أمر المستشار أحمد فوزي المحامي العام لنيابات وسط دمنهور بإحالة عاطل إنتحل صفة مستشار بسفارة دولة الكويت و5 آخرين قاموا بالنصب علي رجل أعمال بدمنهور وباعوا له منزلا بأوراق مزورة وحصلوا علي مبلغ مليون و200 ألف جنية لمحكمة جنايات دمنهور. وكان اللواء علاء الدين شوقي مدير أمن البحيرة قد تلقي بلاغا من مهندس وصاحب محلات ملابس شهيرة اتهم فيه مستشاراً بدولة الكويت يدعي تامر علي النشار وآخرين بالاستيلاء منه علي مبلغ مليون و200 ألف جنية باستعمال مستندات مزورة وطرق احتيالية والتصرف في مال ثابت ليس ملكا لهم وهو عقار كائن بشارع السمرة بجوار مسجد الحبشي. تم تشكيل فريق بحث قاده اللواء محمد خريصة مدير المباحث حيث توصلت تحريات العقيد أحمد البنا رئيس مباحث الأموال العامة إلي صحة البلاغ وقيام المتهمين بتقديم مستندات مزورة عبارة عن بطاقة رقم قومي وإعلام وراثة وعقد بيع إبتدائي وكشفت التحريات أن المتهم يدعي » خالد ، إ ، ع ، أ نصاب وأستغل علاقاتة بعدد من الشخصيات العام والوزراء وصوره معه بالإشتراك مع آخرين فيما بينهما علي ارتكاب تزوير في محررات رسمية وقلدا خاتم شعار الجمهورية الخاص بمصلحة الأحوال المدنية وقلد توقيعات موظفي الحكومة، وبعد استئذان النيابة تمكن ضباط الأموال العامة بالقبض علي المتهمين واحيلا لنيابة قسم دمنهور حيث باشر المستشار عبد الرحمن الشهاوي رئيس النيابة التحقيق بإشراف المستشار عمرو خليل رئيس النيابة الكلية لنيابات وسط دمنهور ووجه للمتهمين الأول ارتكاب تزوير في محرر عرفي هو عقد البيع وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة هو كونه مالك العقار واستعمل محررات مزورة موضوع الاتهام بأن قدمه للمجني عليه للاعتداد بما ورد به علي خلاف الحقيقة وتدخل في وظيفة من الوظائف العمومية من غير ان يكون لة صفة رسمية من الحكومة بان ادعي انة يعمل مستشار بسفارة دولة الكويت والمتهمون الاول والثالث والرابع والخامس والسادس اشتركوا بطريق الاتفاق مع المتهم علي استعمال المحررات المزورة.
