د. على المصيلحى اثناء عرض تقرير اتفاقية البنك الآسيوى عبدالعال: هناك من يعرقل عمل البرلمان وأقول للمشككين كفي ورفقا بالدولة الموافقة علي 3 اتفاقيات دولية هي حصيلة عمل مجلس النواب خلال جلسته الصباحية أمس برئاسة د علي عبدالعال حيث اقر المجلس اتفاقية بحث وتنقيب عن البترول في منطقة خالدة بالصحراء الغربية واتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين مصر والصين .. وتأسيس البنك الاسيوي للاستثمار في البنية التحتية . في بداية الجلسة وافق المجلس علي الترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة اباتشي خالدة لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول في منطقة خالدة بالصحراء الغربية . واكد النائب طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة ان التعديل يتضمن عوائد جديدة وايجابية تصب في صالح الجانب المصري حيث قام الشريك الاجنبي بإنفاق ما لا يقل عن 40 مليون دولار امريكي علي عمليات البحث والحفر ل 10 ابار وحصول الجانب المصري علي منح تصل الي نحو48 مليون دولار امريكي وهي منح لا تسترد . واعترض عدد من النواب علي مناقشة التقرير في غياب وزير البترول وهوما علق عليه عبد العال قائلا " لا عوار دستوري في غياب الوزير المختص اثناء المناقشة ولا يوجد نص دستوري يتعارض مع ما نقوم به " . ومن جانبه اعترض النائب اسامة شرشر علي سير الجلسة مؤكدا ان النصاب القانوني للجلسة مختل بسبب انصراف عدد كبير من الاعضاء وانه ولا يجوز مناقشة اي تقارير متعلقة بالاتفاقيات في ظل عدم اكتمال النصاب القانوني للحضور. فقامت المنصة بدعوة النواب الي التصويت الاليكتروني والتأكد من توافر العدد القانوني لانعقاد الجلسة، وتم التأكد من توافر النصاب القانوني ..وبعدها قال الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس انه لا يقبل التشكيك في مجلس النواب، وهناك من يعرقل عمل المجلس واضاف المجلس مكتمل النصاب رغم امتناع عدد من النواب الحاضرين عن التصويت ..و" اقول لكل المشككين في المجلس كفي ورفقا بهذه الدولة .. هذا المجلس من اطهر المجالس النيابية وأنقاها " . ثم استكمل المجلس المناقشات ووافق علي الاتفاقية ..كما وافق المجلس علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة العلاقات الخارجية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 22 لسنة 2016 بشأن الموافقة علي اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين مصر والصين. وأكد النائب محمد علي عبد الحميد وكيل اللجنة الاقتصادية ان الاتفاقية المعروضة تعد خطوةعلي طريق دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والصين لما للصين من اهمية سياسية واقتصادية علي الصعيد الدولي، كما ان الصين لديها خبرات كبيرة في النواحي الاقتصادية سيستفيد منها الاقتصاد المصري، كما ان عقد مثل هذه الاتفاقيات يعد شهادة علي الثقة في الاقتصاد المصري وقدرته علي التعافي وعودة مصر الي مكانتها الطبيعية علي خريطة الاقتصاد الدولي . وأضاف عبد الحميد ان الاتفاقية تشمل العلاقات الاقتصادية المصرية الصينية في مجالات التجارة والاستثمار من خلال تقديم الصين 200 مليون يوان اي ما يعادل 31.5 مليون دولار لانشاء مركز تجميع وتكامل واختبار الاقمار الصناعية ودراسة مشروع مكافحة التصحر وتنفيذه . وأشار وكيل اللجنة ان الاتفاقية تتضمن قيام كل من بنك التنمية الصيني والبنك المركزي بفتح حساب في سجلاته بعملة اليوان الصيني باسم الطرف الاخر بدون فوائد وبدون مصاريف وذلك لتسجيل المدفوعات في نطاق هذه المنحة.. كما وافق المجلس علي تقرير اللجنة المشتركة من لجان الشئون الاقتصادية والتشريعية والخطة والموازنة والدفاع والامن القومي عن قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة علي اتفاقية تأسيس البنك الاسيوي للاستثمار في البنية التحتية والموقعة في الصين بتاريخ 29/6/2016 وعلي اداة اكتتاب مصر في الاسهم المخصصة لها من اسهم رأس مال البنك . وقال النائب علي المصيلحي رئيس لجنة الشئون الاقتصادية ان الهدف من الاتفاقية هوتحسين البنية التحتية بين الدول الاعضاء في قارة اسيا والدول الاعضاء غير الاقليميين من خلال الاستثمار في البنية التحتيةوالقطاعات الانتاجية الاخري، مشيرا الي ان مساهمة مصر في رأس مال البنك بمبلغ 650 مليون دولار يتم سدادها علي 5 أقساط سنوية متساوية يبدأ اولها في غضون 30 يوما من بدء نفاذ الاتفاقية . واوصت اللجنة في تقريرها الزام الحكومة بأن تكون الاعفاءات المقررة للبنك في حدود ان الحصانات والاعفاءات والامتيازات من الضرائب المشار اليها في المادة 51 من اتفاقية البنك، تطبق وتكون نافذة فقط علي القروض الممنوحة من البنك بتمويل مشروعات لمصر اواحد اقسامها الادارية اوهيئاتها او شركاتها المملوكة لها بالكامل وذلك دون اموال البنك المستخدمة في الاستثمار من خلال الاشتراك في رؤوس اموال مشروعات اوالمشاركة في تمويل القطاع الخاص .
