أعلن المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن السلطات السودانية وافقت علي رفع الحظر المفروض علي بعض السلع المصرية المصدرة إلي السوق السوداني، مشيراً إلي أنه بموجب هذا القرار فإن جميع السلع المصرية لا تخضع لأي حظر لدخول الأسواق السودانية، وهو ما يسهم في تدفق الصادرات المصرية إلي السودان، وزيادة حجم التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر والسودان. جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها صالح مع عثمان عمر وزير التجارة السوداني والوفد المرافق له، وتناولت المباحثات أهمية تحقيق التكامل والترابط بين البلدين الشقيقين، لبدء مرحلة جديدة من التعاون المشترك لتعميق وتوسيع مجالات التعاون التجاري والاقتصادي خلال المرحلة المقبلة . وقال صالح ان الحكومة حريصة علي تقديم التيسيرات اللازمة لإقامة العديد من المشروعات المشتركة في كلا البلدين، مما يتطلب ضرورة التحرك السريع وبحرية اكبر لفتح أفاق أوسع للتعاون بين مصر والسودان، لافتا إلي أهمية إزالة كافة المعوقات والعقبات التي تقف حائلا أمام انسياب وتدفق التجارة والاستثمار بين البلدين، خاصة وان هناك العديد من الاتفاقيات التي تتيح تحقيق مرونة اكبر في عملية تبادل السلع مثل اتفاقيتي الكوميسا، ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبري. وأوضح صالح ان حجم التبادل التجاري بين البدين لا يتناسب مع حجمهما، وقوة العلاقة بينهما، والإمكانات المتوافرة لكل منهما، ورغبة البلدين الصادقة في تقوية التعاون المشترك، مؤكدا أننا نستطيع دفع العلاقات بين البلدين، وتحقيق مساهمة اكثر فاعلية من القطاع الخاص والشركات في البلدين، وتحت مظلة وتشجيع الحكومتين. وأشار الوزير إلي أن وفدين من الجانب السوداني سيقومان بزيارة مصر خلال الأسابيع القليلة المقبلة للتشاور حول تسهيل عملية التبادل التجاري بين البلدين، بالاضافة الي استعراض أهم المشكلات والعوائق التي تحول دون انسياب حركة التجارة والعمل علي ازالتها بالتنسيق والتعاون بين المسئولين في كل من مصر والسودان. ومن جانبه أكد عثمان عمر وزير التجارة السوداني حرص بلاده علي تحقيق التكامل الاقتصادي مع مصر باعتبارهاالشريك الاستراتيجي للسودان في شتي المجالات، لافتا الي ضرورة منح القطاع الخاص بالبلدين دوراً أكبر خلال المرحلة المقبلة والتركيز علي المشاركة الفعالة لرجال الأعمال لإقامة مشروعات مشتركة تسهم في زيادة وتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
