خلال لقاء جمع أصحاب الأفكار الرأسمالية جنبا إلي جنب مع المتمسكين بتطبيق المبادئ الاشتراكية اعترف د. طاهر حلمي رئيس المركز المصري للدراسات الاقتصادية بأن دراسة اعتبارات المتخوفين من اجراء اي تعديل علي نظام الدعم بشكله الحالي هي البداية الحقيقة للتطوير وقال أثناء اللقاء الذي نظمه المركز لبحث بدائل تطوير الدعم في مصر بحضور وزيري البترول والتضامن الاجتماعي ونخبة من رجال الاقتصاد، إن النظام الحالي لا يدعم الفقراء بشيء وانما مجرد جهود مشتتة هنا وهناك في محاولة للبحث عن توازن مفقود بين طبقات المجتمع. د. علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي قال: الدعم مش عيب واكبر دول العالم يوجد بها أنظمة للدعم ولكن العيب أن ندعم الأغنياء.. وأوضح ان هناك رأي يقول ان الحل في تكثيف الرقابة ليصل الدعم إلي مستحقيه ولكن كيف تكون الرقابة أداة فاعلة في نظام يشوبه الخلل.. وفسر د. المصيلحي كلامه بمثال أزمة اسطوانات البوتاجاز كل شتاء ، فقال: نطلب من البترول زيادة الكميات وبالفعل تتم مضاعفة ما يتم طرحه في السوق بينما لا أحد يعلم الاستهلاك الحقيقي وهل تذهب للمنازل فعلا أم لا؟ واكتشفنا ان السبب في ارتفاع الاستهلاك هو سحبها لتدفئة مزارع الدواجن.. وتساءل الوزير: هل المنتجون يبيعون الفراخ بسعر مدعم للمواطن لكي نسمح لهم بإستغلال اسطوانات البوتاجاز المدعمة في تدفئة الفراخ؟ وتابع: التفكير في توزيع الاسطوانات بالكوبون هو أحد اشكال تطوير الدعم كمحاولة للقضاء علي تسريبه لغير المستحقين. تناول المهندس سامح فهمي وزير البترول الموضوع قائلا أنه يجب التعرف اولا علي محدودي الدخل الذين يستحقون الدعم مشيرا إلي ان التخوف من تحريك أسعار المنتجات البتروليه يعود إلي الخوف من انعكاس ذلك بزيادة أسعار كافة السلع الأخري.. إلا أنه قال: لم تتم زيادة اسعار الطاقة إلا منذ عامين ، بينما تضاعفت أسعار جميع السلع أكثر من مرة خلال هذين العامين ومعظمها زيادات غير مبررة لا يجب ان نلقي عبئها علي اسعار الطاقة. واستعرض وزير البترول تطور أسعار المنتجات البتروليه عالميا بشكل لا يتناسب مطلقا مع اسعارها محليا وهو ما تم تفسيره في المقابل بزيادة قيمة الفاتورة التي تتحملها الدولة لتغطية الفرق بين الاسعار العالميه واسعار البيع للمستهلك المحلي ، وقال: هذا هو دور الدولة وهي ان تتحمل النفقات عن غير القادرين ولكن يجب ان يكون هناك حصر دقيق لمعدلات الاستهلاك الحقيقية وليس ما يتم طرحه في الاسواق لأننا لو اتبعنا أرقام ما يتم طرحه في السوق والتكلفة التي تدفعها الدولة لدعمه، سنكتشف ان الحكومة تدعم جميع المواطنين بل ويستأثر أصحاب الدخول المرتفعة بالنسبة الأكبر كما يحدث في معدلات استهلاك البنزين.. فمن يرضي بذلك؟!! وجهة نظر الحكومه والتي تمثلت في الحقائق التي ألقي الضوء عليها وزيري البترول والتضامن لابد وان تدفعنا الي القول بأنه لقول: ماذا نحن فاعلون؟، وربما من هنا كانت أهمية دراسات أنظمة الدعم المختلفة التي عرضها ديفيد كودي الخبير بصندوق النقد الدولي وسانتياجو هيريرا الخبير بالبنك الدولي ود. ماجده قنديل المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية وكلها إلتقت عند نقطة واحدة وهي حتمية اعادة هيكلة نظام الدعم الحالي مع ضرورة اتباع سياسة الشفافية مع المواطنين وان الدعم النقدي يستحق الدراسة ولو كبداية لسلعة أو أكثر. وواجه د. جوده عبد الخالق استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة الدراسات بعدد من الانتقادات أهمها ضمانات تطبيق الدعم النقدي في ظل فقدان السيطرة علي السوق حيث يري ان إصلاح الدعم بدون اصلاح كلي للسياسات سيؤدي الي نفس المشاكل. واقترحت د. كريمة كريم استاذة الاقتصاد بجامعة الأزهر تطبيق برامج مختلفه لتطوير الدعم ومنها ان يدفع اصحاب السيارات ومن يمتلكون اكثر من سياره القيمة الحقيقية للطاقة علي ان يتم ذلك بحساب عدد الكيلو عند تجديد الترخيص وتسدد القيمة وقتها. وتساءلت لماذا لا تتبني المالية مشروعا لتمويل تحويل السيارات الاجرة لاستخدام الغاز بدلا من السولار او بنزين 80 عن طريق قرض بفائدة متوسطة كما تبنت مشروع تجديد التاكسي. ايمان أبو الحديد
