال ناصرتركي عضو اللجنة العليا للحج، إن الوزير لم يراع توصيات اللجنة التي رفعت إليه، والتي كان من أساسياتها ارتفاع فروق الأسعار التي هي سبب الأزمة القائمة الآن، ولم وضع مصلحة الجميع نصب أعينيه، ولكن الوزير تعمد تهميش دور اللجنة التي أنقذت السياحة الدينية العام الماضي. وطالب تركي البرلمان بأكمله وليس لجنة السياحة بمجلس النواب فقط بالتدخل السريع لحل الآزمة القائمة فضلاً عن أن يحضر الإجتماع الجهات الثلاث المنظمة للحج »السياحة والتضامن والداخلية»، ليعرف الجميع من أين التقصير، وأن تتم مناقشة ملف الحج بأكمله. وقال إنه سيتقدم بالاستقالة حال استمرار هذه الضوابط التي تظلم جميع الشركات ولم يراع فيها الوزير مصلحة القطاع. وأوضح ايهاب عبدالعال عضو لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة السابق، أن السبب في هذه الأزمة لجوء الوزير لأهل الثقة وليس أهل الخبرة، فضلاً عن وصول المعلومات الخاطئة له عن الأسعار وغيرها. وقال إن أسعار الحج السياحي التي تضمنتها الضوابط المنظمة للحج هذا العام، رغم زيادتها عن العام الماضي، إلا أنها لا تتناسب مع واقع أسعار خدمات الحج، التي تبيع بها الفنادق السعودية. وطالب »عبدالعال» وزارة السياحة بإعادة النظر للحج من خلال رفع الأسعار في الضوابط، طبقا لسوق الحج هذا العام، موضحاً أنه في حالة استمرار الوزارة في عدم السماع للشركات سيتم التصعيد وسيأخذ أصحاب الشركات إجراءات احترازية حتي يصل الأمر لرئيس الجمهورية، موضحاً أنه من المتوقع ايضاً أن الشركات ستخالف هذه الضوابط لأنها غير عادلة علي الإطلاق. وقال وليد خليل،عضو غرفة شركات السياحة، إن الإجراءات المتبعة في موسم الحج هذا العام تقضي علي الشركات، وإن أسعار البرامج التي أعلن عنها وتراوحت بين 40 ألفا للبري و100 ألف للخمس نجوم، لا تغطي تكلفة البرامج، فضلاً عن أن مؤسسة الطوافة لم تعلن حتي اليوم عن أسعارها، فكيف يتم تسعير برامج دون معرفة كافة الخدمات وأسعارها؟! وأكد أن توزيع نسبة التأشيرة علي المستويات المختلفة غير طبيعي وغير عادل، فضلاً عن أن المستويات التي تطالب بها الوزارة الشركات في الضوابط تكلفتها لا تقارن مع المستويات التي يقوم بها حج الجمعيات. وأضاف أن انخفاض قيمةالجنيه أمام الريال السعودي أدي بطبيعة الحال لارتفاع أسعار السكن والطيران والخدمات، فيما لم تراع الوزارة ذلك عند وضع الضوابط، مشيرا إلي أن البرنامج السياحي الاقتصادي البالغ 47 ألف جنيه في الضوابط، يقابله في الداخلية نفس البرنامج بسعر 54 ألفا و650 جنيها، أي ما يقرب من 8 آلاف جنيه زيادة رغم أن الداخلية غير هادفة للربح ولكنها وجدت الأسعار مرتفعة للغاية هذا العام مثلما حدث مع السياحة.. وطالب خليل بسرعة التدخل من الدولة في هذا الشأن حتي لا تحدث كوارث أخري جديدة.
