د. طارق وفيق فى حواره مع أخبار اليوم »تصوير: عماد عبدالحميد« هيئة التعاونيات تسترد دورها في محاسبة جمعيات الإسگان زيادة الإيجارات القديمة تدريجياً علي مدي يصل إلي 10 سنوات حق الانتفاع بدلاً من التملك في المشروعات الاستثمارية الگبري وأولها قناة السويس نبحث إنشاء صناديق استثمار عقاري وأطالب البنوك بالمشارگة بدلاً من الإقراض تعديل قانون الإيجار الجديد لإطالة فترة التعاقد والالتزام بزيادة محدودة سنوياً مشكلة الاسكان في مصر لا تنتهي، والبحث عن حلول فاعلة وسريعة مازال حلما بعيد المنال تحاصره تراكمات الماضي وضغوط الحاضر، ومصر بعد الثورة تحتاج ثورة موازية في الفكر والرؤية والتخطيط والتشريع يمكنها تضييق الفجوة بين الاحتياجات والإمكانيات، وبين الواقع والحلم.. في هذا الحوار مع دكتور طارق وفيق وزير الاسكان وأستاذ التخطيط العمراني، يبشرنا بعودة نظام الإيجار في السكن بدلا من التمليك لأنه الأنسب للغالبية العظمي من المصريين، ويؤكد للخائفين من تعديل قانون العلاقة بين المالك والمستأجر في العقارات القديمة بأن الزيادة المطروحة في التعديلات محدودة ومتدرجة علي مدي زمني يصل إلي عشر سنوات، ويعد بأن يوقف المزايدة علي أسعار الأراضي بالمدن الجديدة بعد تعديل قانون هيئة المجتمعات العمرانية، ويؤكد اتجاه الدولة للاعتماد علي القطاع التعاوني والقطاع الخاص لتنفيذ إسكان محدودي الدخل، وزيادة قيمة القروض التعاونية وزيادة مدة التقسيط، ويبدي إصراره علي ضرورة إنشاء محافظة لوسط سيناء لاستثمار وإدارة إمكاناتها الهائلة، وينفي ما يتردد عن بيع منطقة مثلث ماسبيرو لأنه "غير منطقي"!.. والي نص الحوار حذر تقرير لمركز البحوث الاجتماعية عن المسجلين خطر في مصر إلي خطورة عدم توفر سكن لائق لأنه أحد أسباب تفاقم المشكلة، مطالبا الدولة الاهتمام بالسكن باعتباره عامل توازن في السلوك الإنساني.. كيف تري التعامل مع مشكلة السكن في ظل الظروف الحالية سياسيا واقتصاديا؟ - الفقر سبب جذري في تراكم مشكلة العشوائيات، وهو نتيجة أيضا، فإذا نظرنا إلي نصيب الفرد في القاهرة من الخدمات والتنمية والاستثمار، سوف نجد أنه أضعاف نصيب الفرد في الصعيد مثلا، لذلك تزيد الهجرة إلي القاهرة ويخلق هؤلاء المهاجرون مناطق خاصة بهم تتكيف مع أقسي الظروف، وإذا لم نفكر في فتح أقاليم تنمية في الأطراف سوف يعاد إنتاج المزيد من العشوائيات مرات ومرات! ولن نتمكن من مواجهة هذه المشكلة المتجددة إلا عن طريق أجهزة المحافظات ومنظمات المجتمع المدني، فهي الأكثر قدرة علي النفاذ داخل هذه المناطق ورصد أسباب وجودها وكيفية حل مشكلاتها، لأنني أري أن المركزية الشديدة في التعامل مع هذه المشكلة عن طريق الدولة لم تكن مجدية، كما أن هناك قضايا أخري متعلقة بها مثل الحد الأدني للأجور وفرص العمل وضخ الاستثمارات الجديدة، لخلق مناخ موات لتحسين وتطوير السكن والحياة، ولذلك نحن مطالبون بتغيير هذا الوضع والتحول إلي خلق أقاليم تنمية علي أطراف مصر تكون أكثر جذبا للسكان والاستثمارات وفرص العمل، مثل قناة السويس والعلمين وشرق بور سعيد. مثلث ماسبيرو ولكن هذا ما يتعلق بالمستقبل، بينما الواقع الحالي يحتاج إلي حلول حاسمة، مثلا لماذا توقف مشروع تطوير مثلث ماسبيرو؟ - لأن المسائل تدار بشكل غريب، فقد تم حصر كل مايتعلق بالمنطقة من ملكيات أراضي وسكان ومحال تجارية ( 3151 أسرة و 500 محل تجاري وفقا لبيانات محافظة القاهرة )، وكان يجب أن يتم تشكيل جمعية من جميع أطراف المشروع للتفاوض واتخاذ القرارات، وكان هناك اقتراح بان يكون لكل أصحاب الحقوق بالمنطقة أسهم في الشركة المصرية المسئولة عن إدارة تطوير المنطقة وهي شركة مال عام تساهم فيها البنوك ومحافظة القاهرة، ولكن للأسف الشديد هناك حالة من عدم الثقة جعلت الشركة تتوقف عن العمل في الظروف الحالية! وما حقيقة مانشر عن بيع المشروع لدولة قطر عن طريق المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين"؟ - مال خيرت الشاطر ومال ماسبيرو؟.. وما سلطته؟.. هذا كلام غير منطقي وأنا تنسب لي كل يوم أشياء لم أقلها، ونحن الآن نعيش في مناخ لا يحاسب فيه أحد، لذلك أرجو كل من يمتلك وثائق في هذا الأمر أو غيره أن يتقدم بها فورا للنائب العام أو يقيم دعوي قضائية.. ولكن بالتأكيد لن يعمل أحد في هذه المنطقة "بمزاجه" ولكن وفقا للمخطط الذي وضعته هيئة التخطيط العمراني، ومحافظة القاهرة رفضت تهجير سكان المنطقة، ووضعت خطة لبناء عمارات بنفس المكان لاستيعاب جميع السكان ( نحو 64 عمارة) المشكلة الآن هي كيفية إدارة أعمال التطوير، لأن شركة ماسبيرو لم تستطع الحصول علي ملكية كبيرة بالمنطقة، بينما حصلت شركتان -سعودية وكويتية- علي حيازات كبيرة منذ زمن، ومع احترامي لكل أصحاب المصلحة من سكان ومقيمين وأصحاب أراض، إلا أن هناك مناطق يكون العائد من تطويرها يعود علي المجتمع كله، بشرط أن يكون لأصحاب الحقوق فيها ضمانات كاملة تحفظ حقوقهم. إيجار لا تمليك منذ سنوات انحصر دور الدولة في توفير الإسكان إلي مايوازي 20٪ فقط مما يتم بناؤه بينما يتحمل القطاع الخاص الباقي.. هل تنسحب الدولة نهائيا من البناء بنفسها؟ - مانتمني أن نصل اليه بعد خمس سنوات أن يكون دور الدولة في مجال الاسكان هو دعم ذوي الدخول المحدودة عبر سياسات تساعد القطاع التعاوني والقطاع الخاص علي إنتاج احتياجات هذه الفئة من الوحدات السكنية.. ليكونا هما المنتجان الأساسيان لوحدات محدودي الدخل، وليست الدولة والتي ستتحول من منتج للوحدات إلي مُمكن ومُيسر ومُحفز وداعم مباشر للمواطنين.، ولكننا الآن في مرحلة انتقالية وهناك احتياجات ملحة ضاغطة لفئات محدودي الدخل لابد أن نوفيها، لذلك تقدم الدولة دعما للأرض ودعما لتقليل تكلفة الوحدة، ودعما لتقليل نسبة التمليك، ولو وجهنا كل هذا الدعم للإيجار سيكون هناك دعم حقيقي للمواطن علي المدي البعيد وحراك إسكاني كبير.. وحتي نعبر المرحلة الصعبة التي نمر بها الآن يجب أن نتجه لنظام الإيجار، لأنه الأنسب خاصة مع عجز الكثيرين عن تحمل تكلفة تملك وحدة سكنية بسبب ارتفاع أسعار الأراضي.. ولا يمكن أن نأخذ خطوة لحل المشكلات الحالية إلا لو امتلكنا رؤية صحيحة، ولولا أنني جئت الوزارة ووجدت مشروع إنشاء مليون وحدة سكنية جاهزا للتنفيذ، كان سيكون لي توجه آخر يعتمد علي منح دعم نقدي وحوافز من الدولة لتشجيع بناء هذه الوحدات لا أن تبنيها بنفسها. تسعير الأراضي المبالغة في أسعار الأراضي بالمدن الجديدة جعلها حكرا علي "السماسرة" ورفع تكلفة البناء بها، وفي احد المزادات الأخيرة وصل سعر المتر في منطقة بالقاهرةالجديدة إلي 11 ألف جنيه.. ألا يجب أن يكون هناك تدخل لمعالجة هذا الوضع؟ - تدخلت بالفعل وألغيت هذا المزاد، فقد وجدت أن بعض "السماسرة" يرفعون الأسعار بصورة كبيرة، بينما يقف قانون هيئة المجتمعات العمرانية مكتوف الأيدي، ومنذ شهرين تقدمت بطلب إلي مجلس الوزراء لتعديل القانون وإضافة نص يسمح بالبيع بالمزاد في حالات معينة فقط، وحتي يحدث ذلك سوف أطلب إذنا خاصا من مجلس الوزراء لإتاحة بيع أراض مسعرة لوقف المزايدة في الأسعار وحتي يمكن ضخ أراض جديدة بسعر معقول وإغلاق الباب أمام سماسرة الأراضي، ولكن للأسف مازالت بعض أراضي القرعة العلنية وبعض وحدات الاسكان الاجتماعي تذهب إلي غير مستحقيها بسبب المتاجرة بها! وهل هناك أراض يتم طرحها قريبا؟ - نبدأ في تجربة نظام جديد في برج العرب الجديدة بطرح مائة فدان للمستثمرين بنظام حق الانتفاع لمدة 25 سنة، بشرط أن يتم طرح الوحدات بنظام الإيجار، مع وضع سقف لقيمة الإيجار علاوة علي طرح عدد من الأراضي بمساحات لا تزيد علي خمسة أفدنة بنظام المزايدة بالمظاريف المغلقة، ولو انطلق هذا النظام سوف يتم تعميمه في كل المدن الجديدة، لأن ثمن الأرض هو أكبر أسباب رفع تكلفة الوحدة السكنية، وفي نفس الوقت تظل الأرض ملكا للدولة وتعود إليها بعد انتهاء مدة حق الانتفاع. وهل يتكرر حق الانتفاع في مشروعات أخري؟ - نعم حق الانتفاع بالأراضي في المشروعات الاستثمارية الكبري سوف يكون هو الأصل.. والبداية في مشروع تنمية إقليم قناة السويس الذي يتم طرح كل المشروعات به بنظام حق الانتفاع دون استثناء، يجب أن تتحول البنوك من إقراض المشروعات إلي المشاركة فيها لذلك يجب تغيير القوانين وفتح مجال اكبر للمشاركة، كما نسعي لدفع التمويل العقاري في المرحلة القادمة وتعديل القانون الخاص به من اجل زيادة نسبة قسط التمويل من 25 إلي 40٪ من الدخل لاتاحة فرصة أكبر للمواطنين لتمويل السكن،ودراسة إمكانية إنشاء صناديق استثمار عقاري يمكنها أن تدخل السوق مستثمرين جدد يملكون المال ولكنهم لا يستطيعون إقامة مشروعات، وهو ما يؤدي إلي مزيد من النشاط في حركة البناء والتشييد. تعديل الإيجار محدود يواجه تعديل قانون العلاقة بين المالك والمستأجر في العقارات القديمة مخاوف من الارتفاع المفاجئ في قيمة الإيجار بما لا يناسب دخول معظم الأسر المصرية.. لماذا تأخر اصدار القانون؟.. وما حدود الزيادة المتوقعة؟ - تأخرنا بالفعل واضطررنا لوقف عمل اللجنة التي تعد القانون بسبب المظاهرات والشتائم ضدها ولكنها ضريبة العمل العام التي جعلت أعضاء اللجنة من الخبرات والكفاءات المعروفة في هذا المجال يتحملون فوق طاقتهم، وبالتأكيد أرفض تماما أي تحول مفاجئ في قيمة الإيجار، ولكن الوضع الحالي أدي لزيادة الشقق المغلقة وإهمال صيانة العقارات، ورفع الإيجار ليس هدفا في حد ذاته، ولكن الهدف هو تحريك الوضع الجامد وإصلاح الخلل وتحقيق العدالة، وسوف تكون الزيادة متدرجة ببطء وعلي مدي زمني من سبع إلي عشر سنوات، إلي أن يصبح الوضع طبيعيا، وتظل هناك شرائح في بعض المناطق الفقيرة سوف تدعمها الدولة لتحمل زيادة الإيجار، وأتمني ترك مهمة تحديد المنتفعين بدعم الإيجار لوزارة التضامن الاجتماعي،وفي نفس الوقت ننجز بعض التعديلات في قانون الإيجار الجديد لتنظيم الالتزام بزيادة محدودة سنويا في قيمة الإيجار وفترة تعاقد أكبر تحقق الاستقرار للأسرة، وندرس منح حوافز حتي يفضل الناس هذه الصيغة في الإيجار الجديد . زيادة القرض التعاوني مع الاتجاه لزيادة دور الاسكان التعاوني في الفترة القادمة.. كيف يمكن تلافي الأخطاء التي حدثت في الماضي وضمان جدية جمعيات الاسكان التعاوني؟ - بدأنا في إصلاح الهيكل التنظيمي والإداري بهيئة تعاونيات البناء والإسكان، وتعديل قانون التعاون الإسكاني لفك الازدواج بين الهيئة والاتحاد التعاوني الإسكاني المشرف علي الجمعيات، وانتهينا من وضع اللائحة التنفيذية للقانون، وسوف يكون لهيئة تعاونيات البناء فقط حق التحقيق مع مجالس إدارات جمعيات الاسكان لتسترجع سلطتها مرة أخري في الرقابة، كما نرفع قيمة القرض التعاوني من 20 إلي 50 ألف جنيه بعد موافقة مجلس الوزراء،وكذلك زيادة مدة القرض التعاوني من 20 إلي 30 سنة، وحصلت الهيئة علي أراض بالفعل في محافظات البحر الأحمر وشمال سيناء والوادي الجديد وبور سعيد وبدأت العمل بها، كما سيتم زيادة عدد الأراضي الممنوحة لجمعيات الإسكان بالمحافظات . وتقوم هيئة التعاونيات من جانبها ببناء وحدات سكنية لمحدودي الدخل غير القادرين علي الانضمام لجمعيات الاسكان، بحيث يخصص 20 ٪ من تلك الوحدات في كل مشروع لتباع بأسعار استثمارية تسهم في تقليل قيمة الشقق لباقي أعضاء المشروع،و تم تنفيذ ذلك في مشروع ببورسعيد مما أدي إلي تخفيض سعر المتر للأعضاء من 1950 جنيها للمتر المربع إلي 1450 جنيها. سيناء والقناة متي يصدر قانون تنمية إقليم قناة السويس؟ - تم عرض القانون علي مجلس الوزراء وسوف يذهب إلي مجلس الشوري لمناقشته وأتمني ألا يطول الأمر، لأن هناك الكثير من العمل خلال السنوات الخمس القادمة، حيث يتم إنشاء هيئة تنمية الإقليم وهي هيئة مستقلة ووضع الهيكل التنظيمي لها، وطرح المشروعات، وسوف تكون الهيئة هي مندوبة الدولة في إقليم قناة السويس ورئيسها نائب رئيس وزراء ويمثل فيها محافظو محافظات القناة، ولها حق اتخاذ القرارات اللازمة لتسيير العمل، وقد أخذنا وقتا لدراسة هذا القانون بشكل جيد وضبطه ليكون مناسبا لطبيعة العمل المطلوب في الإقليم. وتم بالفعل رصد 20 مليون جنيه لمشروع وادي التكنولوجيا في الاسماعيلية، كما يحتاج مشروع شرق القنطرة أيضا إلي 20 مليون جنيه، كما تقدمنا باقتراح لتعديل موقع مدينة شرق بور سعيد لتبتعد عن الساحل وصدر بالفعل قرار جمهوري بالموقع الجديد. والتمويل شق هام بالفعل ولكن تحريك الامور وحسمها هو الشق الأهم والمشكلة أن كل شيء يتحرك بصعوبة شديدة بين الجهات المختلفة! وماذا عن سيناء؟ - سيناء يجب أن يكون لها الأولوية في التنمية والاستثمار،ويجب وضع حوافز مالية تشجع الناس علي الاقامة والعمل بها، وقد تقدمت منذ شهرين بمقترح لإنشاء محافظة في وسط سيناء، وأعدت تقديمه مرة أخري مؤخرا خلال عرض مخطط تنمية مصر علي مجلس الوزراء، ومازلت أصر علي هذا المقترح لأن منطقة الوسط بها إمكانيات هائلة جدا ولابد من وجود كيان إداري لادارتها واستثمار إمكانياتها، ويجري وضع تخطيط شامل لمدينة الطور، وإعادة تخطيط منطقة رأس محمد.
