تقدمت هالة أبوالسعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلي رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، بشأن تقرير منظمة (هيومن رايتس ووتش) الأمريكية عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر. وقالت «أبوالسعد» في طلبها، إن المنظمة أصدرت تقريرًا ينتقد أوضاع حقوق الإنسان في مصر زاعمة بأن الحكومة المصرية تتبع سياسة عدم التسامح تجاه المواطنين، مضيفة أن وزارة الخارجية المصرية مسئولة عن الرد عن تلك الاتهامات التي أصدرتها المنظمة العالمية، لكن الوزارة لم تتحرك بالرد عليها حتي الآن. وطالبت بضرورة رد وزارة الخارجية علي التقرير بشكل موضوعي ويوضح كافة الالتباسات التي احتواها التقرير لتوضيح وتحسين صورة مصر لدي المجتمع الدولي، وقالت إن تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش يسيء لسمعة مصر دوليا في شأن حقوق الإنسان. ومن جانبه قال النائب إلهامي عجينة إن منظمات المجتمع المدني تعمل وفي ظاهرها رحمة وفي باطنها عذاب، مؤكدًا أن جميع المنظمات والجمعيات تعمل وفق أغراض وأجندات سياسية، ولا يجب أن نستثني منهم أحدا. وطالب عجينة الهيئات الرقابية بتشديد الرقابة علي أنشطة هذه المنظمات وعلي مصادر تمويلها، لأن التمويلات التي تقدم للجمعيات الأهلية دائمًا ما تخدم سياسة مصدر التمويل، وبالتالي فإنها تتعارض مع كافة المصالح الوطنية لمصر. كما أكد النائب أحمد الإدريسي عضوالهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أن التقرير الصادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش حول ادعاء المنظمة الدولية ل «قمع الدولة المصرية لمعارضيها»، يؤكد أن تلك المنظمات تكتب تقاريرها وفق أجندتها الخاصة والدول التي تمولها، وتكيل بمكيالين. تساءل عضومجلس النواب لماذا لم تصدر تلك المنظمات تقارير عما يحدث في سجن جوانتانامووأبوغريب وغيرها؟ لماذا لم تصدر تقريرًا عما تفعله إسرائيل بأبناء الشعب الفلسطيني المحتل؟ لماذا لا تدين ما يحدث في العراق؟ أين هي مما يحدث من مذابح لأشقائنا السوريين، وضرب مستشفي الأطفال بالأمس في سوريا، والأعمال الإرهابية التي ترتكب كل يوم في حق الشعب المصري والقوات المسلحة. وأكد الإدريسي، أن هذه المنظمات المشبوهة التي تعمل وفق مخطط تقسيم الوطن العربي تكيل بمكيالين مع الشعوب، ودعا قوات الأمن المصرية للتصدي لكل من يتعامل مع تلك المنظمات المشبوهة من داخل البلاد حيث إنها تقوم بالعبث بأفكار الشباب.
