نبهني »واحد« أثق في رأيه ومعلوماته إلي أن أصحاب الفهم القانوني والدستوري داخل اللجنة التأسيسية.. ممن يقدمون »السبت« للنظام الحالي انتظارا للأحد.. يعدون »أخطر« علي الدستور وعلي البلد كلها.. من الإخوان والسلفيين.. لأن بمقدروهم ان »يدسوا« السم في العسل داخل المواد دون أن ندري.. وقال لي.. بمشروع الدستور »الحالي« مواد تم صياغتها »بمعلمة« و»حرفنة«.. من الصعب علي »المواطن« أو القاريء العادي لها.. ان يتبين مكان »الخازوق« فيه .. إلا في طابور الاستفتاء »تاء..تاء«.. وعلشان تبقي عارف.. ومن الآخر.. الدستور الجديد بما عليه الآن »بيكرس«.. لإقامة الدولة الدينية.. وماتسمعش كلام تاني.. ومصر حتبقي إمارة إسلامية بما لا يخالف شرع السلفيين.. وده شغال علي ودنه.. وأول من سيطبق عليهم الكلام ده.. حبايبك الستات.. فقد كان لهم نصيب الأسد في هذا الدستور بكام مادة.. حيخلوهم يمشوا بضهرهم »ميتين سنة لورا«.. هما مش مبسوطين قوي من مسلسل حريم السلطان.. أهم حيطبقوه عليهم عملي..وخد عندك.. هي مش الستات بتتمنظر دلوقتي انها زي الراجل في الشغل.. وأحسن منه كمان.. وفرحانين بنفسهم وعايشين الدور علي اجوازهم.. أهوه بمادة تعريف أحكام الشريعة حيحرمهم من أي شغل أو منصب.. ازاي.. أقولك.. مصادر الشريعة عندنا.. من بينها قاعدة اسمها »القياس« يعني ممكن »أقيس« علي حديث أو علي »نص قرآني«، وأطبق.. هنا بقي.. لو حبيت أقيس علي »لعن الله قوماً ولوا أمرهم امرأة«.. أو »النساء ناقصات عقل ودين«.. سهل قوي احرم بالقياس ده كل »الستات« يتولوا أي منصب.. أو يكون تحت ايدهم مرؤوس راجل.. ولا ست وحياتك.. ولو حبيت ألبسهم خيم وما اخرجهمش من بيوتهم.. النص برضه موجود.. أما وقعتهم الأسود من السواد في النص نفسه انه حيفتح الباب علي مصراعيه.. والكل حيفتي عليهم.. وحيفسحوهم فسحة لأول لها ولا وآخر.. لأنه لم يحدد مين له حق القياس..؟ السلفيين أم الجهاديين أم الفقهاء أم الأزهر.. أم كل دول.. وسابها مفتوحة لكل من هب ودب.. يدب فيهم!!.. ده يجيبهم شمال.. بفتوي وده يوديهم يمين بأحكام.. وعلشان الستات ما تفلتش راح مديها مادة تانية.. مسميها »المساواة«، وتكافؤ الفرص.. »ساب« لها الحق في العمل.. »عادي« خليها تشتغل.. لكن »جه« في توليها الوظائف العامة.. وراح حاطط فيها »قيد« بكلمة »علي أساس الجدارة« وهنا بقي أي ست مش حتقدر تفتح بقها لو ماخدتش منصب عام ولن تستطيع في الوقت نفسه أن تستفيد من نص »المساواة« مع الرجل ولا ترفع قضية بأحقيتها في المنصب.. لأنه معروف قانوناً ان النص »الخاص« يقيد العام.. يعني تبقي تقابلني.. لو شافت كرسي مدير ولا حتي رئيس قسم.. عندك برضه في نفس »سكة« المرأة.. مادتين كمان.. فقد رفضوا ان يجرموا الاتجار في البشر والرق.. وتعللوا أن الموضوع ده مش موجود عندنا في مصر.. لكن اللي رفض ان ده يتحط في الدستور.. عارف ان القانون بكده.. مش حيقدر يعمل أي حاجة لو واحد اتجوز »عيلة« قاصر.. لأن »جواز« القاصرات بشكل »منظم« يندرج تحت باب »الاتجار« في البشر.. ولا حيعمل حاجة للي حيفتح علي الرابع ويجيب له كام واحدة ويقول.. ما ملكت ايماني. وعلشان »يخلص«.. علي الستات خالص.. ويقعدهم في بيوتهم وينقبهم ويمشيهم ورا اجوازهم »باليشمك« بما يرضي الله قالك.. احنا نلغي أي حقوق للمرأة »جت« في الاتفاقيات الدولية.. لأن الاتفاقيات دي عاملها الغرب الكافر، وبتدمر ثوابت الأسرة والمجتمع.. والمقصود بالكلام ده من غير فكاكة ولا لف.. ان عصر »سي السيد« رجع تاني »لينا«.. والرجالة اليوم في عيد.
