حسين حمودة ايمان الخميسي دراسة أمنية لهيكلة الأمن المركزي تقترح إلغاء عسگرة الشرطة.. وندب المجندين هل يمكن اجراء عملية تجميل لتغيير الوجه القبيح لقوات الأمن المركزي »ليتحول من فزاعة رعب ابتدعها النظام السابق لتأمين الحاكم وكبار مسئوليه.. ومن أداة لمواجهة التجمعات الفئوية العمالية.. والتظاهرات السياسية الغاضبة.. ليصبح جهازا مهمته بسط الامن وحماية المواطن.؟! في دراسة أمنية مهمة أعدها العميد حسين حمودة مصطفي الخبير في ادارة الازمات الامنية والباحث السياسي اوضح كيف بدأ ولماذا انهار.. وكيف يتم علاجه.. ويقول: جاءت نشأة قوات الأمن المركزي في مصر، بصدور القرار الوزاري رقم 1019 في شهر أغسطس عام 1996م، بتأسيس الإدارة العامة لقوات الاحتياطي المركزي »قطاع الأمن المركزي الحالي« وذلك لمواجهة أعمال الشغب في أعقاب تفجر الغضب الشعبي علي أثر نكسة عام 1967م، ولم يكن للإدارة آنذاك اختصاص سوي مواجهة اعمال الشغب، ومع تطور الاحداث والمواقف الامنية اضيفت اليها تباعا اختصاصات اخري مثل تأمين وحراسة المنشآت المهمة والحيوية وتحركات رئيس الجمهورية »التشريفة«، ومباريات كرة القدم والاحتفالات، وتضخمت مواردها المالية والبشرية »نسبيا« دون تطور مصاحب في الفكر الأمني والبرامج التدريبية، فالجندي الذي يحمل العصا والدرع »يؤدي خدمته العسكرية بوزارة الداخلية، وهو يأتي لمعسكر التدريب في معظم الاحيان مرتديا »الجلابية« ولا يقرأ ولا يكتب »أمي« وللأسف، هو عماد جهاز الأمن المركزي بصفة خاصة و الشرطة بصفة عامة. اهمال التدريب والاداء وحول أسباب إخفاق قطاع الأمن المركزي قبل ثورة 25 يناير وخلال الثورة وما تلاها من أحداث، يؤكد حموده ان القصور في برامج التدريب واتساع اختصاصات الأمن المركزي وعدم اقتناع معظم قيادات الوزارة ومن بينها قيادات الأمن المركزي بجدوي وأهمية تدريب القوات الشرطية وعائده علي الأداء الأمني أدي ذلك إلي انهيار في مستوي أداء قوات الأمن المركزي مع تسييس دورها واستخدامها ك »فزاعة« إبان الاحداث والمواقف الامنية المختلفة »انتفاضة يناير 1977م، الاحتجاجات والمظاهرات الفئوية العديدة في العامين السابقين لثورة يناير 2011م، أحداث ثورة 25 يناير وما تلاها من مشاهد إهانة و اعتداء علي الناشطين والمتظاهرين افسدت العلاقة بين الامن والمواطن. العنف المتبادل إنعكس هذا الاداء بالسلب علي صورة قوات الأمن المركزي من جهة، وعلي ردود افعال المواطنين العنيفة في بعض الاحيان في دفاعهم عن أنفسهم ضد بطش قوات امنية تعمل خارج اطار القانون من جهة أخري. وضاع دور قوات الأمن المركزي الايجابي في أحداث معينة، لاسيما في مجال تأمين وحراسة المنشآت المهمة ومداهمة الأوكار الاجرامية. ويشرح العميد حمودة التحديات التي تعوق تطوير قوات الأمن المركزي أن الجنود: غير مؤهلين بدنيا ونفسيا وتدريبيا وماديا لتأدية المهام المكلفين بها. ايضا الضباط: المرتبات والامتيازات المادية والاجتماعية لا تناسب طبيعة المهام والتضحيات، لاسيما في حالة إصابة أي منهم في العمليات أو وفاته، حيث ان اسرته لا تحصل علي العائد المناسب الذي يكفل لها حياة كريمة في غياب أو عجز عائلهم. ويضيف اصبح تسليح وتجهيزات القوات لا يتلاءم مع نوعية مثيلاتها التي تحوزها العناصر الاجرامية بعد الثورة »مضادات طائرات، صواريخ عابرة للمدن.. وغيرها.. هذا مع قصور البرامج التدريبية وعدم تغطيتها للاختصاصات التي استحدثت في مهام القوات مع الوضع في الاعتبار ضرورة وضع برامج تدريبية لتغطية المهام التي أفرزتها احداث الثورة وما تلاها مثل: »تأمين الملاعب الرياضية والمزارات السياحية ومرافق الطاقة المتجددة والمستشفيات، وغيرها. الامن الانساني ويكمل حمودة كلامه مؤكدا لن تتعافي الاجهزة ويعود الاستقرار إلي ربوع الوطن الا بإحلال مفهوم الأمن الانساني بديلا عن مفهوم الأمن التقليدي الذي غلب أمن الحاكم علي أمن المواطن، وكان سببا رئيسيا في تفجر ثورة يناير، والأمن الانساني يقوم علي ركيزتين، الاولي هي التحرر من الفقر، والثانية التحرر من الخوف. قوات متخصصة ووفقا لما أظهرته الاحداث من قصور واضح في فاعلية قطاع الأمن المركزي، وعدم تغطية اجهزة وزارة الداخلية لأنشطة ومرافق مهمة وحيوية بقوات أمنية ذات كفاءة عالية، يقترح إلغاء قطاع الأمن المركزي وقطاع قوات الأمن والإدارة العامة لشئون المجندين وتأسيس هيكل إداري جديد يضم جميع الضباط والافراد والمدنيين العاملين بالقطاعات المقترح إلغاؤها والذين سيتم توزيعهم علي الإدارات الأمنية الجديدة علي أن يرأسه نائب لوزير الداخلية - وتكون مهمتها حراسته- جميع المنشآت والشخصيات المهمة، وتدريب القوات الامنية المختلفة علي هذه المهام، علي أن يضم هذا الهيكل قطاعين يرأس كل منهما مساعد أول لوزير الداخلية، القطاع الاول: قطاع التدريب، ويختص بتدريب جميع المستويات والكوادر الامنية بالوزارة بما فيها الإدارات التابعة للقطاع الثاني: والذي يقترح تسميته بقطاع »القوات الأمنية المتخصصة« والمقترح أن يضم إدارات أمنية تغطي جميع المتطلبات الأمنية. خريطة لتوزيع الامن ويري إنشاء الإدارة العامة لتأمين سيناء: وتختص بتأمين شبه جزيرة سيناء، ولا سيما المناطق التي لا تتواجد فيها القوات المسلحة وفق الترتيبات الأمنية التي تنص عليها اتفاقية السلام مع إسرائيل والإدارة العامة لتأمين الطرق: وتختص بتأمين خطوط السكك الحديدية والطرق العامة للحيلولة دون أعمال قطع الطرق المتفشية حاليا: والادارة العامة لتأمين المنشآت الهامة: وتختص بتأمين السفارات والمستشفيات والمحاكم ومأموريات الترحيلات والوزارات والهيئات العامة والمرافق الحيوية والإدارة العامة لتأمين الشخصيات المهمة: وتختص بتأمين وحراسة الوزراء وكبار المسئولين بالدولة. ثم الإدارة العامة لتأمين الملاعب الرياضية والاحتفالات: وتختص بتأمين الملاعب الرياضية والاحتفالات الكبيرة التي تقام بالاستادات والمراكز الرياضية. والادارة العامة لتأمين المناطق والمزارات السياحية: وتختص بتأمين المزارات والوفود السياحية بمختلف انحاء الجمهورية. تأمين الانشطة السياسية يري العميد حموده ضرورة إنشاء الادارة العامة لتأمين الحركات الاحتجاجية: وتختص بتأمين المظاهرات ومختلف التجمعات السياسية وليس منعها أو حصارها ويتم تقييد حق هذه المجموعات في استخدام القوة من خلال تعديل القوانين المنظمة لاستخدام القوة وبشكل خاص القواعد المنظمة لاستخدام الاسلحة النارية، علي أن يكون استخدام القوة كحل اخير وفي حالة الضرورة القصوي فحسب، وبطريقة تتناسب مع خطورة الموقف علي أن تضم الإدارة عناصر شرطة نسائية في ضوء المشاركة النسائية الكبيرة التي شهدتها أحداث ثورة يناير وما تلاها، ولا سيما أن أبرز التجاوزات الامنية التي أساءت إلي صورة الاجهزة الامنية »مدنية وعسكرية« مثل كشوف العذرية، والاعتداء علي ناشطات كان من الممكن تلافيها أواحتواؤها في حالة و جود عناصر امنية نسائية. وأهمية هذه الإدارة تكمن في منع تكرار الاخطاء التي ارتكبها جنود الأمن المركزي من ممارسات غير قانونية مع المتظاهرين السلميين لكونها نفس القوات المكلفة بالتصدي للمجرمين والارهابيين، ولعل تسمية بعض القوي الثورية ومن بينها »الألتراس« لقوات الأمن المركزي ب »الغربان السود« دلالة واقعية لهذه الصورة الذهنية السلبية. عسكرة الشرطة ويري حمودة ان هذا التصور يمكن تنفيذه مرحليا إلي أن يتم النظر في مقترح جدير بالدراسة بإلغاء نظام ندب المجندين بالقوات المسلحة لأداء التجنيد في أجهزة وزارة الداخلية واقتصار الالتحاق بوزارة الداخلية علي التعيين حيث ان النظام الحالي يؤدي إلي ترسيخ الصبغة العسكرية لجهاز الشرطة بالمخالفة للدستور »السابق« والإعلان الدستوري الحالي ومواثيق منظمة العمل الدولية، ومبادئ حقوق الانسان بما يستتبع، إلغاء قرار وزير الدفاع رقم 31 لسنة 1981م الذي يعتبر وزارة الداخلية من الهيئات ذات الطابع العسكري التي يجوز أداء الخدمة العسكرية بها.. إلغاء المادة رقم 2 فقرة »ب« من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الخاصة بندب المجندين من القوات المسلحة لأداء الخدمة العسكرية، بحيث يقتصر الصف الثاني بوزارة الداخلية علي الافراد الشرطيين الذين قبلوا باختيارهم الخاص الانخراط في مهنة الأمن. ومن جهة أخري، يجب معالجة إشكالية تتعلق بنوعية التسليح التي يسمح لهيئة مدنية نظامية التسلح بها، والتي تضم حاليا أسلحة وآليات وتشكيلات »شبه عسكرية paramilitary لاسيما أن هناك خطورة ناجمة عن تطور الأنشطة الاجرامية في مصر علي إثر ما أفرزته ثورات الربيع العربي من تداعيات أدت إلي تهريب اسلحة ثقيلة ومتطورة من دول مجاورة من نوعية التسليح التي تسلح بها الجيوش النظامية الحديثة، ومن ثم يجب سرعة تضمين الدستور المصري الذي يجري إعداده حاليا مواد خاصة بهيئة الشرطة في ضوء هذه الاعتبارات.
