عمرو الجارحى كشف عمرو الجارحي وزير المالية عن مد زيارة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر أسبوعا إضافيا وتوقع الانتهاء من المباحثات خلال 12 يوما بعد أن كان مقررا للبعثة ان تنهي عملها خلال اسبوعين من تاريخ الوصول انقضي منهما أسبوع. أضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي أمس حضره أحمد كوجك نائب الوزير للسياسات المالية والسفير أيمن القفاص مساعد الوزير للعلاقات الخارجية أن المباحثات تسير بشكل إيجابي جدا مؤكدا أنها لم تخرج عن السياق المناسب لمصر وانها تتم في الإطار الذي يتناسب مع توجهات الدولة وما حددته من إجراءات ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، ونفي الوزير وجود أي اشتراطات من جانب الصندوق مؤكدا أن الدولة لن تقبل أي شروط تشكل ضغطا عليها، كما نفي مجددا صدور اية توصيات من جانب اعضاء بعثة صندوق النقد بشأن تسريح 2 مليون موظف من موظفي الجهاز الإداري للدولة، وقال الوزير إنه لا صحة لتلقي أي طلب من البعثة لتخفيض عدد السلع المعفاة ضمن جدول الإعفاءات بمشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة. قال الجارحي إن الحكومة تدرك جيدا حجم المشكلات والتحديات ولا تنتظر أية جهة خارجية لتسليط الضوء علي هذه المشكلات. وأضاف أن مباحثات بعثة صندوق النقد تتركز حول كيفية تحقيق بنود الموازنة العامة للدولة بما يضمن قدرة مصر علي تحقيق عجز الموازنة المتوقع دون تجاوز كبير وتحقيق معدل النمو المستهدف مما يعزز من قدرة الدولة علي سداد اقساط القرض، وقال إن الدولة تتوقع الحصول علي الهامش المسموح لمصر باقتراضه بالكامل وهو 12 مليار دولار بناء علي حصتها بالصندوق وذلك علي مدار 3 سنوات مؤكدا أن الهدف من القرض هو سد الفجوة التمويلية وليس دعم الاحتياطي من النقد الأجنبي لدي البنك المركزي. وقال إن لجوء الدولة للاقتراض من صندوق النقد الدولي ليس من باب الاستسهال ولكنه يأتي في إطار منظومة متكاملة من الإجراءات التي من شأنها تعزيز الثقة بالاقتصاد المصري وسد الفجوة التمويلية بما يمكن الدولة من تنفيذ مشروعاتها وتحسين البنية التحتية ومناخ الاستثمار لجذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية، أضاف الوزير أن الحكومة تسعي لتهيئة بيئة الاستثمار من خلال سن التشريعات وآخرها قانون شركة الشخص الواحد والاتجاه لطرح عدد من شركات القطاع العام والبنوك بالبورصة متوقعا أن يحقق الطرح من 6 إلي 8 مليارات جنيه خلال عام من تاريخ الطرح وهو ما سيساعد في رفع رأس المال السوقي بما يعكس صورة إيجابية عن الاقتصاد المصري. أكد الوزير أن الحكومة لن تطرح أكثر من نسبة 30% من كل شركة يتم اختيارها للطرح وهو ما ينفي وجود أية نوايا للخصخصة أو البيع أو التخلص من اصول الدولة كما يصور البعض، وقال إن هذه الطروحات ستساعد في توفير سيولة لهذه الشركات بما يمكنها من التوسع في انشطتها وتحقيق معدلات نمو أعلي وهو الهدف الاساسي لطرحها بالبورصة. وقال إن الحكومة لن تسمح باستمرار عجز الموازنة بمعدلاته الحالية لما يترتب عليها من زيادة في الدين العام مقابل الناتج المحلي وهو ما يكبد الدولة مصاريف إضافية لخدمة الدين موضحا أن فاتورة فوائد الدين العام خلال الموازنة الحالية بلغت 300 مليار جنيه بما يمثل 90% من إجمالي العجز، وعن اتجاه الدولة لإقرار خفض جديد بمخصصات دعم البنزين قال الوزير إنه حتي الآن لم يصدر قرار بهذا الشأن، مشيرا إلي ارتفاع مخصصات الرقم للبرامج الاجتماعية ارتفع خلال السنوات الماضية بنسب تتراوح بين 150٪ إلي 200٪. وفيما يتعلق بطرح سندات دولارية في الاسواق الخارجية قال أحمد كوجك إن الوزارة مستمرة في تلقي العروض من البنوك العالمية لتنفيذ الطرح وسيتم خلال الاسبوع القادم المفاضلة بين هذه العروض للاستقرار علي البنك المنفذ للطرح وقال إنه سيتم اختيار توقيت الطرح بعناية شديدة لضمان تغطيته في أسرع وقت، موضحا ان الحكومة تستهدف طرح سندات دولارية بقيمة 3 مليارات دولار وقد تصل إلي 5 مليارات دولار وفقا لما ستسفر عنه دراسات السوق.
