من حين لآخر، نجد أن هناك من يطالب بتعديل قانون النقابات المهنية، ويبدي ملاحظات عديدة علي القانون المعمول به الآن، والكل يتباري ليعدد مساويء القانون الحالي، مطالبا بضرورة التعديل.. وهناك بالفعل مشروع قانون جديد للنقابات المهنية قد تم إعداده جيدا في الحزب الوطني الديمقراطي، وخاصة في أمانة المهنيين التي قامت بدراسته جيدا.. حيث عقدت الأمانة برئاسة د. محمد حسن الحفناوي أمين المهنيين العديد من الاجتماعات مع النقابات المهنية، والمهتمين بشئون النقابات، كما استمعت إلي مجموعة كبيرة من الخبراء والمختصين في إطار الإعداد لمشروع القانون، كما تناولت باستفاضة كل ما يخص النقابات المهنية، وحاولت حل المشكلات التي تواجهها، وخاصة عند إجراء الانتخابات. والحزب الوطني الديمقراطي وضع مشروع قانون النقابات المهنية الجديد علي الأجندة التشريعية التي يعدها للمناقشة خلال مؤتمر الحزب المقرر عقده في 9 نوفمبر القادم ليكون في مقدمة مشروعات القوانين التي ستتقدم بها الحكومة إلي البرلمان. كلنا أمل أن يكلل المجهود الكبير الذي بذلته أمانة المهنيين في إعداد مشروع القانون بالنجاح، حتي لا يكون هناك مجال لمن يردد بين الحين والآخر أنه سمع كثيرا أن هذا المشروع قد تم إعداده وسيعرض علي البرلمان، ثم تنتهي الدورة البرلمانية دون أن يري النور.. لذلك فإننا نأمل أن يري مشروع قانون النقابات المهنية النور مع بداية الدورة البرلمانية الجديدة لمجلسي الشعب والشوري.. ليكون لدينا قانون جديد للنقابات المهنية يتلافي كل الأخطاء.. ويحقق آمال المهنيين في مصر.