معركة «الإرهاب والتنمية» في سيناء بعد 35 سنة من التحرير

نخبة من الخبراء يرصدون ملحمة البناء والتعمير في مواجهة القتل والتدمير علي مائدة »أخبار اليوم« ٫٫٫ بطولات الجيش والشرطة حاصرت الإرهاب.. ونحذر من الاختراق بالترهيب أو الترغيب

25 ابريل 1982 سطور مضيئة في التاريخ الوطني والعسكرية المصرية.. عيد تحرير آخر حبة رمل من تراب سيناء الغالي بالتفاوض قبل استعادة طابا بالتحكيم.. شهدت سيناء خلال هذه السنوات الكثير من مظاهر عودة الحياة.. ولكن القليل من جهود التنمية.. والنادر من مشروعات الاستثمار الصناعي والاقتصادي التي تجعل منها مقصدا لملايين المصريين.. وفي ذات الوقت مصدرا أساسيا لنمو الاقتصاد والدخل القومي المصري.. علي مدار هذه السنوات الطويلة لم تستغل الامكانيات الطبيعية والثروات التي حبي الله بها سيناء. مرت بسيناء لحظات فارقة علي مدي 35 عاماً.. كان الأسوأ فيها ما شهدته خلال عام حكم الإخوان.. كانت فيه مقصدا ومأوي لجماعات التكفير والإرهاب.. وهدفا لإحياء المؤامرة القديمة المتجددة علي سيناء خاصة.. ومصر شعبا وأرضا عامة.. وهكذا.. قدر سيناء بعد 35 سنة علي التحرير من الاحتلال الإسرائيلي.. تعود أرضا للبطولات وساحة لدماء الشهداء.. أرضا لمعركة يخوضها الجيش والشرطة في مواجهة الإرهاب.. وفي ذات الوقت أرضا لمعركة تخوضها الدولة للتنمية وتصحيح مسار فكر ورؤية.. أخيراً انتبهنا أن الحفاظ علي سيناء.. لا يكون إلا بسواعد البناء والتعمير في مواجهة معاول القتل والتخريب والتآمر والتدمير. علي مدي ثلاث ساعات.. كانت هذه القضايا.. محور نقاش علي »مائدة أخبار اليوم للحوار»‬.. مع نخبة من رموز الوطنية في الفكر والتحليل الاستراتيجي الأمني والعسكري.. وأهل الخبرة والتجربة والمسئولية.. وإلي الحوار الشامل:
في البداية يقول اللواء نصر سالم المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، ورئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، إن التعمير في سيناء يسير علي قدم وساق، والمفروض أن تصبح شبه الجزيرة وحدة تنموية واحدة، فلدينا في شمال سيناء أراض صالحة للزراعة والمنطقة التي بها المياه هي هضبة العجبة وتمثل ثلثي جنوب سيناء، مشيرا إلي أن سيناء يمكن تخزين 600 بليون متر مكعب من السيول، كما أن الشيخ زويد بها 220 ألف فدان جاهزة للزراعة، وأضاف ان سيناء لا تحتاج حاليا إلي محافظتين أو ثلاث بل محافظة واحدة تكفي يكون مركزها مدينة نخل في وسط سيناء، مطالبا ان يكون مقر المحافظ في وسط سيناء وليس في مدينة العريش أو شرم الشيخ.
محافظة واحدة
وأضاف يمكن استخدام مياه السيول في جنوب سيناء لزراعة الوسط والشمال ويكون عندنا في هذه المنطقة الفارغة ثروة زراعية وحيوانية، لافتا إلي أن هذا الفكر لا يحتاج إلي تعدد المحافظين بل محافظ واحد فقط يكفي لعمل هذه التنمية، بحيث يكون هناك 3 نواب للمحافظ احدهم في الشمال والآخر في الجنوب والثالث في الوسط.
وأكد أن القوات المسلحة نجحت بامتياز في مواجهة الإرهاب داخل سيناء، لكن هناك بعض العقبات وهو تخفي هذه العناصر داخل الكتل السكنية، فضلا عن اتخاذ بعضهم كدروع بشرية، بينما إذا ابتعد الإرهاب قليلا عن السكان تستطيع القوات المسلحة استخدام كافة إمكانياتها بمنتهي الحرية وتحقق انتصارات كبيرة وأكبر برهان علي ذلك ما حدث في جبل الحلال فالأمر ليس بالصعوبة.
وكشف اللواء نصر أن التمويل الضخم للجماعات الإرهابية من دول ومنظمات خارجية أصبحت المشكلة التي تواجهنا، مؤكدا ان هؤلاء الارهابيين ليس لديهم عقيدة أو رؤية تحركهم، بل علي العكس فإن استمرارهم بهذا الشكل سببه الرئيسي انهم يتلقون تمويلا ضخما من جهات عديدة.
ويتفق العميد خالد عكاشة الخبير الأمني في مكافحة الإرهاب مع الرأي السابق، موضحا ان سبب تمركز الإرهاب في مدينة العريش هو أننا في مشهد شديد الخطورة، وهذا الحديث ليس مبالغا فيه حيث كنت اعمل في شمال سيناء ما قبل ثورة يناير وما بعدها ومع بدايات حكم الإخوان في منتصف عام 2013، مشددا ان هذه الفترة كانت سوداء علي سيناء، فقد شهدت تواصلا كبيرا بين الجماعة الإرهابية وحماس، فضلا عن التوسع في حفر الانفاق مابين رفح المصرية ورفح الفلسطينية، وفي نفس الوقت الدولة كانت تمر بظرف استثنائي وهو ثورة يناير وما بعدها من الفترة الإنتقالية، ولم تكن الصورة واضحة لدينا كما هي الآن فالجميع يعلم أن هناك مخططا لسيناء.
وأوضح أن ما حدث بسيناء كان أحد المسببات الرئيسة لثورة 30 يونيو، لوجود مؤامرة تتزعمها الجماعة الإرهابية عليها بدون أي قدر من المبالغة، فقد دخل في فترة حكمهم من 10 إلي 12 تنظيما إرهابيا إلي المنطقة بقياداته منهم الإسلام والتوحيد والجهاد والرايات السود وبيت المقدس ومجلس المجاهدين وغيرهم، وكان هناك توسع في إنشاء هذه التنظيمات الإرهابية المتعددة والتي كانت تحظي برعاية إخوانية وسلفية من القيادات المتواجدة في القاهرة بصورة واضحة جدا، حيث إن الزيارات لم تنقطع بين القيادات في القاهرة وهذه التنظيمات، مشيرا إلي أن هذه التنظيمات الارهابية كانت تروج لحزبي الحرية والعدالة والنور في الانتخابات البرلمانية والرئاسية، في مقابل السماح لهم بالتمدد قدر المستطاع بالمدن كرفح والشيخ زويد، وذلك لتحقيق الهدف المستقبلي وهو مشروع غزة الكبري لحل القضية الفلسطينية علي حساب الأراضي المصرية بسيناء، موضحا ان هذا التخطيط ليس بجديد تحت مسمي تبادل الأراضي، ويمنح مصر قطعة ارض للفلسطينيين تضم 3 مدن وما حولها من ظهير صحراوي وكان الرد علي ذلك بالرفض التام لعدم التفريط في حبة رمل واحدة من أرض مصر، ورغم الضغوط التي تمت ممارستها إلا أنه تم رفض هذا الأمر بشكل قاطع، لافتا إلي أن وصول الإخوان إلي كرسي الرئاسة كان من أهدافه الرئيسية تنفيذ هذا المشروع لأنه الحل المثالي للحفاظ علي دولة إسرائيل وحلا للقضية الفلسطينية علي حساب الأراضي المصرية.
الثورة أنقذت سيناء
وأكد عكاشة أن الإرهاب حدث له متغير بعد 30 يونيو، حيث إن هذه الثورة أنقذت سيناء من مصير مجهول، وتواجد القوات المسلحة علي أرض سيناء كان من النقاط الفارقة، لافتا إلي أنه خلال العامين الأولين بعد ثورة 30 يونيو كان هناك زخم نتجت عنه العمليات الإرهابية، حيث إن هذه التنظيمات عندما شعروا بضعفهم في مواجهة القوات المسلحة، دفعهم ذلك إلي تجمعهم في تنظيم واحد وهو أنصار بيت المقدس، واجتمعوا تحت هذه الراية، ومايمكن تسميته بمجلس شوري للتنظيمات، وتم تمثيل كل تنظيم بزعيم وهو من يدير المعركة أمام أجهزة الأمن والقوات المسلحة، واستمرت المتابعات علي مدار عامين.
ولفت إلي أن هناك متغيرا آخر وهو حدوث تمدد لتنظيم داعش بسوريا والعراق وأصبح هذا التنظيم عالميا ويبحث عن اقامة فروع له في كل مكان، وشعور تنظيم أنصار بيت المقدس داخل سيناء ان القوات المسلحة وجهت لهم ضربات موجعة، فشعروا ان طوق النجاة بالنسبة لهم أن يعلنوا مبايعتهم لداعش ليستفيدوا من الزخم الإعلامي علي مستوي العالم وقوة الانبهار من الجميع بهذا التنظيم الإرهابي الجديد، فأعلنوا مبايعتهم لأبو بكر البغدادي، وتم تغيير اسم التنظيم من أنصار بيت المقدس إلي ولاية سيناء، وبدأ يروج بشكل كبير لهذا الاسم، وفي نفس الوقت غير تنظيم داعش اسمه لاسم تنظيم الدولة الإسلامية وكان هناك إلحاح إعلامي علي نشر هذا الاسم، وأضاف انهم حاولوا مراراً السيطرة علي مدينة الشيخ زويد وفي أول يوليو 2015 قاموا بهجوم للسيطرة علي الأرض حتي لو لأمتار قليلة، فالشيخ زويد مساحتها صغيرة جدا ولكن القوات المسلحة نجحت في تكبيدهم خسائر فادحة، ومنذ ذلك الوقت والتنظيم لم يجد نفسه إلا العودة كتنظيم مطارد.
وقال عكاشة: إذا ما قارنا ما نحن فيه اليوم ب30 يونيو عام 2013، فالوضع أصبح مختلفا تماما، لكن هناك ملمح شديد الخطورة وهو اختراق هذه التنظيمات لبعض أهالي سيناء وخاصة الشباب، فمن كان يرفض التنظيمات الإرهابية سابقا تحول حاليا الي العكس تحت سطوة الترغيب أو الترهيب أو الاستمالة بالمال، حيث أن الجماعات الإرهابية لديهم أموال كثيرة بها ينفق علي كافة الأنشطة لتجنيد عناصر جديدة، فضلا عن ان هذه التنظيمات تتعاون مع الخارجين عن القانون والمهربين وتجار المخدرات حيث ضبطت القوات المسلحة كميات كبيرة جدا من المواد المخدرة داخل معاقل تنظيم بيت المقدس الذي يدعي انه تنظيم اسلامي.
مؤامرات مستمرة
ومن جانبه أكد اللواء شوقي رشوان رئيس الجهاز الوطني لتنمية سيناء أنه لا يمكن اختصار المشهد في سيناء بعيدا عن الدولة المصرية ككل حيث ان المستهدف تفتيت مصر ولان التفتيت يتم من أطراف الدولة سواء في سيناء أو النوبة أو السلوم وهي أضعف الأماكن وذلك وفقا لنظرية شد الأطراف وأن المخطط مستمر لتغيير الخريطة حتي لو بعد مائة عام، موضحا أن قصة المؤامرة منذ زمن طويل.
وأضاف رشوان أن هناك محاولات قديمة لاقتطاع سيناء من مصر لحماية الكيان الصهيوني الذي تكتظ أراضيه بعدد كبير من السكان، لافتا إلي أن قطاع غزة الذي تقدر مساحته ب360 كيلو متر مربع، من أعلي كثافة بشرية مما يجعلهم يبحثون عن حل لذلك الوضع من خلال الاعتماد علي نقلهم الي سيناء، وهذا الفكر ليس بجديد حيث أقيم مؤتمر عند جبل الحلال سمي مؤتمر الحسنة برعاية إسرائيلية بهدف توضيح انهم أقلية مهانة ويحتاجون لكيان يعترف بهم وكان المقرر أن تعترف بهم 20 دولة عالمية وأوروبية ونجحت القوات المسلحة في التعامل مع الحدث من خلال الشيخ سالم الهرش؛ وأقر في وقتها أن من لا يلتزم باحترام الدولة المصرية فتكون باطن الأرض أفضل مكان له، وقتل الشيخ في وقتها.
ويستكمل اللواء شوقي رشوان حديثه عما تعرضت له سيناء من مؤامرات قائلا انه في فترة حكم الإخوان تم نصب مخيمات في رفح ولكن تجمع عدد كبير من القبائل الذين أعلنوا احتراما للقوات المسلحة، وهددوا بحرق تلك الخيام وبالفعل تمت إزالتها، وأضاف ان السلاح الذي يصل إلي الجماعات الإرهابية لا يأتي فقط من قطاع غزة، ولكن يأتي أيضا مهربا من ليبيا والسودان عبر مراكب عن طريق البحر الأحمر، مشددا علي ان الدولة المصرية من حقها أن تأخذ كل الإجراءات التي تحمي أرضها وفي نفس الوقت تحقق هذه الإجراءات معدلات عالية للتنمية، كل ذلك ليتحقق الهدف المنشود في شبه جزيرة سيناء هو توطين إعداد كَبِيرَة من المواطنين داخل سيناء، مؤكدا ان الكثافات البشرية الكبيرة من شأنها إنهاء المخطط الغربي لفصل سيناء عن مصر لصالح إسرائيل.
وشدد رئيس جهاز تنمية سيناء انه للقضاء علي هذا المخطط ليس أمامنا سوي تنمية سيناء، وأضاف ان توجه الدولة نحو التنمية ينقسم إلي عدة محاور.. المحور الأول هو الخطة الإستثمارية للدولة.. فالدولة هي المعنية بتقديم خدمات البنية الأساسية للمواطنين، وقد قامت الدولة برصد بعض مشروعات التنمية التي لابد أن يتم تحقيقها، لتوطين ثلاثة ملايين ونصف المليون شخص في سيناء حتي سنة 2052، ولكن هناك صعوبات لتحقيق ذلك منها أن المواطن المصري يحتاج إلي ساعتين لكي يستطيع التحرك من شرق القناة إلي غربها والعكس، بالإضافة إلي مشكلة نقص المياه، علاوة علي عدم وجود وحدات سكنية تغطي السكان أو مستشفيات، هذا هو المشهد الذي عملنا عليه منذ بداية عام 2013.
مشروعات قومية
وكان أول إجراء في مجال المشروعات القومية هو عملية ربط شرق سيناء بغربها، وفي هذا الإطار سيتم إنشاء مجموعتين من الأنفاق المجموعة الأولي في شمال الإسماعيلية ب 30 كيلو والمجموعة الثانية في جنوب بورسعيد ب 30 كيلو، وهذه الأنفاق تم رصد مبلغ لها قيمته 17 مليار جنيه في موازنة عام 2016: 2017، حيث إن أول مجموعة منها من المفترض أن يبدأ تشغيلها في نهاية عام 2017، وكان المفترض أن يتم إنشاء نفق سكة حديد ولكن بعد تعويم الجنيه تم تأجيله للأعوام القادمة، أما الجزء الأخر من المشروعات القومية هو المنطقة الإقتصادية، وفي تلك المنطقة قمنا بعمل مجموعة قوانين مستقلة بها والتي أخرجتها من النمطية في إدارة الأمور علي أن تكون كافة المنطقة بحق الإنتفاع بهدف خلق إقتصاديات وفرص عمل هناك، ومن ضمن الأمور الرئيسية التي نهتم بها أن أي شركات تعمل هناك أيا كانت جنسيتها لابد أن تقوم بإنشاء مركز تدريب من أجل العمالة المصرية، فنحن نأخذ عمالة من أبناء الإسماعيلية أو الشرقية أو العريش أو الطور، وأتصور أن هذه الأشياء لها مردود إيجابي، ويوجد في هذه المنطقة الإقتصادية 6 موانيء من ضمنها ميناء العريش الموجود في أقصي الشرق وميناء الطور في جنوب سيناء ولكن تربطهم قوانين واحدة والتي توفر تسهيلات تساعد علي تحقيق الجذب وهو ما لا يتوافر في بقية الموانيء في جمهورية مصر العربية، حيث أن هدف الدولة المصرية هو كيفية خلق أدوات تساعد علي جذب كثافة سكانية والتي تعتبر علاجا للمشكلة علي المدي الإستراتيجي.
وفي هذا الإطار أيضا سيتم طرح مناقصة لإنشاء مطار رأس سدر في شهر مايو لتجمع سياحي من المحتمل أن يكون الأكبر في شبه جزيرة سيناء، وحاليا وزارة الطيران قامت بإجراء كراسة الشروط لطرح المناقصة ويتم مناقشتها في الجهاز من خلال الخبراء المعنيين بالأمر.
ومن أجل تأمين الطاقة في سيناء، يتم في عيون موسي إنشاء أكبر محطة كهرباء بقدرة 4000 ميجا وات والتي تقوم بإنشائها شركة إماراتية.
واستكمالاً للمشروعات القومية يوجد مطار المليز والذي كان معروفاً منذ نشأته أنه مطار عسكري، هذا المطار تم الصرف عليه حتي الأن 631 مليون جنيه لتحويله من مطار عسكري لمطار مدني، وبالتالي فكل هذه الأمور تصب في إتجاه جعل سيناء مليئة بالسكان، فحتي قيام الثورة كانت شبه جزيرة سيناء فيها 11 ألف كيلو متر طرق وكانت لا توجد محافظة أو إقليم في مصر موجود به هذه المساحة، فكان طريق العريش هو الطريق رقم واحد في مصر، حيث تم الصرف علي البنية القومية الكثير من الأموال ولكن كانت هناك أخطاء مثل ترعة السلام والتي لو كانت سارت في إتجاه وسط سيناء لكانت أختلفت الأمور إنما مرورها من المحور الساحلي جعل الأمر مكلفا ولكن الدولة المصرية لم تستسلم و تحركت في هذا الإطار ففي يوم 30 من الشهر الحالي يوجد طرح لعشرة آلاف فدان في منطقة بير العبد والتي تعتبر أول عملية طرح تتم في شمال سيناء والتي سيتم تمليك 75% من هذه المساحة أي 7500 فدان لجميع المحافظات بما فيها شبه جزيرة سيناء و25% منهم مقصورة علي أبناء سيناء فقط في مزاد مغلق بحيث نكون قد أعطينا بهذا الشكل ميزة نسبية للمواطن المصري المقيم علي أرض سيناء، بالإضافة إلي 2٫5% سيذهب لشباب الخريجين، ومن يرسي عليه هذا المزاد سيقوم بتسديد 25% ثم تقسيط ماتبقي علي 10 سنوات وإذا كان من أبناء سيناء يسدد 10% فقط ويقسط ما تبقي علي 25 سنة في محاولة لإعطاء مزايا لأبناء سيناء، فالأراضي التي سبق طرحها كانت في بورسعيد والقنطرة شرق، وفي مجال البترول أعطينا التنقيب لشركة بترول في منطقة تسمي شرق لاجيا، وما سبق كان أهم المشروعات القومية علي مستوي الدولة.
وقال رئيس جهاز تنمية سيناء إنه بخصوص الشق الثاني من التمويل، فالخطة الاستثمارية الخاصة بشمال وجنوب سيناء لسنة 2016 / 2017 تبلغ 23.6 مليار جنيه وهو رقم غير مسبوق في موازنة الدولة، ومن هذا المبلغ 17 مليار للانفاق وبالتالي يتبقي 6.6 مليار جنيه الموزعين كالآتي 3.1 علي شمال سيناء و 2.9 لجنوب سيناء والمبلغ المتبقي سيتم توزيعه علي منطقة بورسعيد والإسماعيلية والسويس، وهذه المشروعات تنقسم إلي عدة مجالات أولها مجال الإسكان حيث يوجد مدينة الإسماعيلية الجديدة والتي وصلت استثماراتها حتي الآن مليار جنيه، وفي شرق بورسعيد وصلت الاستثمارات في المدينة الجديدة 670 مليون جنيه، وفي شمال وجنوب سيناء لأول مرة تم بناء 5500 وحدة في جنوب سيناء وفي شمال سيناء 2575 وحدة ورغم الانتهاء من تشطيب هذه الوحدات لايوجد عدد متقدمين لهذه الوحدات لدرجة أننا قمنا بالتعاون مع وزارة الإسكان من خلال الصناديق الخاصة بإعطاء هذه الوحدات للمواطنين بشروط تفضيلية أكثر بحيث يتكلف إيجار الوحدة 500 جنيه فقط لمدة سنوات، وقد تم إنشاء حوالي 3000 وحدة في جنوب سيناء من تمويل صندوق خاص بالسياحة في المحافظة.
وفي مجال الخدمات اهتممنا بتحلية المياه حيث قمنا بعمل أنبوب ناقل للمياه من القنطرة للعريش ولكن يوجد عليه تعديات رهيبة فمتر المياه يكلف الدولة الكثير من الأموال، وبالتالي اتجهت إستراتيجية الدولة لوجود محطات تحلية وبالتالي فنقوم حالياً بإنشاء 14 محطة تحلية في سيناء، كما تم إنشاء أكبر محطة تحلية في شرق بورسعيد والتي تبلغ 50 ألف متر، وفي غرب العريش يوجد محطتان في المراحل التجريبية لهم، ومحطتان أخريان شرق مدينة العريش واحدة منها ستدخل الخدمة التجريبية في يوليو القادم والأخري شهر إبريل من العام القادم وكل محطة منها تصل إلي 10 آلاف متر، وبالتالي فلن نقوم بإلغاء الأنبوب الناقل للمياه ولكن دور هذه المحطات هو منع التعديات، وهذه المحطات تأخذ الكهرباء من محطة موجودة بشمال العريش، وفي جنوب سيناء يوجد 7 محطات تحلية.
قروض الصناديق العربية
وهناك مصدر تمويل آخر لتنمية سيناء بخلاف الخزانة العامة وهي قروض أخذتها الدولة المصرية لصالح تنمية سيناء وهي قروض الصناديق العربية واحد منها من الصندوق السعودي يبلغ نصف مليار وآخر من الصندوق الكويتي ويبلغ 25 مليون دينار ومن الصندوق العربي للإنماء 0.9 مليار حيث إن خطة تدفق هذه القروض علي 5 سنوات من العام الحالي ووصل منها 600 مليون دولار حتي الآن، والهدف من هذا التعاقد هو إنشاء محطات تحلية ومحطات معالجة ثلاثية للمياه ليتم يوميا ضخ مليون متر مكعب لزراعة المناطق شرق بورسعيد في القطاع الأوسط، وحتي يتم إحلال هذه الشبكة فتحتاج إلي 530 مليون جنيه وفي موازنة العام الحالي تم تخصيص لها 100 مليون فقط كبداية والسنة القادمة سيتم استكمال تمويلها بحيث خلال سنتين تكون قد انتهت خطة إحلال الشبكة.
واستكمالاً لمجال المشروعات الخدمية هناك اعتمادات تم إدراجها لشمال سيناء خارج الخطة الاستثمارية، فهناك ما يسمي في الموازنة فائض الوزارات ومن هذه الفوائض كان تمويل ال 100 مليون جنيه الخاص بشبكة العريش، وهناك خطة إنشاء سوق جملة في العريش.
لدينا مشكلة أخري أن جنوب العريش دائماً ما تعاني من مشاكل خصوصا مع تواجد المنطقة الصناعية بها وبالتالي فهناك إجراء يتم عمله الآن وهو إنشاء مجمع للصناعات الحرفية بتمويل 50 مليون جنيه حيث سيتم إنشاء 100 ورشة ويعمل في كل ورشة من 3 : 4 من الشباب فيستلم هؤلاء الشباب هذه الورش ويكون مطالباً بدفع أقساطها وتشغيلها.
وفي مجال الصحة لدينا ثلاث مستشفيات في شمال سيناء يتم إنشاؤها باستثمارات 402 مليون جنيه وهي مستشفيات نخل ورفح وبير العبد، وتم الانتهاء من الإنشاءات بكامل اجراءاتها وكذلك مرحلة التجهيز الإداري والطبي وسيتم افتتاحها في احتفالات 25 إبريل، كما تم رفع كفاءة مستشفيات العريش وسانت كاترين وطابا وبلغ إجمالي هذا التطوير 53 مليون جنيه، بالإضافة إلي 17 وحدة صحية بتكلفة 18 مليون جنيه.
وفي مجال الزراعة هناك صحارتان الأولي المحسمة وعليها محطة معالجة ثلاثية لتنقية المياه وصحارة سارابيوم بتكلفة 170 مليون جنيه.
أما في مجال السياحة فالدولة تقوم بعمل خدمات بنية أساسية مثل عمل طرق، كهرباء، توصيل مياه، توصيل تليفونات، ولكنها لاتقوم بعمل قري سياحية بل تساعد المستثمرين السياحيين في الترويج للسياحة، حيث يتم تطوير طريق شرم الشيخ لجعله طريقاً مزدوجاً وكذلك طريق سانت كاترين، هذا بالإضافة إلي محطات التحلية في طابا وشرم الشيخ ومحطة الكهرباء التي سيتم إنشاؤها في عيون موسي كل هذه الأشياء ستساعد في الترويج للسياحة وجذب المستثمرين.
قانون الشراكة
علي الجانب الآخر أجابت د. بسنت فهمي نائبة الشعب والخبيرة الاقتصادية والمصرفية المرموقة عن سؤال مهم وهو كيف يمكن جذب الاستثمارات لسيناء؟
قائلة: نحن نقوم بعمل مشروعات قومية وبنية تحتية استعداداً لاستقبال الاستثمار ولكننا نصطدم بأمرين أساسيين أولهما أننا لانعرف الوقت الذي سيتم فيه الانتهاء تماما من عمليات مكافحة الإرهاب في سيناء والقضاء عليه فقد يطول وقد لا يطول وهو من البديهي أن يؤثر علي جذب الاستثمارات في المنطقة، أما الأمر الثاني فهو عدم وجود تمليك أراض للأجانب ولذلك لن يصبح هناك إستثمارات أجنبية لأن من شروط البنوك الأجنبية هو أنها لا تستطيع تمويل أشخاص لاتملك الأرض، وبعد استبعاد المستثمرين الأجانب نأتي للمستثمرين المصريين ومن هنا يأتي السؤال هل يستطيع هؤلاء التمويل أو لديهم القدرة لضخ هذا الكم من الأموال؟ والإجابة بالطبع ستكون لا، وكذلك الدولة فهي لاتستطيع تمويل إنشاء مشروعات وشركات هناك خاصة مع عدم توافر أموال كافية في الموازنة العامة لذلك الأمر، فثلث الموازنة يذهب للأجور والثلث الآخر دعم أما الثلث الثالث فهو سداد ديون والتزامات، فعند قراءتك لقانون الاستثمار تستنتج أن الاستثمار لابد أن يتم بالتراضي حيث يكون المستثمر شاعراً بالأمان من أمرين الأول أنه إذا أراد الانسحاب في أي وقت لن يجد ما يعيقه والأمر الثاني هو الشعور بالأمان.
ومن هنا فإن وجهة نظري تكمن في قانون حبيس الأدراج يسمي قانون الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص بحيث تكون الدولة هي صاحبة الأرض وهو له ميزتان الأولي أننا لن نسمح للأجانب بتملك الأرض وثانيا هو أمر سيجلب إيراداً للموازنة العامة، حيث إنه تم إصدار هذا القانون للحفاظ علي ثرواتنا وهو أمر سيساعد علي جلب المستثمر الذي سيدخل برأسماله وسيتم طرح الأسهم في البورصة، ومن ناحية اخري سوف يحقق هذا الأمر أماناً للدولة بحيث تكون بداخل مجلس كل شركة أو مشروع يتم إنشاؤه في سيناء حتي لايسيء أي مستثمر استغلال الأرض إذا أعطيناها له بحق انتفاع. وبالتالي فأهم سؤال لابد أن يتم طرحه هو من المستثمرين ورجال الأعمال المستهدفين في سيناء؟ هل هم مصريون أم أجانب؟.
ويقول اللواء مختار قنديل الرئيس السابق لجهاز تعمير سيناء: علينا أن نفكر كيف نملأ وسط سيناء بالسكان، وكيف نعمرها، لأنها مساحة كبيرة مهملة تستطيع إسرائيل أن تدخل منها وتصل عبرها إلي مدينة الإسماعيلية، وهنا يمكن أن نأخذ جزءا من المليون ونصف المليون فدان لهذه المنطقة ونقسمه إلي قطع صغيرة علي أن تعطي كل أسرة أو شاب -جاء للعمل وأخذ قطعة - المنزل والأرض جاهزة ويتم توفير كافة الخدمات والاحتياجات اللازمة لهم، وهنا من المهم أن يتم عمل بحث اجتماعي علي كل الأسر التي تتقدم لأخذ قطعة أرض للتأكد من قدرتها علي الزراعة وتعمير المنطقة.
وأشار إلي عدد من النقاط السريعة قائلا: من المهم تحديث جميع الخرائط الديمغرافية لسيناء لأن كل الموجود حاليا خرائط قديمة.
وأضاف قنديل: لابد أن يكون لدينا خريطة للموارد المائية في سيناء، لأنه عندما أنشئت شبكة مياه وصرف صحي في سانت كاترين لم أجد مياهاً كي أجرب الشبكة، وحينها قلت لشركة المقاولين العرب المنفذة للشبكة أن يتصرفوا لتجريب الشبكة حتي ولو بحفر بئر، ومن هنا يجب حصر الموارد المائية في سيناء سواء مياه النيل أو المياه الجوفية ومياه الأمطار ومياه التحلية من البحر.
وتابع: أهمية وسط سيناء وتنميتها تحتاج إلي الزراعة، وكما ذكرت هذا لن يكون إلا بمساعدة الأسر لتستقر في هذه المنطقة، كما تحتاج التنمية إلي فرض أساليب حديثة للري، والعمل علي الاستفادة من الطاقة الشمسية في جميع الأعمال.
تجمعات سكنية
وهنا أشار اللواء شوقي رشوان، إلي أن القوات المسلحة تقوم بعمل 26 تجمعا سكنيا، من قرض الصناديق العربية، التجمع الواحد يكون ما بين 100 إلي 1000 فدان، ويتم العمل للتسليم »‬علي المفتاح» حيث للأسرة 10 أفدنة بمنزل وصوبة زراعية، وهذه التجمعات موزعة علي سيناء.
وعن هل ما إذا كانت سيناء تحتاج إلي قانون استثمار خاص؟.. قالت الدكتورة بسنت فهمي، إن سيناء أبدا لا تحتاج إلي قوانين جديدة، وفقط نحتاج إلي قتل البيروقراطية الموجودة، وهنا تساءلت هل طلعت حرب كان معه قانون استثمار وهل في أمريكا قانون استثمار.
محاولات اقتطاع سيناء
من جهته، تحدث الدكتور جمال شقرة، من وجهة نظر تاريخية، قائلا: سأرجع بالتاريخ لمحاولة وضع بعض النقاط وإثبات أن ما يجري من أحداث حاليا له جذور تاريخية، وإذا رجعنا بالتاريخ لرأينا أن هناك محاولات كثيرة لاقتطاع سيناء من مصر، ففي التاريخ القديم أي ملك فرعوني يذكر أو تذكر أعماله يكون من ضمنها غزوة أو هجوم في سيناء.
وأضاف: في 1906 تكررت التجربة فكانت أزمة طابا الأولي، وهو ما يدل علي أن شبه جزيرة سيناء مستهدفة، وقد أقيم مؤتمر عام 1993 والذي لم يكن عن سيناء وإنما عن أطراف الدول، ونحن الأطراف التابعة لنا كلها بها مشاكل وللأسف تجاهلنا كل ذلك، فالاستهداف مستمر، أريد أن أفاجئكم أيضا أن مشروع تبادل الأرض وهي 950 كيلو مقابل 950 كيلو في النقب هذا الفكر اتضح في التسعينيات وهناك رسائل جاءت إلي عبدالناصر ولازالت موجودة في أرشيف رئاسة الجمهورية حتي الآن، أرسلت علي سبيل علاج للمشكلة وإن كان الحل سيكون علي حساب العرب ومصر - بمعني أنكم ياعرب لديكم عدد سكان كبير ونحن لدينا تكنولوجيا وأنتم لديكم أرض لم تستغلوها فنحن يمكن أن ندخل بالتكنولوجيا مع البشر الموجودين والذين ليس لهم ثمن- وهي الفكرة التي تطرح بالشرق الأوسط الكبير وتفتيت المنطقة.
وأكد: طالما أن المسألة مرتبطة بالصراعات الدولية وتتدخل بها أجهزة المخابرات العالمية، إذا تبقي القبضة الأمنية هي الصراع الأول، لكن أيضا لدينا جزء لا يجب أن يهمل وهو أن نستهدف تمكين القيم بالنسبة لسيناء، بحيث نعمل علي شبابنا هناك من خلال كل مؤسسات التنشئة الاجتماعية، سواء أكانت الأسرة أو الكنيسة أو المسجد أو المدارس أو الإعلام، وهذه كلها مؤسسات فشلت في أن تستقطب الشباب وتنمي لديهم هذه القيم، وبالتالي يولد الطفل ويتعلم كراهية الآخر؛ بالنسبة لسيناء مد القيم متعلق بالأرض والانتماء والوطنية لأننا نحتاج كل هذا،
زرع سيناء بالبشر
وأشار الدكتور مسعد عويس، إلي أنه كان قد تقدم بمشروع بحث للنهوض بشبه جزيرة سيناء، وتم إهماله، معربا عن أمله أن يجد هذا المشروع من يأخذ به، إذ لا يجوز ولا يمكن ولا يستقيم أن تتأخر برامج وخطط التنمية في سيناء أكثر من ذلك، كما أنه من المؤكد أن زرع سيناء بالبشر هو هدف الأهداف الذي يحقق المصالح الوطنية، مشيرا إلي أنه حتي تقدم المقترحات الواقعية القابلة للتطبيق يجب اعتبار الأمر هدفا وطنيا، ونضع استراتيجية واضحة ونستخدم العلم وتضافر القيادات المهنية وتكون هناك إدارة مستنيرة لتضع تخطيطا شاملا ومعايير للجودة الشاملة ما يستوجب تعاونا وتنسيقا وتكاملا بين الجميع.. ذلك أن تطوير سيناء معركة يجب الانتصار فيها من أجل تقدم ومستقبل الوطن، من خلال إعداد ميثاق شرف للعاملين في سيناء وهذه مسئولية القادة في كافة الميادين إذ يجب أن نحدد معالم الفكر التنموي في سيناء خلال العقد القادم من خلال منظومة متكاملة تبدأ من الآن.
وقال عويس: في ضوء الحذر من بيع الأراضي للأفراد أو الجماعات، نود أن نعرض بعض التصورات المقترحة للدراسة والبحث والنقد والحذف والإضافة من بينها تمكين محافظات مصر كلها من صور الانتفاع بأراض في سيناء لتنفيذ مشروعات زراعية أو صناعية تظهر من خلالها شخصية كل محافظة، وتتحدد معالمها، بحيث يتم تشييد نماذج من معالم كل محافظة ويدعي أجيال الشباب للإقامة الموسمية في سيناء والمساهمة في تنفيذ مشروعات محددة، تمهيدا للإقامة الدائمة في المستقبل القريب أو البعيد، عقب التكيف والاندماج مع المكان والمناخ والسكان علي ان تكون الأولوية لأبناء سيناء. كما نؤيد الاقتراح الخاص بإنشاء شركات مساهمة تضم آلاف المواطنين، تحت شعار: »‬ساهم بجنيه.. تحفظ أرض الوطن في سيناء».
وأشار إلي أنه في مجال دعوة الشباب المصري لتعمير الصحراء في سيناء تمهيدا للخروج من الوادي الضيق، تم عرض المشروع التالي: أولا تخصيص قطعة أرض لكل محافظة من محافظات مصر يتم إعدادها كمعسكر دائم لشباب المحافظات علي أن يتم تأسيسه وتصميمه من خلال القيادات التنفيذية والمؤسسات غير الحكومية والمنظمات الشبابية وطلاب الجامعات والمعاهد العليا، بحيث يتم رسم خريطة مصر في كل المناطق الصحراوية. ثانيا تنظيم رحلات للشباب المستهدف للعمل في »‬سيناء» من خلال فرص العمل المتاحة في كافة المجالات الزراعية والمهن المصاحبة للزراعة والخدمات المتكاملة لإنشاء مجتمع إنساني متكامل مع مراعاة تكوين المجتمعات بصورة متوازنة علي امتداد العمل من الصحراء الي الوادي.
مساهمة الشباب
وتابع عويس: وقد تبين لنا أن المعسكرات مؤسسات تربوية تختصر الزمن، حيث يتعلم فيها النشء والشباب مهارات تخدمهم في عملهم المهني في زمن وجيز، كما يتم إنشاء مراكز للخدمات الضرورية بصورة مبتكرة لتقديم الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية والاجتماعية للشباب في وقت الفراغ بأساليب غير تقليدية.. كما تكفل التعارف والتكافل والتعاون بين شباب المحافظات المختلفة. وفي مجال جذب قادة المجتمع ورجال العلم والفكر والفن والثقافة لدعم مشروعات تعمير الصحراء يتم دعوتهم لزيارة الشباب والمساهمة مع الشباب في برامج عمل تطوعية، كما يمكن تنظيم زيارات مماثلة للقادة العرب والأفارقة والمصريين المغتربين وأبنائهم وأحفادهم من الجيل الثاني والثالث، هذا بالإضافة إلي الدول الصديقة من أوروبا وآسيا وأمريكا. ويتطلب ذلك إنشاء نزل عالمي يساهم فيه المجتمع الدولي ويتم رفع أعلام الدول التي تشارك في إنشاء هذا النزل تمهيدا لوضع تصور لخريطة دولية تحت مسمي من فجر الضمير في مصر إلي صناع السلام والأمان في عالم اليوم.
واختتم اللواء نصر سالم قائلا: يوجد في مصر 5 آلاف قرية، فإذا جئنا من كل قرية ب100 عائلة من العائلات الفقيرة، وأقمنا في سيناء قري للبدو وقري الفلاحين - وفي المستقبل يجد لنا علماء الاجتماع طريقة للامتزاج - علي أن تعمل هذه القري بنظام التعاونيات، وأعطي هذا الفلاح كل شيء يحتاجه إلي أن يزرع الأرض ويحصد فآخذ من الزرع وأسوقه له، وأبني له مدارس - من الحضانة إلي الثانوية - كل هذا سيجعلنا نشهد تطورا كبيرا في سيناء، فعلينا البدء من وسط سيناء وتعميرها، سيناء يجب أن تنطلق من المنتصف إلي الشمال والجنوب.