مبارك - حسين سالم اتحاد المصريين في الخارج يطلب تفويضاً من الحگومة للضغط علي الدول الأوروبية لاستعادة أموال الشعب تقترب ذكري مرور عامين علي قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير التي أطاحت بحكم الرئيس السابق حسني مبارك، وسط حالة من الصخب السياسي الذي لا ينقطع في مصر وحالة من عدم الاستقرار القانوني والاقتصادي والمجتمعي بما يغطي علي مسألة في غاية الخطورة ولا ينتبه لها أحد، وهي أن قرار سويسرا بتجميد أموال مبارك وأفراد نظامه يسري لمدة ثلاث سنوات فقط وهي المهلة التي يري القانون السويسري أنها كافية لملاحقة رجال النظام المتهمين قانونياً وإثبات تربحهم غير المشروع. وبموجب هذا فإن أمام مصر عاماً واحداً فقط لحل كل التعقيدات القانونية المتعلقة بمحاكمة مبارك ورموز نظامه وإلا فلن يكون أمام سويسرا بموجب القانون سوي رفع التجميد عن هذه الأموال إذا تمكن أصحابها من إثبات مشروعية الوسائل التي حصلوا بها عليها وهو أمر سهل لمن أجادوا التلاعب بشعوبهم سنين طويلة. وهو بدوره ما يعني أنه يمكن لأصحاب أو بالأحري سارقي هذه الأموال سحبها من البنوك السويسرية وإخفاؤها في أي مكان في العالم خاصة في الدول التي لا تلتزم بنفس قواعد القانون مثل سويسرا.. أو بعبارة أكثر صراحة فإن هذه الأموال المنهوبة من عرق ودماء الشعب المصري سوف تختفي للأبد. والمشكلة أن الأوضاع في مصر لا تساعد الدول الغربية علي التعاطف مع السلطات المصرية أو تمديد المهلة بل بالعكس فإنها تقوض المكاسب التي تم الحصول عليها بالفعل كما في حالة القرار الاسباني بإلغاء قرار تسليم الملياردير حسين سالم رجل الأعمال المقرب من مبارك والذي ينظر إليه علي أنه كان الواجهة التي يخفي من ورائها مبارك معاملاته غير الرسمية. وقد قدم محامو سالم إلي القضاء الاسباني ما يثبت حصار المحكمة الدستورية العليا في مصر بهدف منعها من إصدار أحكام فيما يتعلق بحل مجلس الشوري ودستورية لجنة كتابة الدستور في مصر إضافة إلي أزمة إقالة النائب العام في مصر. وقال محامو سالم إن هذه الوقائع تثبت التدخل في عمل القضاء وهو ما ينفي إمكانية حصول موكله علي محاكمة عادلة وأن التهم الموجهة إليه هي ذات طابع سياسي وليس قانونياً. وطبعاً مع صور الحصار أمام واحدة من أعرق محاكم العالم الدستورية وهي المحكمة المصرية لم تجد المحكمة الاسبانية بداً من إلغاء قرار تسليم سالم.. وبالمثل قدم جيش من المحامين المدافعين عن مبارك وأسرته ورجال نظامه نفس الحجج بما أثر سلباً علي عملية التعاون القضائي مع سويسرا في قضية الأموال المصرية. فقد قررت المحكمة الجنائية الفيدرالية في سويسرا، إعادة النظر في قرار لوزارة الداخلية كان يتيح للقضاء المصري، في إطار التعاون القضائي، الاطلاع علي معلومات تتصل بالآلية الجنائية للكشف عن الشبكة المتورطة في غسيل أموال مصر علي الأراضي السويسرية مع ضمان عدم استخدام تلك المعلومات قبل انتهاء التحقيق في سويسرا. ووفق ما جاء في قرار الجنائية الفيدرالية فإن المشمولين بهذا التحقيق اشتكوا إلي المحكمة مما قالوا إنه »عدم الاستقرار السياسي« في مصر، وهو ما يفضي إلي القول بأن مصر لن تلتزم بالضمانات المطلوبة. وأضاف القرار أن مقدمي الطعن أكدوا ما قالوا أنه »تدخل السلطة التنفيذية حالياً في القضاء والمحاكم«، وتعليقاً علي ذلك قالت المحكمة »إن مصر تواجه حالياً مرحلة انتقالية غير واضحة يطبعها خصوصاً عدم استقرار المؤسسات وتغييرات تنظيمية، وبالتالي هناك خطر لتعرض مقدمي الطعن لعقوبة فورية. والمسألة هي مسألة إجراءات قانونية والغرب فعلاً لا يفهم سوي لغة القانون. وتقول مارديا أنطونيلا بينو نائبة المدعي العام السويسري: من الواضح أنه في مثل هذه الإجراءات القضائية المرتبطة بثورات الربيع العربي، يكون لتطور التحقيقات والأحكام الصادرة بشأن الممتلكات المسروقة والأشخاص المشتبه في تحملهم المسئولية عن عمليات النهب تأثير جوهري علي تقدم ونتائج الإجراءات التي تتم في سويسرا. وقد دخل القانون الفيدرالي السويسري الجديد المتعلق بإعادة الودائع غير المشروعة حيز النفاذ في أول فبراير 2011. أي قبل أيام قليلة فقط من سقوط مبارك. ويسمح هذا القانون للمحكمة الإدارية الفيدرالية بمصادرة الأصول المجمدة التي تم الحصول عليها بصورة غير مشروعة إذا كانت البلدان الأصلية المعنية قد أخفقت في إجراء الملاحقات القضائية. وبموجب القانون الجديد، بات يتوجب علي المودع إثبات مشروعية كسب الأموال، وليس فقط علي المدعي أن يثبت بأن الأموال قد سرقت.. من ناحية أخري عقد في باريس هذا الأسبوع اجتماع لاتحاد المصريين في الخارج شارك فيه عدد من رؤساء الجاليات المصرية في أوروبا وأصدر الاجتماع بياناً طالب الحكومة المصرية بمنح تفويض للاتحاد للتحرك علي المستوي الشعبي في أوروبا وممارسة الضغط علي الحكومات لإعادة الأموال المصرية المهربة في أوروبا، وقال ممثل الجاليات المصرية في سويسرا أمين مسيحة الذي شارك في اجتماع باريس إن أعضاء الجالية وعبر علاقاتهم كلما نجحوا في جمع معلومات عن ثروات مصر المهربة لا تستمع لهم السلطات السويسرية لأنه ليس لديهم التفويض اللازم من الحكومة المصرية، وقال نائب رئيس الجالية والذي شارك أيضاً في اجتماع باريس إن عالم الاجتماع والبرلماني السويسري المخضرم جان زيجلر اقترح علي الجالية المصرية في سويسرا إنشاء لجنة أهلية مصرية سويسرية للمساعدة في الوصول إلي معلومات تساعد في العثور علي الأموا وإعادتها بشرط الحصول علي تفويض من الحكومة المصرية.
