قال محمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان إنَّ المجلس يعد تقريرًا حول ظاهرة التعذيب والحالات التي ظهرت في الفترة الأخيرة لرفعه إلى سلطات الدولة. وأضاف، في تصريحاتٍ ل"التحرير"، الاثنين، أنَّ المجلس لا يكتفي بما ينشر في الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي لكنَّه يتقصى حقيقة الواقعة ويعد تقريرًا وافيًّا عن الحالة، مؤكِّدًا أنَّ المجلس مهتم بالواقعتين اللتين وقتعا في محافظتي الأقصر والاسماعيلية، لأنَّهما يمثلان نموذجين خطيرين في تعامل الأمن مع المواطن. وأوضح أنَّ المجلس ينتظر انعقاد مجلس النواب للدفع بتعديل مواد التعذيب في قانون العقوبات للتماشى مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، بحيث يمكن مساءلة كل من يتورط في جريمة التعذيب حتى المسؤول الإداري عن القسم أو مكان الاحتجاز الذي وقعت به الجريمة. ومؤخرًا، أصدر مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، في تقريرٍ له، وفاة 13 شخصًا في أماكن الاحتجاز خلال شهر نوفمبر الماضي، بينهم تسع حالات نتيجة التعذيب، وثلاث حالات بسبب الإهمال الطبي، بجانب حالة انتحار. وأشار المركز إلى أنَّ هناك63 حالة قتل خارج إطار القانون، وعشر حالات قتل خطأ، و42 حالة تعذيب، و13 حالة تعذيب جماعي، و12 حالة سوء معاملة، و75 حالة إهمال طبي، لافتًا إلى وجود 40 حالة اختفاء قسري خلال "نوفمبر" بجانب 14 حالة عنف من الشرطة خارج أماكن الاحتجاز. وشهدت محافظة الإسماعيلية وفاة طبيب بيطري يدعى عفيفي حسن عفيفي مصرعه داخل قسم أول الاإسماعيلية، بعد التعدي عليه، وإصابته بأزمة قلبية أودت بحياته، فيما أصدر المستشار أحمد عبد الرحمن المحامي العام لنيابات الأقصر، قرارًا بحبس أربعة ضباط من قسم شرطة الأقصر لمدة أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، مع ضبط وإحضار خمسة أمناء شرطة، لتورطهم في واقعة تعذيب المواطن "طلعت شبيب" ووفاته داخل قسم الشرطة، عقب صدور تقرير الطب الشرعي الذي أكد وجود إصابة بجسم القتيل أدَّت إلى وفاته.
