متي يبدأ تحديد الحد الأدني للأجور وأيضاً الحد الأقصي؟ وهذا مطلب ثوري نادي به الشعب كله بعد ثورة يناير 1102 ولم يتحقق حتي الآن.. وسبق أن أصدر المجلس العسكري مرسوماً بقانون يحدد الحد الأقصي للدخل بما يعادل 53 ضعف الحد الأدني بكل جهة ولم يحدد سقفاً لهذ الدخل في يناير 2102. ويؤكد البعض أن لدينا موظفين يتقاضون 34 جنيهاً و07 قرشاً شهرياً منذ 51 سنة بينما تتقاضي حوالي 09 ألف قيادة دخولاً تتراوح ما بين 052 ألف جنيه وحتي 3 ملايين جنيه شهرياً وأنه يمكن توفير 22 مليار جنيه لو تم تطبيق الحد الأدني بمبلغ 0021 جنيه شهريا،ً والحد الأقصي بمبلغ 03 ألف جنيه شهرياً.. وأنه لو تم إلغاء الاجازات التي تبلغ 761 يوماً سنوياً وقصرها علي يوم الجمعة فقط سوف نحقق تنمية تقدر بمبلغ 002 مليار جنيه. والسؤال: هل لدينا الآن حد أقصي للدخل الشهري أم لا؟ وهل لدينا من يتقاضي 26 مليون جنيه سنوياً أم لا؟ وكم يبلغ دخل رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية؟ انها أسئلة تحتاج لإجابات سعياً لتحديد الحدين الأدني والأقصي. وتستضيف »أخبار اليوم« هذا الاسبوع كل من د.صلاح جودة الخبير الاقتصادي ود.محمد جودة المتحدث الرسمي للجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة.. مع ملاحظة أن المتحدثين في المواجهة ليسا شقيقين! د. صلاح جودة البعض يتقاضي 3 ملايين جنيهاً شهرياً تخفيض أجازات الموظف من 761 إلي 25 يوماً يجلب 002 مليار جنيه الحد الأدني 0021والأقصي 03 ألف جنيه يوفر 22 مليار جنيه كيف تري الحد الأدني للأجور والحد الأقصي؟ أري أن يكون الحد الأدني 0021 جنيه شهرياً بحيث يصل معاش السادات والضمان الاجتماعي وكل العاملين بالحكومة والوحدات المحلية فيما عدا القطاع الخاص إلي هذا المبلغ وأن يكون الحد الأقصي 03 ألف جنيه كإجمالي دخل وليس المرتب فقط. هل يمكن تطبيق ذلك مع الأزمة الاقتصادية الحالية؟ نعم، يمكن تطبيق ذلك وبسهولة فنحن لدينا موظفون بإدارة التشجير بوزارة الزراعة بمرتب شهري قيمته 34 جنيهاً و07 قرشاً منذ 51 سنة وحتي الآن! كان د.يوسف والي أمين عام الحزب الوطني المنحل يعينهم في موسم الانتخابات واستمروا للآن في الوقت الذي يتقاضي البعض ما بين مليون و3 ملايين جنيه شهريا،ً وهذه مأساة لا يجب ان تستمر بعد ثورة يناير، وعلينا ان نعرف أن تطبيق الحد الأدني 0021 جنيه والأقصي 03 ألف جنيه هذا معناه أن تصل قيمة الأجور بالجهاز الإداري الحكومي إلي 411 مليار جنيه سنوياً بينما تضع الحكومة بالموازنة العامة للدولة مبلغ 631 مليار جنيه للأجور إذن سوف يتم توفير 22 مليار جنيه مع التطبيق، ولدينا الآن 5.6 مليون موظف عمالة ثابتة و056 ألف عمالة مؤقتة أي 7 ملايين و051 ألف موظف بالجهاز الاداري للدولة منهم 09 ألفا فقط يتقاضون ما بين 052 ألف جنيه شهرياً وحتي 3 ملايين جنيه.. فهل يعقل أن يتقاضي المدرس 021 جنيهاً وحتي 081 جنيهاً شهرياً ليعيش علي الدروس الخصوصية أو كناس يتقاضي 34 جنيهاً و07 قرشاً ويتسول؟ كل هذه الأمور تحتاج لحسم وشفافية. ومن يقول ان لدينا أزمة لا تضمن تطبيق الحد الأدني وهو 0021 جنيه أقول له أن العامل المصري هو الوحيد بين 391 دولة يحصل علي 761 يوماً اجازة سنوية بنسبة 64٪ من أيام العام وعندما تقتصر الاجازة علي يوم الجمعة فقط أي 25 يوماً يزداد الناتج القومي الي 002 مليار جنيه سنوياً ويأتي ذلك بوضع معايير وكود وظيفة جديد يضمن أداء متميزا للعمل يرفع 83٪ من موظفي الحكومة والمعاشات من تحت خط الفقر وهنا يتم خلق قوي شرائية جديدة وتدور عجلة الاقتصاد والانتاج.. وأنا أتساءل: هل يعقل أن يتقاضي أحد رؤساء الشركات القابضة مبلغ 26 مليون جنيه سنوياً؟ ولماذا لا تطبق الحكومة الحد الأقصي والأدني من وجهة نظرك؟ أنا أرسلت الدراسة التي أؤمن بها لرؤساء الوزارات منذ 41 يوليو 4002 وحتي د.هشام قنديل يوم 5 يناير الماضي والكل يقول لي بما فيهم د.حازم الببلاوي والذي أعلن رأيه بالصحف قائلاً: »عندما جئنا لنحدد الحد الأقصي للدخول قامت علينا الدنيا فالسقف مفتوح بلا ضابط ولا رابط«.. وأنا أطالب من يقول عن نفسه أو من يراه المسئولون أنه كفاءة لا تعوض وعليه أن يرحل ويترك الجهاز الاداري لأنه لو كان كفاءة سوف يخطفه القطاع الخاص ولو أنه لا يمكن الاستغناء عنه فإن الإسلام استمر بعد سيدنا محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام أما من يتقاضي أكثر من 03 ألف جنيه كإجمالي دخل شهري فلا يجب أن يستمر وسط ملايين تتقاضي ما بين 34 جنيهاً و07 قرشاً حتي 0001 جنيه شهرياً بعد ثورة قامت لإقرار العدالة الاجتماعية.. ومن يعترض علي الحد الأقصي عليه أن يقيم القيادات الحالية في ضوء الأداء الحكومي المترهل.. والمسألة تحتاج لاتخاذ قرارات جريئة ترفع من دخل الصغير وتأخذ من الكبير لإحداث التوازن وضمان العدل. فشلنا مع الشغالة كيف تحدث تنمية تأتي بمبلغ 002 مليار جنيه سنوياً؟ نبدأ في التصنيع وإحياء الشركات التي تعثرت وتوقفت عن الانتاج ونبدأ في مشروعات جادة للتنمية البشرية وبمعني أننا نستورد الآن الشغالات حيث يوجد مقر بالزمالك يوفر الشغالات الأجنبيات للعمل بالمنازل نظير 0002 جنيه شهرياً وأحياناً تصل إلي 004 دولار شهرياً فهل يعقل هذا؟ نحن نشتري مستلزمات القلم الرصاص من الخارج وحتي حالة البنوك متردية حيث فشلت في حل مشاكل 3 آلاف و206 مصنع متوقف منذ أول يناير 2102 وتم إغلاق 09٪ من هذه المصانع بسبب مشاكل تمويل وقروض وهنا يمكن تقديم حلول منها علي سبيل المثال »شركة النصر للسيارات« متوقفة منذ 11 سنة بسبب تعثر مالي وفني في حين تمتلك 063 فدانا علي نيل حلوان و24 فدانا لمعهد السيارات خلف مباني الشركة أي ما يقرب من مليون و006 ألف متر قيمتها علي أقل تقدير تصل إلي 61 مليار جنيه والمباني والمعدات تبلغ 2 مليار جنيه علي الأقل إذن نحن أمام 81 مليار والبنوك لها مليار ونصف مليار جنيه فلماذا لا تشتري البنوك الأسهم من الشركة بأسلوب »توريق الديون« بدلاً من احتساب ديون الشركة أرباحا للبنوك وتتغير ملكية الشركة من الحكومة إلي شراكة بين الحكومة والبنوك والتأمينات والضرائب والجهات السيادية مثل الكهرباء والمرافق ويصبح رأسمال الشركة 81 مليار جنيه وليست مديونة وهنا يمكننا ان نجلب رأسمال أجنبيا وتدخل شركات كورية باستثمارات تصل إلي 84٪ بما يوازي 51 مليار جنيه لانتاج سيارة أو سيارتين ونصدر انتاجها لدول افريقيا وعددها 25 دولة ومصر واجهة افريقيا وخلفية أوروبا ونحن دولة غنية وإدارتنا ليست ذكية تجاه أصولنا وأيضاً شركة النصر للتصدير والاستيراد هناك فروع لها في 21 دولة، تبيع من خلال هذه الفروع منتجاتنا بالعملية المحلية لكل دولة ويصبح لي ميزة تنافسية عن كل الدول لأن كل الدول تجري وراء الدولار ويحدث بها مشاكل اقتصادية مثلما يحدث عندنا الآن ولكن ماذا يضر لو اشترينا من كينيا الشاي بعملتها نظير ما نصدره لها كصفقات متكافئة وأيضاً بين افريقيا التوابل والفول السوداني والسكر. ان قرار تطبيق الحد الأدني والأقصي سوف يصلح المنظومة الاقتصادية لمصر.. المهم من يأخذ القرار؟ وإذا لم يتم تطبيق الحد الأدني والأقصي فنحن مقبلون علي ثورة جياع.. د. محمد جودة الحد الأقصي 05 ألف جنيه ومطبق علي رئيس الجمهورية الإجازة 25 يوماًفي السنة لن توفر 002 مليار جنيه كيف تري الحد الأدني للأجور والحد الأقصي؟ أراه مطلباً ثورياً ضمن طلبات ثورة 52 يناير، ونحن تقدمنا بمشروع قانون لمجلس الشعب السابق باسم حزب الحرية والعدالة لضبط الحد الأقصي للدخل يتم تحديده بما يساوي 53 ضعف الحد الأدني بكل جهة إدارية وبشرط ألا يتجاوز 05 ألف جنيه فقط وبالفعل بدأ مجلس الشعب السابق مناقشته وتم حله سريعاً وتوقف المشروع.. وصدر مرسوم بقانون في يناير 2102 من المجلس الأعلي للقوات المسلحة بإقرار الحد الأقصي للأجور وتحديد 53 ضعف الحد الأدني ولكن بلا سقف.. ولكن التزمت الحكومة فعلاً اعتباراً من 1 يوليو 2102 بتحديد الحد الأقصي إلي 05 ألف جنيه فقط وبهذا فإن رئيس الوزراء حالياً يتقاضي مرتبه كدخل اجمالي 23 ألف جنيه فقط.. ويطبق الآن الحد الأقصي علي الجميع. وحالياً يناقش مجلس الشوري المشروع المقدم من حزب الحرية والعدالة ومجموعة من الأعضاء والأحزاب داخل المجلس لتعديل القانون الساري بتحديد الحد الأقصي بشرط ألا يتجاوز 05 ألف جنيه بكل أجهزة الدولة. وماذا عن الحد الأدني للأجور؟ نحن نتفق علي أن يكون 0021 جنيه شهرياً، ولكن تطبيقه يحتاج للتدرج لأنه مرتبط بحجم موارد الموازنة العامة للدولة وما قاله د.صلاح جودة من أنه يوفر 22 مليار جنيه أراه كلاماً غير واقعي لأن ممتاز السعيد وزير المالية السابق قال ان تطبيق الحد الأقصي للأجور لن يوفر سوي 001 مليون جنيه فقط، بينما يحتاج تطبيق الحد الأدني تكلفة لن تقل عن 5.6 مليار جنيه سنوياً بخلاف العلاوات المقرر تطبيقها اعتباراً من العام المالي الجديد في أول يوليو القادم مع ضم علاوات سابقة ورفع المعاشات التي أعلنها الرئيس محمد مرسي منذ أيام وتثبيت العمالة المؤقتة كل هذه الأمور تلقي أعباء ضخمة علي الموازنة العامة للدولة وأعتقد أن موارد الدولة غير قادرة علي الوفاء بهذه الزيادات في ظل العجز الحالي مما يتطلب ضرورة التدرج في تطبيق الحد الأدني وذلك بخلاف قطاع الأعمال العام والهيئات الاقتصادية والتي يتم وضع حساباتها الخاصة خارج الموازنة العامة. وما رأيك في توفير 002 مليار جنيه من إلغاء الاجازات وقصرها علي يوم الجمعة فقط؟ هذا كلام لم تثبت صحته حتي الآن وغير موضوعي وأرقامه غير موثقة ويحتاج لدراسة جادة والباب الأول من الموازنة وهو باب الأجور أرقامه موثقة وفعلية وحتي الآن ولأول مرة في تاريخ مصر المنصرف يتجاوز المقرر بالموازنة العامة والتي أرقامها تقديرية لسنة قادمة شهرا بشهر فما تم صرفه كمرتبات تجاوز المقرر وسوف يعلن ذلك في الحساب الختامي نهاية العام الحالي ومن هنا فأرقام 002 مليار جنيه و22 مليارا أخري تحتاج لتدقيق وتوثيق. وما رأيك في 761 يوم اجازة والاكتفاء بيوم الجمعة فقط كإجازة للعاملين؟ أفهم أن يقال هذا فيما يخص إعادة هيكلة الجهاز الاداري للدولة ورفع كفاءته لكن لا علاقة له بالموازنة وليس صحيحا علي الاطلاق اننا لو عملنا يوم السبت سوف نحقق 002 مليار جنيه والآن معظم دول العالم تعمل 5 أيام فقط اسبوعياً. ما رأيك في تقاضي 09 ألف قيادة مبالغ تتراوح من 052 ألف جنيه وحتي 3 ملايين جنيه شهرياً؟ نحن في حزب الحرية والعدالة وكإقتصاديين لانعرف عن ذلك شيئاً والمؤكد لدي أن الحد الأقصي للدخول والذي طبق في أول يوليو 2102 هو 05 ألفا فقط وفي أضيق الحدود وأن اجمالي دخل رئيس الوزراء 23 ألف جنيه شهرياً. وهل طبق علي قطاع الأعمال؟ لابد أنه طبق، فهذا القرار تم تطبيقه بالفعل. وما رأيك بأن أحد رؤساء الشركات القابضة يتقاضي 26 مليون جنيه سنوياً؟ من لديه معلومات موثقة عن ذلك فعليه ان يتقدم للنائب العام أو أي جهة رقابية أما نحن فلا نعرف عن هذا الرقم أي معلومات.. ولا نقبل مثل هذا التصرف لأن الحد الأقصي بسقف مطبق حتي علي رئيس الجمهورية ولا يقبل أي زيادات تحت أي مسميات.. وحتي الآن لم يصدر لا قانون ولا قرار باستثناء أحد. ما رأيك فيما يطلق عليه »توريق الديون« وأن تشتري البنوك أسهم الشركات المتعثرة بديونها؟ سبق وقمت بالرد علي الصديق د.صلاح جودة مع الخبيرة المصرفية بسنت فهمي في برنامج علي الفضائية المصرية من قبل في كل ما أثاره من نقاط واسلوب توريق الديون لا يستقيم لا مصرفياً ولا قانونياً مع البنوك وله آثار سلبية كثيرة جداً فالبنوك الدائنة للقطاع العام بنوك تجارية وبالتالي فالقانون يحرم علي هذه البنوك أن تدخل شريكة لهذه الشركات المتعثرة بل يحرم أيضاً علي هذه البنوك المشاركة في مشروعات قائمة حتي في حالة أيلولة هذه الأصول للبنوك نتيجة تسويات لقروض متعثرة فإن القانون يلزمها ببيع هذه الأصول خلال فترة زمنية معينة وبالتالي اعتقد ان قضية التعثر تحتاج لحلها حالة بحالة وطبقاً لطبيعة كل شركة علي حدة وفي اطار القوانين السارية في مصر وأيضاً في اطار المعايير الدولية المتعارف عليها. وما رأيك في أن تطبيق الحد الأدني والأقصي للأجور سوف يرفع من مستوي الاقتصاد ويحسن المنظومة الاقتصادية لمصر؟ ان الحكومة ملتزمة بتطبيق الحد الأقصي طبقاً لنص الدستور المصري الجديد، ويجب ان تسعي الحكومة بكل ما تملك لتطبيق الحد الأدني للأجور وبأسرع وقت ممكن حتي تضمن الحياة الكريمة لكل مواطن مصري ولكن ذلك مرتبط بما يتوافر من موارد لدي الموازنة العامة للدولة ولذلك أتوقع ان يتم تطبيق الحد الأدني للأجور سريعاً ولكن بالتدريج لأنه حق أولاً ثم يجب تدبير موارده بسرعة. هل لديكم مشروعات لرفع مستوي دخل غير القادرين أو محدودي الدخل ممن يعملون بالحكومة؟ نعم، نحن في حزب الحرية والعدالة لدينا رؤية شاملة لدعم غير القادر أو محدودي الدخل حتي صغار العاملين بالحكومة فمن ليس له مشروع خاص يجب علي الدولة أن تقدم مشروعات صغيرة مدروسة الجدوي لمن لا يعمل بالحكومة أو قطاع الأعمال أو القطاع الخاص وذلك من خلال منظومة متكاملة. ونحن بدأنا بالفعل بجمعية »ابدأ« وهي إحدي جمعيات المجتمع المدني ويرأسها المهندس حسن مالك وبدأت بالفعل تقديم مشروعات صغيرة لمن يريد من المواطنين وأيضاً يقدم الصندوق الاجتماعي للتنمية مشروعات صغيرة وقروضا صغيرة لكل من يريد تحسين دخله أو يبدأ العمل الخاص ويوجد إلي جانب ذلك مراكز التدريب والتأهيل والتي تقدم الدعم الفني لكل من يريد العمل بالمشروعات الصغيرة.. ويوجد عدد كبير من الجمعيات الأهلية تدعم هذا الاتجاه، كما تقدم البنوك التجارية قروضاً متنوعة ومتناهية الصغر لكل من يريد اقامة مشروع صغير وذلك ضمن منظومة متكاملة للتنمية.. وأتوقع أن يزداد دور هذه الجمعيات والمؤسسات والبنوك لدعم المواطنين وتقديم الخدمات في المرحلة القادمة. وداخل حزب الحرية والعدالة لدينا منظومة متكاملة تشمل قروضاً ميسرة لتوفير معدات ومواد خام يتبعها مساعدات في عمليات التسويق وربط هذه المشروعات بالموردين والمستوردين والأسواق المحلية والخارجية والمستهلكين أيضاً تحت مسمي »منصات التنمية«.
