اعتادت مصر ان تكون حاضرة وبقوة في كافة المحافل وبخاصة التي تتخذ طابعا عربيا، فقد كانت المشاركة المصرية في المنتدي العربي الثاني لحماية المستهلك الذي اختتم اعماله بالرياض الثلاثاء الماضي لافتة للانظار عندما استعرض احمد فرج سعودي المدير العام للجمارك دور الجمارك المصرية في حماية حقوق الملكية الفكرية، حيث تناول سعودي تطلعات المرحلة المقبلة من خلال رصد 56 مليون جنيه لشراء اجهزة للكشف عن محتويات المسافرين، وانشاء شبكة الكترونية متكاملة تهدف إلي الحد من التعامل المباشر بين مفتش الجمارك والمسافرين متوقعا تطبيقها في 2102 المقبل. وقد ضم الوفد المصري المشارك في منتدي حماية المستهلك احمد سعودي رئيسا للوفد ومدير عام الجمارك وعضوية كل من: عدلي عبدالرازق رئيس قطاع النظم والسياسات الجمركية ومسعد حمدي ابوالمجد رئيس قطاع ومدير عام مكتب رئيس مصلحة الجمارك. وفي رؤية مستقبلية عبر سعودي عن تطلعه إلي اهمية توفير قاعدة بيانات الكترونية متكاملة عن السلع المقلدة والشركات والدول المنتجة لها، لاتاحة الفرصة لموظفي الجمارك بوضعهم في قوائم محددة تتوافق مع معايير ادارة المخاطر، قيام المنظمات الدولية بتدريب موظفي الجمارك تجاه حماية حقوق الملكية الفكرية، ضرورة مراعاة جوانب التعدي علي الملكية الفكرية وحمايتها عند اعداد القانون الجمركي العربي الموحد، بما يتوافق مع نتائج التطبيق العملي والفعلي للمرحلة الماضية انشاء محاكم متخصصة لحالات التعدي علي حقوق الملكية الفكرية لسرعة الفصل في القضايا، نشر الوعي بين الجمهور عبر مختلف وسائل الاعلام، تبادل البيانات فيما بين الادارات المختصة بحماية الملكية الفكرية في جمارك الدول العربية. وحول الدور المصري في حماية الملكية الفكرية قال سعودي: لقد انضمت مصر إلي جميع الاتفاقيات الخاصة بها واتخذت الاجراءات الضرورية لتلبية التزاماتها حيث تم اصدار قانون حماية الملكية الفكرية في 2002 واصدار اللائحة الاستيرادية لقانون الاستيراد والتصدير رقم 811 لسنة 5791 ولائحته التنفيذية بالقرار الوزاري رقم 077 لسنة 5002 بالاضافة إلي قرار وزير التجارة والصناعة رقم 752 لسنة 0102 والمتضمن عدم الافراج عن الرسائل الصناعية الواردة من الصين بقصد الاتجار إلا بعد تقديم شهادة فحص CIQ وهي تعتبر شرطا اساسيا للافراج الجمركي عن الرسائل الواردة من الصين. وقال احمد سعودي: لقد قامت مصر بانشاء ادارة مختصة بحماية الملكية الفكرية تتبع الادارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي، التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية لاستيفاء المستورد لشروط الافراج الجمركي، لوقف تهريب البضائع المتعدية علي حقوق الملكية الفكرية إلي الدول الاخري، وكذلك استخدام احدث الوسائل في الكشف عن الرسائل الواردة والمصدرة باحدث الاجهزة العالمية في الفحص بالاشعة وعدم السماح بتصدير سلعة مقلدة أو مغشوشة بالاضافة إلي التنسيق مع وحدة الملكية الفكرية بجامعة الدول العربية. واكد احمد سعودي ان الجمارك المصرية تتعاون مع قطاع التجارة الداخلية في تحقيق اهداف عدة تتمثل في التأكد من سلامة ومعلومية مصدر وصلاحية السلع والخدمات المطروحة بالاسواق والتصدي لجميع مظاهر عشوائية التجارة والمتمثلة في السلع المهربة والمجهولة المصدر والسلع المغشوشة والمقلدة والقضاء علي جميع صور الغش والتدليس وكذلك التصدي لجميع الممارسات التجارية الضارة كالاحتكارات والاغراق وذلك بالتنسيق مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مشيرا إلي انه تم تزويد الجمارك المصرية بأحدث اجهزة الفحص بالاشعة وذلك بهدف سهولة وسرعة الكشف علي الرسائل الواردة. وقال احمد سعودي ان الجمارك المصرية تقوم بعمل بروتوكولات مع الشركات العملاقة لتدريب العاملين للتعرف علي المنتجات المزورة.
