الرافضون: النائب العام ليس موظفاً لدي الرئيس الموافقون: مطلوب تجديد الدماء وإتاحة الفرصة للجميع اختلف رجال القانون حول قرار تحديد مدة أربعة أعوام لشغل منصب النائب العام ورأي البعض أن القرار يحول المنصب القضائي الرفيع إلي مجرد منصب تنفيذي يدين من يشغله بالولاء لرئيس الجمهورية.. وقالوا إن القرار يمثل تعدياً علي القانون الذي يحصن منصب النائب العام ضد العزل، وأن تحديد مدة شغل المنصب تعد إهداراً لكفاءات وخبرات قضائية.. بينما رأي البعض أن المدة مناسبة لشغل المنصب، ويمنح فرصة لضخ دماء جديدة. ب يقول د. شوقي السيد المحامي والبرلماني السابق: من الناحية العملية لتطبيق قرار تعيين النائب العام لفترة لا تتجاوز 4 سنوات وغير قابلة للتجديد سينتج عنه معوقات عديدة نظراً لطبيعة العمل في النيابة العامة والذي يستوجب إلماماً كبيراً ودراية متعمقة بكيفية إدارة منظومة ضخمة تتولي مسئوليات جساماً وليس باليسير أن يتسني للنائب العام القدرة علي هذه الإدارة في فترة أربع سنوات لأن الأمر يحتاج للكثير من الخبرات والتي تحتاج لسنوات حتي يكتسبها. ويضيف د. السيد: وعملية التداول السريع والمتقطع علي فترات قصيرة في العمل بالسلطة القضائية غير مستحب، لما ينتج عنه من إهدار للخبرات التي قد يبدأ القاضي في الحصول عليها، ثم يفاجأ بأن المدة المقررة لعمله قد انتهت، وهذا كفيل بتعطيل سير العمل في هذا المجال، كما أنه غير مفيد في إنجاز الأعداد الضخمة للدعاوي المتراكمة لدي النيابة العامة، لأن الفترة التي يحتاجها النائب العام الجديد للتعرف علي طبيعة عمله لن يلبث أن يخلفها وراءه ليترك المنصب لغيره والذي سيحتاج لفترة مماثلة ليصل إلي نفس النقطة والاطلاع علي البلاغات المتراكمة. تراكم الخبرات ويقول القاضي محمد ابراهيم رئيس نيابة جنوبالجيزة الكلية: تحديد مدة 4 سنوات لا يمكن أن يفيد العمل خاصة أن العمل في النيابة العامة لا يقتصر علي الشق القانوني فحسب بل هو إداري أيضاً، ويحتاج لخبرة سنوات طويلة لأنه يعتمد علي الخبرة في تسيير العمل أكثر منه علي الدراسة. ويوضح القاضي محمد ابراهيم أن السنوات الأولي من تعيين كل نائب عام جديد ستشهد فترات تراجع في تأدية العمل.. ويضيف: والعديد من مساوئ هذا القرار ستظهر عند التطبيق العملي، ولعل أولها علي سبيل المثال هو أن القانون حدد ألا يقل سن النائب العام عن 04 عاماً مما يعني أنه بعد 4 سنوات من العمل سيكون قد بلغ من العمر 44 عاماً، أي مازال أمامه سنوات طويلة من العمل، فأين سيقضيها خاصة أن القانون يمنع القاضي أن يفصل في نزاع سبق وأن أبدي فيه رأياً بوصفه خبيراً أو محامياً أو ضابطاً أو من النيابة العامة.. والنائب العام بصفته الأمين العام لتحريك الدعوي الجنائية فإنه لا يجوز له العمل كقاض في المجال الجنائي لأن القضايا التي نظرها طوال 4 سنوات قد يصادفها أثناء عمله كقاض.. إلا لو تم تحديد تخصص عمله بعد ذلك في الدوائر المدنية والتجارية فقط، ولكن هذا أيضاً يعد مخالفة دستورية لأنه يعتبر تمييزاً وهو ممنوع وفقاً للمبادئ العامة لأي دستور يسري علي أي دولة فضلاً عن إهدار كل مميزاته في المجال الجنائي، سواء سبقت تولي المنصب أو أثناء ذلك. ويري محمد ابراهيم أن هذا القرار غيرمدروس من الناحية القانونية وستظهر مساوئه عند التنفيذ.. وكان يمكن تلافي هذه الأزمة في حالة أن تكون المدة قابلة للتجديد بمدة مماثلة إذا أثبت كفاءته ونزاهته وأنه يصلح للاستمرار في منصبه. مراعاة الأقدمية ويعترض المستشار مصطفي الكومي رئيس محكمة جنايات جنوبالقاهرة علي القرارات التي تخص النائب العام عموماً باعتبار وظيفته درجة قضائية لها شروط في التعيين والاختيار، بما يخدم طبيعة العمل فيها، حيث أنه كان يتم الاختيار وفقاً للأقدمية مراعاة للخبرات المتراكمة في المجال.. أما ما يحدث الآن فهو افتئات علي قانون السلطة القضائية، فضلاً عن الأخطار التي ستصدر عند تطبيقه. ويختتم الكومي بأن منصب النائب العام ليس منصباً شرفياً لتتحدد مدته في 4 سنوات، بل هو درجة قضائية تحتاج للثبات والاستقرار وصقل الخبرات، فضلاً عن كون هذه القرارات مرفوضة من الناحية القانونية شكلاً وموضوعاً لأنها مخالفة وستؤدي إلي أخطار جسيمة في الواقع العملي. مزايا القرار بينما يري المستشار جمال القيسوني الرئيس بمحكمة جنايات القاهرة أن المدة مناسبة لاكتساب الخبرات، ثم الانخراط في العمل.. بل إن تحديد المدة يحمل مميزات تجديد الدماء في المناصب الكبيرة، وإعطاء الفرصة للجميع للتدرج وللوصول لهذه الدرجة في العمل. ويوضح القيسوني أن القاضي الجالس علي المنصة بدأ حياته العملية معاوناً للنيابة ثم تدرج في السلم الوظيفي حتي يصل لهذه الدرجة الوظيفية، وبالتالي فإن لديه خلفيات عن طبيعة العمل عن النيابة العامة، ومع ممارسة العمل سيستعيد معلوماته ويزيد خبرته.
