غضب في الشارع من ارتفاع أسعار الزيت التمويني بصورة جنونية خلال الفترة القليلة الماضية، في ظل ثبات رواتب المواطنين، حيث وصل سعر لتر الزيت التمويني 10جنيهات مقارنة بأسعار الأسابيع الماضية، وسط نقص ملحوظ في المعروض لدي التجار بعد توقف بعض الشركات عن التوريد لحين استقرار سعر الدولار في البنوك، في حين وصل سعر اللتر في بعض الأنواع الاخريالي 20 جنيها الامر الذي خلق الكثير من المشادات بين البقالين والمواطنين. ووجهت غرفة صناعة الغذاء اتهامها للدولة بأنها لا توجد لديها رؤية او سياسة زراعية واضحة، كما ان وزارة الزراعة لا تمتلك خطة بمناطق القوة والضعف في مجال الزراعة، واوضحت ان مصر تستورد 95٪ من احتياجاتها من زيت الطعام. وزارة التموين تؤكد انه رغم زيادة سعر الزيت التمويني إلي 10 جنيهات للزجاجة إلا أن الحكومه لازالت تدعم الزجاجة الواحدة ب 6 جنيهات لأن التكلفة الفعلية للزجاجة 16 جنيها، وقد تم ضخ 30 ألف طن من الزيت في بداية الشهر الحالي علي البقالين التموينيين ومنافذ جمعيتي لتوزيعها علي أصحاب البطاقات التموينية، واشارت الي انه لا توجد ازمة في الزيت التمويني وأرجعت زيادة السعر الي ارتفاع سعر الدولار.. والي تفاصيل الأزمة. كشف محمد شكري عضو غرفة المواد الغذائية والرئيس السابق لها ان مصر تصنع حوالي 5٪ فقط من احتياجات السوق من الزيوت وان 95٪ من احتياجاتنا من الزيت نستوردها من الخارج، مشددا ان سعر الزيت سيستمر في الارتفاع اذا استمر الدولار في الارتفاع، مشيرا إلي ان السوق الخارجي هو الذي يحدد الكميات واسعار الزيت داخل مصر، والحكومة لا تمتلك مقومات السيطرة علي الأسعار، مبررا ذلك ان مصر لا تنتج كميات تذكر يمكن من خلالها التحكم والسيطرة علي سعر عبوات الزيت. ووجه شكري اتهامه للدولة بأنها لا توجد لديها رؤية او سياسة زراعية واضحة، كما ان وزارة الزراعة لا تمتلك خطة بمناطق القوة والضعف في مجال الزراعة، كما ان الإرشاد الزراعي اختفي في ظروف غامضة، وأكد ان كميات الزيت الموجودة في السوق قليلة جدا، مبررا ذلك بأن الأسعار ارتفعت بشكل كبير، وفي نفس الوقت الإيرادات والعائدات انخفضت، فاضطر المستوردون تقليل الكميات المستوردة خوفا من الخسائر اذا استمر الدولار في الارتفاع. وقال شكري ان حجم الاستثمارات الخاصة بقطاع تصنيع الزيوت في مصر تتعدي 8 مليارات جنيه، وتوفر نحو 50 ألف فرصة عمل، مشيرا الي ان تجارة المواد الغذائية سنويا في مصر تقدر بحوالي 370 مليار جنيه، نستورد منها حوالي 110 مليارات جنيه. ويقول أيمن قرة رئيس شعبة الزيوت والدهون في غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات إن الزيادة الأخيرة التي حدثت في أسعار زيوت الأطعمة سببها الرئيسي هو ارتفاع أسعار الدولار الأمريكي من 8 جنيهات إلي حوالي 18 جنيها تقريباً وأيضاً زيادة أسعار ضريبة المدخلات وزيادة أسعار ضريبة المبيعات من 10٪ إلي 13٪ علي أسعار زيوت الأطعمة، وكذلك ارتفاع أسعار المواد البترولية التي تستخدم في نقل الزيوت. وأكد ماجد نادي المتحدث باسم نقابة بقالين التموين أن شركات الزيت والسمن وكذلك الشاي أبلغت بقالي التموين بتعديل قائمة الأسعارليزيد سعر زجاجة الزيت أو عبوة السمن بحوالي 2 جنيه للمستهلك النهائي مرجعا ذلك لزيادة سعر الدولار في السوق السوداء الذي تعتمد عليه مثل هذه الشركات للوفاء باحتياجاتها من العملة لاستيراد الزيت الخام أو السمن وعندما ارتفع السعر زاد من تكلفة الإنتاج فقامت الشركات بتحميل التاجر الفارق الجديد فاضطر الأخير لزيادة السعر علي المستهلك النهائي وأضاف ماجد نادي أن التجار أو بقالي التموين ليس لهم علاقة بزيادة السعر لكنهم يعانون من احتكاكات يومية مع المواطنين بسبب اعتقاد البعض أن التاجر هو من يحرك الأسعار لمصلحته الشخصية لكن الحقيقة هي ارتفاع التكلفة علي جميع المراحل وغياب أي آلية أو طريقة لتثبيت السعر وطالب المتحدث باسم نقابة بقالي التموين مجلس النواب ببحث آلية لرفع العبء عن محدودي الدخل وفض اشتباك المواطنين مع البقالين مؤكدا أن التجار ينتظرون أمام مخازن وزارة التموين للحصول علي حصصهم التموينية لكن جميع المقررات التموينية علي بطاقات الدعم قليلة ما يؤدي لعدم وفاء البقالين باحتياجات المواطنين مع بداية الشهر الجديد واوضح مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية ان سبب ازمة ارتفاع اسعار الزيت بشكل جنوني يرجع الي قلة الانتاج المحلي لمصانع الزيوت المختلفة سواء فيما يتعلق بمرحلة استخلاص الزيوت او مرحلة التكرير مؤكدا ان القرارات الاخيرة التي تتعلق بتعويم الجنيه وارتفاع قيمة الدولار وما ترتب عليه من نقص وعدم توفر الدولار في البنوك المصرية مما كان له تأثير سلبي علي قطاع انتاج الزيوت واشار إلي ان قطاع الزيوت يقوم بشكل كبير علي استيراد المواد من الخارج حيث ان الانتاج المحلي لمصانع الزيوت لا يكفي سوي ما يترواح بين 5% الي 10% فقط من حاجة السوق المصري من الزيوت مصرحا ان وصول سعر صرف الدولار الي ما يتعدي ال 18 جنيها ساهم بشكل سلبي في ارتفاع اسعار المواد المستوردة التي تدخل في انتاج وتصنيع الزيوت مما أثر بدوره علي سعر الزيت في الاسواق المصرية. وأضاف أن سعر عبوة زيت العبادة زنة ال 800 جرام وصلت ل 18.5 جنيه للمستهلك موضحا أن جميع عبوات الزيت زنة ال 1 لتر اختفت تماما من السوق في الوقت الحالي ولم تعد موجودة إلا عند بعض التجار الذين قاموا بتخزين الزيت علي مدار الفترة الماضية وقال ممدوح عبد الفتاح رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية انه علي الرغم من زيادة سعر الزيت التمويني إلي 10 جنيهات للزجاجة الا أن الحكومة لازالت تدعم الزجاجة الواحدة ب 6 جنيهات لأن التكلفة الفعلية للزجاجة 16 جنيها. وأضاف أن احتياطي الزيت يكفي البلاد لمدة 6 أشهر قادمة مشيرا الي أن الدولة تدعم المواطن مرتين الأولي بمبلغ 21 جنيها للفرد والثانية بدعم السلع نفسها حيث يتم بيعها لأصحاب البطاقات بأقل من سعر التكلفة بكثير. وأكد اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه تم ضخ 30ألف طن من الزيت في بداية الشهر الحالي علي البقالين التموينيين وجمعيتي ومنافذ البيع لتوزيعها علي أصحاب البطاقات التموينية وانه لا توجد ازمة في الزيت التمويني وارجع زيادة سعر لتر الزيت التمويني الي ارتفاع سعر الدولار والذي حمل الدولة فوق طاقتها وارتفعت فاتورة الدعم في الفترة الماضية اكثر من 4 مليارات جنيه نتيجة فارق العملة موضحا ان الدولة تستورد اكثر من 90 % من احتياجاتنا من الزيوت وذلك يجعل سعر الصرف متحكما في السعر. وأشار مصيلحي إلي انه صدرت تعليمات بزيادة الكميات التي يتم ضخها خلال الأيام القادمة لمواجهة الطلب المتزايد علي السلع الأساسية لضمان وصول هذه السلع للمواطنين المقيدين علي البطاقات التموينية والذين يصل عددهم إلي 72 مليون مواطن.
