وزير التربية والتعليم في حوار الساعة ل«الأخبار»: إعادة امتحانات الثانوية العامة لمصلحة الطلاب وأولياء الأمور

نحتاج إلي 155 ألف فصل دراسي بتكلفة تتعدي ال50 مليار جنيه

الغش الألكتروني حدث بعد رفض طلبنا وقف الإنترنت قبل وأثناء الامتحان
مشاكل وأزمات التعليم كثيرة ومعظمها مشكلات أصبحت مستدامة وامراضا مزمنة يعاني منها النظام التعليمي في مصر . وقد تعايشنا مع هذه المشكلات حتي اعتقدنا انها اصبحت جزءا اصيلا من مكونات العملية التعليمية في مصر . منذ بداية العام الدراسي الحالي ونحن نتابع أزمة تلو الاخري انتهت بتسريب امتحانات الثانوية العامة وما أثير حول القضية من ضجيج لم ينته حتي بعد إعلان النتائج ..بينما تحدثت الأنباء عن الكثير من قضايا الفساد التي تم الكشف عنها دون ان نتبين طبيعة وماهية هذه القضايا وسط الصخب الاعلامي المصاحب لقضايا اخري أقل اهمية ...لذا كان لابد من هذا الحوار الكاشف والحصري ل«الأخبار» مع الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم لتوضيح الكثير من الحقائق الغائبة عن الكثيرين.
أول مرة نواجه الفساد المسكوت عنه منذ سنوات
المدارس الدولية تتحدي القانون.. ومصروف تلميذ ب«كي جي وان» 170 ألف جنيه
شهد العام الدراسي الذي انتهي قبل يومين بالاعلان عن نتيجة الثانوية العامة الكثير من الأزمات فما تقييمك لهذا العام؟
انا اختلف معك في انه عام دراسي مشحون فنحن من فتحنا هذه القضايا والمشكلات كي نجد لها حلا وهي نفس المشكلات التي كانت في الاعوام السابقة والفارق اننا بدانا في المواجهة والحديث عن قضايا مسكوت عنها، في بداية العام الدراسي تحدثنا عن حضور الطلاب والدروس الخصوصية وعن صيانة المدارس وعن حضور المعلمين وكما يحدث دائما عندما تبدأ المحاولة بالتغيير حدثت المقاومة واعتقد ان كل الأزمات التي واجهناها بدأنا نجد لها بعض النتائج الايجابية ..البعض وصلنا فيها لحلول والبعض الاخر مازلنا نبحث فيه عن حلول .
المشاكل متراكمة وكانت موجودة منذ سنوات سابقة تصل في بعض الاحيان لعشرات السنين .
من وراء التسريبات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة ؟ وكيف تخطط الوزارة لمواجهة المشكلة في الاعوام القادمة؟
موضوع التسريبات ليس بالشئ الجديد وكانت تحدث في السنوات الماضية ولكن هذه هي المرة الاولي التي يتم فيها مواجهة القضية وكانت من القضايا المسكوت عنها . وكنا صادقين عندما قلنا اننا سنكون أمناء وستكون لدينا مصداقية وشفافية وسنحافظ علي تكافؤ الفرص بين الطلاب وان كان هناك فساد سنكشفه ونتصدي له في الثانوية العامة هذا العام اتخذنا كل الاجراءات الاحترازية غير المسبوقة والتي لم تتخذ من قبل وعرضناها علي مجلس الوزراء قبل بداية الامتحانات بفترة كافية وعرضناها علي لجنة التعليم بمجلس النواب ، جميع العاملين في الثانوية العامة في أماكن حساسة مثل الكنترولات ولجان المراقبة والمطبعة السرية كل من لهم علاقة بالامتحانات تم فحصهم في الجهات المعنية قبل الامتحان لتأمين الامتحانات من ناحية أخري وفيما يخص التعامل مع الغش الإلكتروني وليس التسريب عملنا منذ 6 اشهر بالتعاون مع كل الاجهزة المعنية في الدولة منها وزارة الاتصالات وشركات محلية وعالمية علي معرفة احدث اساليب الغش الالكتروني لمواجهتها من ساعات وسماعات تزرع داخل الاذن واجهزة استقبال وارسال دقيقة وجدناها في النظارات والكابات وأحدث هذه الوسائل كانت كروت تشبه الكروت الائتمانية وبها جهاز ارسال واستقبال.
واستنتجنا في النهاية حلولا لهذه المشكلة اما بوقف خدمة الانترنت قبل الامتحانات واثناءها او نستخدم اجهوة تشويش علي اللجان وفي محيطها وعرضنا هذه الحلول والتي ووجهت بالرفض لأنه أمر غير دستوري وغير قانوني. ولم يسمح لنا بهذا اجتهدنا وحاولنا في حدود امكانياتنا كوزارة في معرفة الاجهزة المتطورة التي يستخدمها الطلبة للغش واستخدمنا ادوات تفتيش كالعصاية الالكترونية وغيرها ووضعنا عضو قانوني في كل لجنة في كل اللجان التي بلغ عددها 1581 لجنة لاول مرة في تاريخ الثانوية العامة. للتحقيق في اي مخالفة تحدث فورا كي يأخذ الطالب حقه وكي نطمئن بأنه لن يحدث اي نوع من الفساد.
من وراء التسريب
من توصل لشخصية الشخص او الجهة التي قامت بتسريب الامتحانات؟
عندما بدأت الامتحانات اكتشفنا الآتي: وجود اجهزة متطورة جدا يستخدمها الطلاب والمدرسون لم يكونوا علي علم بها من قبل رغم انهم خضعوا لتدريب عبر الفيديو كونفرانس لمعرفة احدث اساليب الغش التي كانت تعرض علي شبكة الانترنت وكيفية كشفها والتعامل معها. واكتشفنا وسائل حديثة للغش لم يكن يعرفها المراقبون لذلك الغش الالكتروني الذي وقع لم نكن مسيطرين عليه بنسبة 100 %. .. أنشأنا 27 غرفة عمليات وغرفة مركزية في الوزارة وجميعها متصلة ببعضها البعض وتعمل علي مدار الساعة وبها متخصصون من وزارات مختلفة لرصد ما يدور لذلك كنا مسيطرين علي ما ينشر علي شبكة الانترنت. هذه الممارسات كانت تحدث من قبل ولكن ربما لم تكتشف او تجاهلها البعض في الماضي لذلك عندما كشفنا عنها بمنتهي الوضوح والشفافية والموضوعية وقررنا ان نكون صادقين مع الناس حدثت تلك الضجة من المواجهة وليس التقصير كما يدعي البعض. وايضا من منطلق الحرص علي مصلحة الطلبة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية.
مادمنا لم نستطع ايقاف الانترنت حدثت حالات غش الكتروني والتي تم بمقتضاها تسريب الامتحانات بعد بدء اللجان بنصف ساعة او ساعة.
التسريب قضية أخري وهو عمل جنائي، وتسريب الامتحانات ليس بالقضية الجديدة كما جاء في بيان وزارة الداخلية وبيان مجلس الوزراء بعد واقعة تسريب امتحان التربية الدينية الذي اكتشفناه وجاء في البيانين ان الامتحانات يتم تسريبها منذ 5 سنوات ..وكان الحل ان تؤجل الامتحانات . وبعد دراسة للوضع استطعناان نحدد سيناريو لتسريب الامتحان ومن الذي فعل ذلك؟ فتقدمت بمذكرة للنائب العام بأن ما تم تسريبه في امتحان التربية الدينية هو مسودة الامتحان التي لا يتم تداولها إلا داخل المطبعة السرية بمعرفة واضعي الامتحان ومن يقوموا بكتابة الامتحان علي جهاز الكمبيوتر. وارفقت اسماء الخمسة اساتذة الذين وضعوا الامتحان والخمسة الآخرين وهم الذين كتبوه علي الكمبيوتر مع من قاموا بالمراجعة اللغوية. وأرسلت العشرة اسماء وبالفعل تم التحقيق معهم واكتشفوا أن من قام بالتسريب هو شخص من ال5 الذين كتبوا الامتحان علي الكمبيوتر في المطبعة.
نحن من اكتشف الواقعة ونحن من بلغنا عنها النيابة أما مادة الديناميكا فقد وقع التسريب بنفس الطريقة بمعرفة نفس الشخص حيث تم تسريب المسودة ايضا التي لا تتواجد في غير المطبعة السرية. وواضح جدا ان هذا الشخص وهو يكتب الامتحانات اخذ هذين الامتحانين علي فلاشة. البعض تساءل لماذا لم تلغوا الامتحانات بعد التأكد من تسريب التربية الدينية؟ الامتحانات القومية التي تتم في دول كبري مثل مصر لا نستطيع ان نتخذ اي قرار دون يقين مبني علي معلومات أكيدة . نعم تم تسريب امتحان الدين ولكن لم أكن متأكد يقينا أن الامتحانات الأخري سيتم تسريبها بنفس الطريقة. لذا كان يجب أن يجري امتحان المادة التالية كي نتأكد وبالفعل سألنا جهات التحقيق قبل استكمال الامتحانات ووفقا لتحقيقاتهم الاولية عما اذا كان هناك ما يشير إلي أن بقية الامتحانات تم تسريبها؟ وبالتالي لم نتخذ اي قرار عنتري بالغاء او تأجيل الامتحانات حتي نتأكد.
.. وماذا تم بعد ذلك؟
تشاورنا مع رئاسة الوزراء والجهات السيادية والرئاسة قبل اتخاذ قرار تأجيل واعادة الامتحانات واتفق الجميع علي ضرورة مواجهة هذا الفساد والتصدي له.
حتي لو كانت المشكلة مستمرة منذ سنوات فكانت تلك المواجهة الاولي كي يصدق الناس ان مصر تتغير ولم يعد مقبولا التستر علي الفساد .
التاجيل في حالة ثبوت تسريب كل الامتحانات كان يعني ان يتم عقد الامتحانات بعد شهر او اربعين يوما لان المادة الواحدة تطبع في 48 ساعة بالاضافة لوقت آخر في الصندقة والتوزيع البعض يرسل للجان بالطرق البرية والبعض الآخر يرسل بالطائرات للمناطق الحدودية وهذا يحتاج وقتا وتكاليف لذا كان يجب ان يكون القرار مدروسا.
وبعد امتحان اللغة الانجليزية تأكدنا بانه لم يحدث تسريب قبل بدء الامتحان الذي حدث هو غش الكتروني بعد بدء الامتحان. وظلت غرف العمليات تتابع عملها وتراقب ما ينشر علي الانترنت علي مدار الساعة حتي عرضت علي ورقة في الثامنة صباحا بنشر امتحان الديناميكا وبالمعاينة تاكدنا انها المسودة . وفي ظل قرارنا منذ البداية بمواجهة الفساد أعلنا الحقيقة فورا . وقررنا التأجيل واعادة الامتحان لمصلحة الطلاب.
هذا لا يبرر ما حدث ولكنا اتخذنا قرارات جريئة كي نكشف ونقدم الفاسدين للقضاء وكي يصدق المجتمع ان من يخطيء سيحاسب بالقانون.
عند تسريب امتحان ما الحل في اي مكان في العالم؟. قطعا اعادة الامتحان فلم التظاهر والأصل هو تحقيق مصلحة الطالب الذي تعب وذاكر ولا يغش . من تظاهروا هم الطلبة الذين يعتمدون علي الغش . ومقارنة باجمالي عدد طلبة الثانوية العامة 600 الف طالب علي مستوي الجمهورية لم يتظاهر سوي اعداد قليلة . وانا كنت مشفقا علي الناس لاننا كنا في شهر رمضان مع حرارة الجو والجميع يتنفس الصعداء بعد كل مادة . وستجدين انه بعد ظهور النتيجة لو هناك طالب نقص نصف درجة عن الدخول للكلية التي يريدها سيعيد الامتحان مرة واثنين وثلاثة حتي يحقق ما يريد.اعادة الامتحان كانت لصالح الطلاب واولياء امورهم الذين تعبوا . ونحن لازلنا في انتظار ان تنتهي تحقيقات النيابة . وأؤكد أنه شخص واحد.
المدارس الدولية
تابعنا في الأخبار الكشف عن كثير من قضايا الفساد داخل وزارة التربية والتعليم واحالة مسئولين كبار للتحقيق فما حقيقة القضايا التي كشفتم عنها؟
منذ 19 سبتمبر الماضي وهو تاريخ دخولي للوزارة وحتي الاسبوع الماضي قمت بإحالة نحو 800 قضية للجهات القضائية بها شبه فساد اداري ومالي والتي انتهت الشئون القانونية في الوزارة لضرورة تقديمها للجهات المختصة وننتظر الحكم فيها. من الديوان والمديريات التابعة والمراكز ، كل ما ينتمي لوزارة التربية والتعليم عرض علي آخر تقرير بالامس وكان هذا هو العدد النهائي ، منها قضايا تتعلق بمخالفات مالية في ممارسات ومناقصات واختلاس ومنها ما يتعلق بفساد اداري له علاقة بالترقيات والتعيينات ومشاكل في المراكز البحثية وهيئة تعليم الكبار . ونعم يوجد وكيل اول وزارة التربية والتعليم في الشرقية تم نقله وتحويله للنيابة ووكيل اول وزارة التربية والتعليم بالدقهلية تم وقفه عن العمل وتحويله للنيابة ووكلاء اخرون نفس الشيء وانوه هنا أن وكلاء الوزراة السابق ذكرهم ليس لديهم مخالفات مالية او شيء من هذا القبيل ولكن جميعهم خصصت لهم الدولة موازنة لصرفها علي صيانة وتطوير المدارس بناء علي احتياجاتها الفعلية التي حددوها من قبل ولم يصرفوا هذه الأموال وانذرناهم 4 مرات حتي مارس الماضي. انتهي العام المالي وبالتالي عادت الموازنة لأموال الدولة دون أن تصرف علي المدارس واحتياجات العملية التعليمية. ما كان متبعا من قبل عندما تذهب موازنة لأي وكيل وزارة وتعود من جديد لم يكن هناك احدا يحاسب أحد علي صيانة او تطوير ولم يكن هؤلاء المدراء والوكلاء يتعرضون لاي نوع من الحساب او حتي المساءلة فالمسئول لا يسأل . ولكني انذرتهم منذ تولي مسئولية الوزارة في لقاء مع كل وكلاء الوزارة علي مستوي الجمهورية انني سأحاسبهم بعد انتهاء العام الدراسي . قبل نهاية العام أرسلنا إستمارة لتقييم أدائهم عبر الاجابة علي 10 اسئلة واضحة عن قضايا جوهرية في المديريات عما فعلوه طوال العام والتي حددت ما اذا كانوا إداريين ناجحين أم لا؟ وهم من حددوا احتياجات حقيقية للمدارس في اداراتهم وبناء عليه صرفت لهم موازنة لتعود في النهاية من حيث أتت وهذا تقصير غير مقبول فتم وقفهم عن العمل وتحويلهم للنيابة لأنهم غير أمناء علي المؤسسة التي يعملون بها.
هذا يدفعنا للحديث عن المخالفات الكثيرة التي تحدث داخل المدارس الدولية والخاصة ..فما طبيعة قضايا الفساد الذي سيتم الكشف عنها في الايام القادمة فيما يخص ملف التعليم الخاص؟
ملف التعليم الخاص هو احد اهم الملفات المليئة بالمخالفات التي يعلمها القاصي والداني ويعرفها أغلب الناس ، بعض المدارس الدولية والخاصة بها مخالفات تتعلق بقضية الانتماء حيث ان بعضهم لا يحيي العلم المصري ولا يدرس اللغة العربية ولا الدراسات الاجتماعية ولا التربية الدينية ولا التربية الوطنية . فما الذي ننتظره من طالب مصري خريج هذه المدارس وليس لديه انتماء او وطنية ولا يعرف لغته وثقافته.
وهناك مخالفات تتعلق بالبناء بدون ترخيص والتوسع بدون ترخيص وتحصيل المصروفات الدراسية بالجنيه الاسترليني او الدولار ومخالفات في تحديد المصروفات فهل يعقل ان تصل مصروفات طالب في كي جي وان في بعض المدارس الدولية الي 170 ألف جنيه؟ وهذا مخالف للقانون ومخالف للدستور . اصبحت الناس تدفع مصاريف متفاوتة للطالب في السنة الدراسية الواحدة نظرا لتغير قيمة الدولار والجنيه الاسترليني كل يوم. وهذه افعال غير منصوص عليها في العقود المبرمة بين الوزارة واصحاب هذه المدارس. بل يتم اختراق الادارات ويأخذون تصريحات بالبناء او التوسع ومدارسهم لا تقع في تلك الادارات اصلا.احدهم اراد التوسع فاشتري عمارة خلف المدرسة وفتحها علي المدرسة دون الرجوع للوزارة . وهناك مدارس ليس لها ترخيص من الأصل وتعمل منذ سنوات .أصحاب المدارس الدولية لديهم نسبة 10% الاستعانة بمدرسين اجانب لتدريس المقررات التي تدرس باللغة الانجليزية وما يحدث انهم يحضرون نسبا اعلي من المنصوص عليها.كما يحضرون اشخاصا اجانب غير مؤهلين وبعضهم لم يكمل تعليمه . اخطرنا هذه المدارس بضرورة الالتزام بالقانون ومن يخالفه تطبق عليه العقوبات. وتم وضع 9 مدارس تحت الاشراف المالي والاداري للوزارة لأول مرة منها الشويفات والامريكية الدولية وقد يتم اغلاق المدارس نهائيا في حالة استمرار المخالفات.وصدر بالفعل قرار اغلاق لثلاث مدارس وانذارات ل 46 مدرسة دولية وخاصة. ومن المخالفات التي لا يتخيلها احد مدرسة هضبة الاهرام في الجيزة اخذت ملفات الطلبة وليس لديهم اماكن فقامت بتسجيل الطلبة الزيادة عن العدد المقرر في مدارس اخري ويشتكي الان أولياء الامور لان اولادهم ليس لديهم اماكن ولم يسجلوا في الادارة ونحاول حل الموضوع الان.هناك كثير من التعليم الخاص المحترم والملتزم وهناك فساد بهذا الشكل الفج.
قضية كل اسرة مصرية لديها ابناء في مراحل التعليم المصري هي المصروفات الدراسية التي ليس حد معروف فسنويا تحدث زيادات علي المصروفات ولا يملك اولياء الأمور في النهاية غير الانصياع ودفع الزيادات؟
هذه احدي المخالفات الشائعة فعندما تبني المدرسة وتأخذ ترخيص مباني وعند الانتهاء هيئة الأبنية تعطي تقريرا بأن المبني مطابق للمواصفات فيحصل علي ترخيص تشغيل يحضر للوزارة للاجتماع بلجنة اعضاء اداريين وماليين وقانونيين ويتم الاتفاق علي المصروفات الملائمة بين الوزارة والمدرسة وينص القانون ان المصروفات تزاد علي الطلاب الجدد وليس القدامي في المراحل بنسبة 7% اي ان الزيادة تتم في اول المرحلة فقط بنسبة 7% وليس في كل السنوات الدراسية. وما يحدث من زيادات عن النسبة المقررة يتم بالمخالفة ودون الرجوع للوزارة .
وقد وضعت الوزارة نحو 95% من مصروفات المدارس الخاصة والدولية علي موقع الوزارة وادعو أولياء الأمور للدخول علي الموقع ودفع المصروفات المكتوبة فقط وعدم دفع أي زيادة والرجوع إلينا في حالة تعنت المدرسة.وينص القانون أن ننذر المدرسة مرتين ثم توضع المدرسة تحت الاشراف المالي والاداري للوزارة ويمكن ان تغلق. وهناك 5% من المدارس تماطل ولا تريد اعطاء مصروفات محددة حتي الآن. وللأسف تولد عند أصحاب المدارس قناعة أيضا بأن هذا لم يكن يحدث من قبل وأنهم ايضا فوق المحاسبة.
طرحت فكرة الاستثمار في التعليم لبناء مدارس جديدة بالشراكة مع المستثمرين فما الذي تحقق من المشروع حتي الآن؟
وجدنا لدينا حاجة ملحة لحل مشكلة كثافة الفصول التي وصلت في بعض المحافظات إلي 140 تلميذا في الفصل الواحد اجرينا احصائيات وجدنا اننا في حاجة ل 155 ألف فصل بتكلفة تتعدي 50 مليار جنيه. فطرحنا مشروع الاستثمار في التعليم بنظام حق الانتفاع اي ان تعطي الوزارة الارض للمستثمر ويبني المدرسة ويديرها فرفضوا الادارة لانهم ارادوا بناء المدارس بنظام القرض وتسليمها للوزارة وتسدد الوزارة قيمة القرض خلال 10 سنوات وفائدة علي اذونات من البنك المركزي وهو ما يضيف اعباء علي الوزارة والدولة ولا يساعدها . ونحن وزارة خدمية وليست انتاجية ولا نريد اضافة اعباء جديدة علي موازنة الدولة . والاصح ان يتم عمل عقد شراكة تحدد فيه المصروفات علي ان يسترد المستثمر ما انفقه من اموال خلال 8 سنوات ويستفيد من عائد نظام حق الانتفاع لمدة 40 سنة أخري. لذلك سيتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع جهات متخصصة وحصلنا علي الموافقات اللازمة من اللجنة الاقتصادية ومجلس الوزراء ووزارة المالية ودخلت معنا وزارات التخطيط والاستثمار للتنفيذ والجميع مستفيد . المستثمر سيستفيد وايضا المواطن المتوسط سيجد مدارس بمستوي المدارس الدولية بمصروفات اقل والمواطن غير القادر مستفيد ستبني له الوزارة من أموال المشروع في المناطق الفقيرة.
ماذا عن نظام الثانوية العامة الجديد ونظام التنسيق الجديد للقبول بالجامعات؟
تم تشكيل لجان لدراسة هذا الموضوع بتكليف من السيد رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وتدرس شقين تأمين امتحانات الثانوية العامة العام القادم ويشترك فيها وزارات الدفاع والداخلية والاتصالات والتعليم العالي ومهمتها تأمين الامتحانات لا غش إلكتروني ولا تسريب. اللجنة الأخري تدرس 3 اشياء تطوير نظام الثانوية العامة ولجنة لتطوير نظام القبول واخري لدراسة وضع الطلبة الذين لا يريدون استكمال التعليم وتعلم حرفة. وقد عقدنا عدة اجتماعات فيما يخص اللجنة الاولي لتأمين الامتحانات وبصدد استكمال بقية خطوات تعديل نظام الثانوية العامة والقبول في الجامعات.
تطوير المناهج
هل سيحدث تعديل وتطوير للمناهج الموجودة واستحداث مناهج أخري؟
موضوع تعديل المناهج نحن نعمل علي تطوير المناهج وكما تعلمين كي يحدث تطوير يجب ان يشمل السلسلة بالكامل ولا يمكن تطوير سنة دراسية او مرحلة دون الاخري لذلك التطوير يجب ان يكون في كل السنوات والمراحل ويبدأ من الصف الاول الابتدائي ولن نأخذ العائد منه حتي ينهي طالب الاول الابتدائي دراسته الثانوية اي يحتاج لسنوات حتي نحصل منه علي عائد. وتظل المواد القديمة تدرس حتي انتهاء البرنامج وقد اجرينا حذف للمواد المكررة ومواد الحشو والتطويل في المناهج الحالية في انتظار ما ستتوصل اليه اللجان في هذا الشأن. وسنضع رؤية للمواد العلمية مبنية علي تقرير اللجان الوطنية الذي انتهي من 5 شهور وتقرير اخر من خبراء اليونيسكو لإصلاح التعليم.
من اهم المشروعات التي خرجت للنور مدارس المتفوقين التي تعد بادرة طيبة من الدولة للاهتمام بالموهوبين فهل سيتم تعميم هذه التجربة الناجحة علي مستوي الجمهورية؟
لدينا 9 مدارس متفوقين والتي تسمي بمدارس العلوم والتكنولوجيا وادعوكم لزيارتها فهي فخر لمصر وكل الدول العربية . مشروعات لعلماء نظام دراسي مختلف.. الدولة تصرف عليه ما يقرب من 35 الف جنيه في السنة، لدينا مشروع انه مع نهاية سنة 2018 سيكون لدينا 18 مدرسة ونأمل ان يصبح لدينا مدرسة في كل محافظة . وسيفتح مدرستين مع بداية العام الدراسي واحدة في محافظة الغربية وأخري في المنوفية.
لدي الوزارة مبادرة جديدة لحل مشكلة الدروس الخصوصية فما هي؟
انا ادعو أولياء الأمور ان يسجلوا لأبنائهم للدراسة في المجموعات المدرسية لأي مدرس يريدون في اي مدرسة فمن خلال هذه المجموعات تستطيع الوزراة ان تمارس رقابتها علي المدرس كيلا تحدث المهازل التي توجد في مراكز الدروس الخصوصية والشقق المستأجرة كذلك سنوفر دخل مرضي للمدرس دون ان يقع تحت طائلة القانون بعد تنفيذ الضبطية القضائية ونحن لن نتهاون في هذه المسألة وتم تحويل كثير من المدرسين للتحقيق بالفعل ونناشد أولياء الامور مساعدتنا في هذا الأمر لنقضي علي هذه الظاهرة تماما.
صدر تقرير التنافسية العالمية والذي يصنف مصر في الترتيب قبل الاخير علي مستوي العالم فكيف يمكننا النهوض بالتعليم في ظل التحديات الموجودة؟
هذه التصنيفات تتم بناء علي معايير محددة لتحقيق الجودة في التعليم وتتطلب منا جميعا مجهودا جماعيا لتطوير المنظومة بأكملها ..فلن نتقدم ولدينا تكدس في الفصول يصل ل 140 طالبا في الفصل الواحد..ورغم ذلك لدينا كثير من النقاط المضيئة فالطالب المصري عندما يسافر إلي الخارج ينافس خريجي جميع الدول ويثبت نجاحا وتفوقا لذا دعونا نعمل معا حتي نحقق ما نريد ونعالج السلبيات والمشكلات الموجودة بطرق علمية.