اللواء حسين فكرى أثناء حواره مع »أخبار اليوم« النقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات العامة يشارگون اختيار أعضاء الشرطة الشعبية بدأت وزارة الداخلية في تحويل شعاراتها بتغيير العقيدة الأمنية لدي ضباطها وأفرادها إلي واقع.. بعد أن استحدثت كيانا جديدا يحمل اسم »قطاع حقوق الانسان والتواصل الاجتماعي«. يضم هذا القطاع نخبة من الضباط المؤهلين علمياً.. من الحاصلين علي الدكتوراه في مجال حقوق الانسان والتواصل المجتمعي حتي يجمعوا بين الخبرة والتخصص. »أخبار اليوم« واجهت اللواء حسين فكري مساعد أول وزير الداخلية لقطاع حقوق الانسان.. بكل ما يثار حول هذا الكيان الجديد وتأثيره علي تطوير العقيدة الأمنية لرجال الشرطة، وطبيعة الجهود التي تبذلها الوزارة لتفعيل هذا الكيان علي أرض الواقع وتحقيق الاستفادة القصوي منه.. وكان هذا الحوار. اللواء حسين فكري بعد ثورة 52 يناير.. كان لزاما علي وزارة الداخلية طي صفحة الماضي وفتح محاور مجتمعية جديدة، تهدف إلي توطيد العلاقة بين المواطنين ورجل الشرطة.. فهل سيحقق الكيان الجديد المسمي قطاع حقوق الانسان والتواصل الاجتماعي هذه الأهداف؟ قال اللواء حسين فكري : تولي وزارة الداخلية اهتماما خاصا لقطاع حقوق الانسان لتدعيم التواصل المجتمعي بشكل فاعل وملموس.. ولهذا فإن هذا القطاع يتبع وزير الداخلية مباشرة، وحرصت الوزارة علي ان يضم القطاع مجموعة من الضباط المتميزين ثقافيا والمؤهلين علميا خاصة من الحاصلين علي الدكتوراه للاستفادة بهم في مجال حقوق الإنسان والتواصل المجتمعي. أما عن تفعيل دور القطاع، فقد تم التنسيق علي أن يتم العمل في كل مديرية أمن من خلال مكتب ممثل عن القطاع يتولاه أحد الضباط الذي يتبعنا فنيا بشكل مباشر، وإداريا لمدير الأمن، ويقوم هذا الضابط بتنفيذ سياسة القطاع في المكان الموجودبه. كما تم طباعة دليل عمل يلتزم به رؤساء أقسام حقوق الانسان بالمديريات المختلفة.. بحيث لا يختلف الحل علي نفس المشكلة بين منطقة وأخري ويتضمن الأطر العامة لدور القطاع في مجال حقوق الانسان بين مختلف العاملين بالوزارة، والتسهيلات المختلفة التي أقرتها الوزارة للمواطنين راغبي الحصول علي الخدمات الأمنية، وبيانا بتطوير كيانات الوزارة الرسمية بحقوق الانسان، كما يهتم الكتاب بتوضيح مهمة واختصاصات رؤساء حقوق الانسان علي مستوي المديريات وجداول تضم دليلا كاملا ببيانات رؤساء حقوق الانسان والتواصل المجتمعي علي مستوي الوزارة.. ويعكف القطاع حالياً علي تطوير وتحديث مدونة قواعد سلوك وأخلاقيات العمل الشرطي.. وذلك بإضافة بعض الموضوعات التي استجدت علي الساحة الأمنية لتواكب التطورات الحديثة. تغيير الصورة وما الأهداف الأساسية التي يتبناها القطاع؟! يهدف القطاع إلي تغيير الصورة الذهنية السلبية لدي بعض المواطنين عن جهاز الشرطة، كما يهدف إلي قيام الضباط بأداء الخدمة الأمنية للمواطنين بشكل يحقق رضا جميع المواطنين عما يقدم من خدمات أمنية، مما يدفعهم للتعاون الجاد والمثمر مع أجهزة الأمن، لأن الشرطة تؤمن أنه لا يمكنها القيام بواجبها علي أكمل وجه إلا بتعاون جميع أفراد الشعب معها، وهذا يوصلنا إلي خلق شرطة مجتمعية موجودة علي أرض الواقع، بحيث سيتم اختيار مجموعة من داخل كل دائرة من المقبولين علي المستوي الاجتماعي ومشهود لهم بالحكمة والحيادية وذوي الخبرة للعمل جنباً إلي جنب مع الشرطة، لإقرار الأمن في دائرة القسم الذي ينتمون إليه.. وللمساعدة في حل مشاكل المواطنين بالطرق السلمية.. وقبل اتخاذ أي اجراءات قانونية فيها مثل توقيع الصلح بين المتخاصمين، وذلك نابع من إيمان الوزارة بأن يصبح الأمن مسئولية الجميع. تثقيف العاملين وماذا عن دوركم في تثقيف العاملين بالداخلية بحقوق الانسان؟ بدأنا عملنا منذ أكثر من شهرين ومنذ هذا التاريخ والقطاع يسعي سعيا حثيثاً لنشر ثقافة واقرار حقوق الانسان للعاملين بالداخلية وذلك بعقد دورات تدريبية في نطاق مديريات الأمن تحقيقا للتواصل مع جميع أطياف المجتمع ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الانسان، مثل واقعة سحل المواطن »حمادة« والتي ركز القطاع فيها علي الشق الانساني بتوفير الرعاية الصحية والانسانية له في نفس الوقت الذي يتم فيه التحقيق مع المتسببين فيما حدث، ولأول مرة تصدر الداخلية بيانا استنكرت فيه ما حدث، واعتذرت للمواطنين وأكدت ان ما حدث ليس منهجا، بل إنه تصرف فردي.. وتؤكد أنها أحالت المسئولين عن الواقعة للتحقيقات.. وتم علاج حمادة علي نفقة الداخلية بمستشفي الشرطة. الشرطة المجتمعية وماذا عن مفهوم الشرطة المجتمعية.. وماذا يعني بدقة؟ الشرطة المجتمعية سبقتنا اليها دول كثيرة.. وحققت نجاحاً كبيراً.. لأن شاركة أفراد المجتمع لرجال الأمن أثناء تأدية مهامهم.. تضفي علي عملهم صفة الشعبية.. وتؤدي إلي تقدير المجتمع للجهود المضنية التي يبذلها رجال الشرطة لإقرار الأمن في ربوع البلاد بتعاون أجهزة الشرطة والمواطنين وسيتم التنسيق مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات والأفراد في محل إقامتهم لاختيار أنسب المشاركين في هذا المشروع والذين لديهم الرغبة سيكون لهم تنسيق مع مديريات الأمن لتنسيق الجهود وتحديد الأدوار، فنحن نعتبرهم حائط صد أول بالمشاركة مع الضباط للتصدي لأي خروج علي القانون.. ونحن في سبيلنا الآن لتنفيذ الفكرة وسنبدأ بقسمي شرطة السيدة زينب وعابدين تمهيدا لتعميمها علي أقسام القاهرة ثم باقي المحافظات.. وفي اطار ذلك عقدنا عدة اجتماعات مع أعضاء مجلسي الشعب والشوري وشخصيات عامة ذات تأثير شعبي وذلك بالتنسيق مع النقابات والجمعيات لترشيح الشخصيات المقبولة لدي الجميع للقيام بهذه المهمة.
