انتهت وزارة المالية من إعادة تسوية معاشات أكثر من 24 ألفا من العاملين السابقين بشركات قطاع الأعمال العام التي تم خصخصتها، وتم زيادة معاشاتهم، وذلك من خلال إعادة حساب قيمة المعاش علي أساس متوسط اجر آخر سنتين قبل الخروج علي المعاش أسوة بما هو مطبق علي العاملين في القطاع العام، وليس علي أساس متوسط أجر اخر خمس سنوات والذي طبق عليهم باعتبارهم أصبحوا من العاملين في القطاع الخاص، ويتم حاليا حساب فروق المعاشات المترتبة علي السنوات السابقة تمهيدا لصرفها للمتقاعدين الذين تمت إعادة تسوية معاشاتهم. وقال د. محمد معيط مساعد وزير المالية ان باب الاستفادة من قرار د. يوسف بطرس غالي وزير المالية بإعادة تسوية معاشات عمال الخصخصة مازال مفتوحا أمام أصحاب المعاشات الذين تمت خصخصة الشركات التي كانوا يعملون بها قبل تقاعدهم ولكن بشرط ان تتقدم الشركة أو اللجنة النقابية بها بطلب لهيئة التأمينات للاستفادة من قرار وزير المالية، والذي لا يقتصر علي المحالين للمعاش بالفعل، لكنه يمتد للعمال الذين يحالون للمعاش مستقبلا. وأضاف د. معيط ان وزير المالية وافق علي استثناء العاملين في الشركات التي تم خصخصتها من تطبيق قاعدة الحد الأقصي لأجر التسوية وهي نسبة 041٪ من متوسط الأجر خلال اخر خمس سنوات قبل الخروج علي المعاش، والتي يتم تطبيقها عند حساب معاشات العاملين بالشركات الخاصة وهو ما أثر سلبا علي قيمة المعاشات المنصرفة والمستحقة لهؤلاء العاملين.
