أحال المستشار أحمد فوزي المحامي العام لنيابات وسط دمنهور في البحيرة، عاطلا انتحل صفة مستشار بسفارة دولة الكويت، و5 آخرين نصبوا على رجل أعمال، وباعوا له منزلا بأوراق مزورة، وحصلوا على مبلغ مليون و200 ألف جنيه، لمحكمة جنايات دمنهور. تلقى اللواء علاء الدين شوقي مدير أمن البحيرة، إخطارا من اللواء محمد خريصة مدير إدارة البحث الجنائي بتلقي مأمور قسم دمنهور، بلاغا من محمود بدر الغرابلي 50 عاما، مهندس وصاحب محلات ملابس، اتهم فيه مستشارا بدولة الكويت يدعى "تامر.ع.ا" وآخرين، بالاستيلاء منه على مبلغ مليون و200 ألف جنيه، باستعمال مستندات مزورة وطرق احتيالية، والتصرف في مال ثابت ليس ملكا لهما، وهو عقار بشارع السمرة بجوار مسجد الحبشي بدمنهور. وشُكل فريق بحث برئاسة العميد حازم حسن، رئيس مباحث المديرية، ضم العقيد أحمد البنا، رئيس مباحث الأموال العامة، وتوصل فريق البحث إلى صحة البلاغ وقيام المتهمين بتقديم مستندات مزورة عبارة عن بطاقة رقم قومي، وإعلام وراثة وعقد بيع ابتدائي، وكشفت التحريات أن المتهم يدعى "خالد. إ. ع. أ" نصاب واستغل علاقاته بعدد من الشخصيات العامة والوزراء وصوره معهم بالاشتراك مع كل من "محمد.ع. ا.د" و"خالد.م.ع.ر"، و"محمود.ع.ع"، و"هناء.أ.أ" و"حكمت. ك. و.م". وكشفت التحريات أنهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية، وأنهما اشتركا في ارتكاب جريمة تزوير في محررات رسمية، وقلدا خاتم شعار الجمهورية الخاص بمصلحة الأحوال المدنية، وقلدا توقيعات موظفي الحكومة. وبعد استئذان النيابة تمكن ضباط الأموال العامة، من ضبط المتهمين وأحيلا لنيابة قسم دمنهور، التي وجهت لهما للمتهمين الأول ارتكاب تزوير في محرر عرفي هو عقد البيع، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة هو كونه مالك العقار، واستعمل محررات مزورة موضوع الاتهام بأن قدمه للمجني عليه للاعتداد بما ورد به على خلاف الحقيقة، وتدخل في وظيفة من الوظائف العمومية من غير أن يكون له صفة رسمية من الحكومة بأن ادعى أنه يعمل مستشارا بسفارة دولة الكويت، والمتهمون الأول والثالث والرابع والخامس والسادس اشتركوا بطريق الاتفاق مع المتهم على استعمال المحررات المزورة.
