في الأسبوع الماضي كتبت في هذا المكان عن »كارثة الثانوية العامة« بعد أن وجدت أن 25٪ من طلاب شعبة العلوم وحدها أي مايوازي 18 ألف و905 طالب وطالبة حصلوا علي أكثر من 97.93٪ وهم الذين تتركز آمالهم وأحلامهم علي كليات الطب والصيدلة لكنها تتحطم عندما نجد أن أقصي طاقة لكليات الطب وبناء علي طلب نقابة الأطباء لاتزيد عن 7 آلاف طالب وطالبة ولايستطيع أي عاقل أن يقول لأي من هؤلاء الطلاب الذين فشلوا في الإلتحاق بأي من كليات القمة أنك طالب فاشل، لكن مازاد الطين بلة أن وجدنا قائمة إنتظار كبيرة بهذه الكليات بالجامعات الخاصة هذه بعد أن أسرع الكثيرون من أصحاب هذه المجاميع الكبيرة في الحجز بها خلال الساعات الأولي بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة ومن تأخر عن الحجز ليومين أو أكثر تم وضعه علي قائمة الإنتظار حتي ولو كان حاصلاعلي 98٪ مع أن هذه الجامعات قد رفعت رسومها بشكل كبير وإقتربت رسوم الدراسة بكلية الطب بأي منها من 50 ألف جنيه سنويا !! لذلك كنت قد اقترحت أمام مؤتمر تطوير التعليم عام 2005 والذي عقد بمكتبة الإسكندرية وحضر الجلسة الإفتتاحية منه الرئيس المخلوع وترأس الجلسة الأولي رئيس وزرائه د0أحمد نظيف ومعه وزيرا التعليم وفي حضور كل رؤساء الجامعات طرحت أمامهم فكرة " التعليم الموازي " لمواجة أزمة الجامعات الحكومية والتي تعاني من عجز مالي شديد وأن مصر لم تنشئ حكومية واحدة بعد عام 1979 وأن كل الجامعات التي ظهرت كانت مجرد فروع لجامعات قائمة وأكدت أن الدولة لم تعد قادرة علي إنشاء جامعات حكومية جديدة ولن تستطيع ويجب أن نبحث عن موارد جديدة لدعم التعليم الجامعي وفي نفس الوقت نحد من تغول الجامعات الخاصة في رفع الرسوم الدراسية بها وان نخلق معها نوعا من التنافس داخل الجامعات الحكومية، وأكدت أن فكرتي ليست ضد مجانية التعليم بل هي محاولة لإنقاذ هذه المجانية من الإنهيار، وطرحت وقتها أن نسمح بقبول مايقرب من 25٪ من إجمالي مايتم قبوله بكل كلية من كليات القمة زائدا عما قبلته وبمجموع أقل 1أو 2٪ من الذين فقدوا الأمل في الإلتحاق بأي من كليات القمة وان يتم تحصيل رسوم ممن يرغب من هؤلاء الطلاب في حدود 10 آلاف جنيه في السنة وسيرحب الجميع منهم بذلك لأنه ليس هناك بديل أمامهم سوي الجامعات الخاصة وسيكون من الأفضل للطالب أن يتخرج من كلية قمة حكومية بمثل هذه المصروفات القليلة، ومن عائد هذه الرسوم نقوم بتوفير إحتياجات المعامل والورش وإنشاء أقسام وكليات جديدة، وإقتنع الجميع بالفكرة خاصة بعد أن أكدت أنها مطبقة في عدد من الدول العربية، وإجتمع المجلس الأعلي للجامعات وأقرها ثم مجلس الوزراء وتحدث رئيس الوزراء في الصحف عن هذا التوجه والإتجاه إلي تطبيقه وفجأة توقف كل شئ بعد أن همس البعض في أذن الرئيس المخلوع وقتها بأن هذا التوجه سيكون ضد برنامجه الإنتخابي في الإنتخابات الرئاسية الشكلية التي كانت ستجري في نهاية عام 2005 لكن الواقع الآن يفرض علينا ان نعيد النظر في فكرة »التعليم الموازي« هذه إنقاذا لمستقبل أولادنا وتعاملا مع واقع مرير في الجامعات الحكومية التي لم تعد تستوعب المتفوقين في الثانوية العامة!!
