جاء تحويل مشروع قانون انتخابات مجلس النواب الي المحكمة الدستورية العليا لابداء الرأي حوله تنفيذا للدستور المصري الذي وافق الشعب عليه بأغلبية تقترب من 56٪ بالرقابة السابقة للمحكمة وليس اللاحقة .. وجاءت ملاحظات المحكمة علي بعض بنود مشروع القانون، واعادتها الي مجلس الشوري لتعديلها، لتؤكد علي صحة وجهة نظر الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بأن الرقابة السابقة للمحكمة تضمن الاستقرار لمصر وتمنع ذوي الاغراض الدنيئة من تعطيل حركة المجتمع من خلال رفع دعاوي قضائية بعدم دستورية بعض القوانين وهدم كل ما يقوم به الشعب من تأسيس لهيئاته ومؤسساته. واذا كانت هناك بعض الاراء قد رأت في الفترة الماضية ان المحكمة الدستورية العليا قد تعسفت في بعض قراراتها التي كانت ذات اهداف سياسية وليست قانونية او دستورية وأن المحكمة قد تسببت بقراراتها تلك في اقصاء ما اجمع عليه الشعب، وتعطيل عمل مجلس الشعب وتعريض العمل البرلماني لهزة اثرت علي مصر كلها، وادخلتها في مشاكل عديدة، مازلنا نعاني منها ومن آثارها حتي الآن.. فإن الرقابة السابقة وان شهدت تعسفات ومحاولات للتدخل في السياسة، فانه من المؤكد ان حجم ذلك سوف يتقلص كثيرا مما يعطي للمشرع الفرصة في تلافي اي سلبيات- سواء كانت حقيقية او مفتعلة- ومنع من يحاولون تعطيل تقدم مصر وايقاف عمل مؤسساتها من تنفيذ مآربهم. وحسنا فعل مجلس الشوري، عندما استقبل التعديلات التي ارسلتها المحكمة الدستورية العليا وسارع علي الفور بدراستها وتعديل المواد التي ابدت المحكمة ملاحظات حولها، مع الالتزام الكامل بملاحظات الدستورية حتي وان كانت تحمل في بعضها ظلما وافتئاتا، مثل بند الخدمة العسكرية، والذي يمنع بمقتضاه بعض الذين استثنوا من ادائها- او علي وجه الدقة من منعوا من ادائها- عنوة من النظام السابق تجاه خصومه السياسيين، وعلي رأسهم اعضاء التيار الاسلامي وبالاخص بعض السلفيين واعضاء الجماعة الاسلامية.. وذلك عملا بمبدأ ان حماية »البرلمان« السابق والحفاظ عليه خير من رفع الظلم عن البعض، مع انه كان علي اعضاء المحكمة الدستورية العليا ان يكونوا اول المدافعين عن حق الذين اضطهدهم النظام السابق وزبانيته، والذين كان يتم اقصاؤهم بتقارير وهمية ومزيفة من زبانية أمن الدولة وبغير حكم قضائي.. والمؤكد ان هؤلاء وامثالهم من الذين تعرضوا للظلم والاضطهاد والاقصاء كانوا احد الاسباب التي قامت من اجلها ثورة 52 يناير لانصافهم واعادة الحقوق التي سلبت منهم، ورفع الظلم عنهم.. ولكن عندما يستمر الظلم ويمنع الشرفاء من المشاركة في تحديد مصير بلدهم الذي ناضلوا من اجله وتعرضوا للظلم في سبيله، فان ذلك يعني ان هناك من يحاول ان يحول بين الثورة وتحقيق اهدافها التي قامت من اجلها، بهدف استمرار التناحر والشقاق والفرقة.. وان كان يحسب لمجلس الشوري انه فوت الفرصة علي هؤلاء. لقد أدي مجلس الشوري دوره، ليس في حماية مجلس النواب القادم او حماية الحياة البرلمانية بصفة عامة، وانما في حماية مصر كلها والمصريين جميعا.. واجري التعديلات المطلوبة لوقف اي »تلكيك«.. وتم ارسال مشروع القانون الي الرئيس محمد مرسي الذي قام باصدار قرار بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب.. وفي سبيل تحقيق الخطوات الجادة لارساء حياة برلمانية سليمة، ووضع مصر علي الطريق الصحيح، اصدر الرئيس مرسي قرارا جمهوريا بدعوة الناخبين لانتخاب اعضاء مجلس النواب القادم وتضمن القرار ان تجري الانتخابات علي اربع مراحل، وتأخذ كل مرحلة منها يومين، لاتاحة الفرصة امام جموع الناخبين للادلاء بأصواتهم وتأمين اللجان جيدا، وضمان الاشراف القضائي مع توفير عدد القضاة اللازمين لكل اللجان الانتخابية. وهنا علي الذين يريدون وقف حال مصر، وتعطيل »المراكب السايرة« ان يتنحوا عن الطريق اذا ما كانت لديهم بقية من حياء او حب لمصر كما يدعون.. وليعرفوا ان الشعب المصري قد كشفهم، وأن صبره نحوهم سيكون له حدود.
