خدعوك فقالوا.. غير كل فلوسك الآن إلي دولارات، وحافظ عليها، فالسعر سوف يرتفع إلي أقصي حد يمكن أن تتخيله وأيضا سوف تجني مكاسب كثيرة ليس لها حدود. وفي اعتقادي أن هذه المقولة ليست صحيحة بالقدر الكافي فتوقعات الخبراء في مجال الاقتصاد والمال تؤكد أن هذه الزيادة المفتعلة سوف تتوقف بكل تأكيد، وسوف يقوم البنك المركزي خلال أيام قليلة بتثبيت سعر الصرف عند حد معين، وطبقا لهذه التوقعات لن يكون هذا الحد هو أقصي سعر وصل إليه السوق.. وبالتأكيد سيكون أقل من ذلك، وهنا سوف يخسر كثيرا من كنز الدولار وساهم في رفع أسعاره. وإذا كان البنك المركزي قد لجأ إلي عدد من القرارات مثل المزاد الذي يقوم به يوميا بين البنوك للحصول علي الدولار بأعلي سعر، وفرض 2٪ علي التعامل مع العملات الأجنبية سواء في البنوك أو الصرافة، فإن كل هذه الاجراءات قد ساعدت أيضا علي ارتفاع الأسعار ولم تؤد إلي تخفيضها،وعلي الرغم من تخفيض النسبة الي 1٪ فان النتيجة زيادة السعر وتشجيع المواطنين علي الدولرة وأيضا وهو الأهم تخفيض الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، ولم تؤد أيضا محاولات البنك المركزي بتحديد الحد الأقصي للتعامل مع العملات الصعبة سواء في مزاد البنك المركزي مع البنوك أو في تعامل الأفراد والشركات أو في قرار السفر والعودة إلي تخفيض السعر أو تثبيته.. بل كانت كلها عوامل مساعدة لارتفاع الأسعار.. وان كانت سياسة البنك المركزي في الماضي هي تخفيض سعر الدولار للمحافظة علي السوق فإنها اختلفت تماما.. ونرجو أن نجد تفسيرا لذلك. وهنا لا ألقي باللوم كله علي البنك المركزي، فالحكومة مشتركة معه في ذلك، خاصة ان اعتماد الحكومة علي ايراداتها من العملات الأجنبية علي بعض المصادر المتغيرة قد أدي بكل تأكيد إلي انخفاضها وذلك بعد الانخفاض الكبير لدخل السياحة، وقناة السويس وأيضا احجام عدد من المستثمرين في الوقت الحالي عن الاستثمار في مصر وانتظار الهدوء السياسي حتي تعود تلك الاستثمارات مرة أخري. وإذا كان اعتماد الحكومة علي مصادر متغيرة وعدم اعتمادها علي مصادر دخل ثابتة مثل دعم الطاقة الانتاجية بفرض التصدير وتشجيع المصدرين المصريين أحد وأهم أسباب انخفاض الدخل من العملة الأجنبية والتسبب في العجز الكبير في الميزان التجاري حيث اننا نستورد ضعف ما نصدر، فإن كل ذلك يمكن أن نتغلب عليه ويتم تعديله فورا بأن نبدأ وبسرعة في تنفيذ سياسة زيادة الطاقة الانتاجية للتصدير وإن كان ذلك سوف يتطلب وقتا ليس بقليل ونحن في حاجة إلي خطوات سريعة لنتخطي ذلك فليس أمامنا الآن إلا انهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وبعض المؤسسات الدولية للحصول علي قروض بأسعار فائدة بسيطة لتخطي تلك المرحلة الصعبة والصعود باقتصادنا إلي مراتب أعلي والحفاظ علي الاحتياطي النقدي من العملات.
