شهداء مصر فى رفح أثناء الصلاة عليهم بعد الحادث الغاشم الذي اودي بحياة 61 جنديا وضابطا مصريا علي الحدود طالب الجميع بضرورة تعديل كل النصوص المتعلقة بالاتفاقيات الامنية في معاهدة كامب ديفيد حتي يستطيع الجيش المصري ان يدخل سيناء بكل قوته وعتاده بدون حد اقصي وبدون شرط في العدد او التسليح لحماية ارضنا وارواحنا ولبسط سيطرة مصر وسيادتها علي سيناء وعلي الحدود منعا لوقوع اية عمليات اخري. اساتذة القانون الدولي يناقشون في السطور التالية امكانية اجراء هذه التعديلات وشروط تنفيذها. يقول د. حازم علتم استاذ القانون الدولي بجامعة عين شمس ان اتفاقية السلام الموقعة بين مصر واسرائيل شأنها شأن اي اتفاقية دولية بين طرفين يجوز التعديل فيها حسبما تقتضيه حاجة احدهما بشرط الاتفاق بين الطرفين فلا يجوز ان يخترق احدهما بنود المعاهدة ويعدل او يتعامل بما يخالف بنودها من تلقاء نفسه، وهذا ما نصت عليه المعاهدة نفسها انه في حالة حدوث اي مستجدات او طرأت مشكلات يتم التفاوض بين الطرفين لتعديل اي بند فيها. ويوضح انه بعد الاحداث المحزنة المهينة التي وقعت علي الحدود المصرية- الاسرائيلية والتي راح ضحيتها 61 شهيدا بيد الغدر والخسة بات من الضروري اعادة النظر في أحكام المعاهدة فيما يتعلق بالبروتوكول العسكري الخاص بكثافة قواتنا في سيناء ودرجة تسليحها فهو امر ضروري عمليا وجائز قانونيا. ويضيف علتم انه بما ان المنطقة الحدودية مشتركة فالتأمين من مصلحة الطرفين لذلك أعتقد ان اسرائيل ستكون مستعدة في اللحظة الراهنة لاجراء هذا التعديل ولابد من انتهاز هذه الفرصة وتكثيف قواتنا علي الحدود وتحديدا في المنطقة »ج« لفرض السيطرة الكاملة والتأمين المكثف علي سيناء وهي خطوة تأخرت كثيرا ودأب النظام السابق علي التقصير في ادائها وعلي تصويرها كما لو كانت مستحيلة رغم وقوع عدة انتهاكات للحدود المصرية ووقوع ضحايا سابقين. اتفاق مشترك ويوافقه في الرأي د. احمد ابوالوفا استاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة موضحا ان التعديل في بنود الاتفاقية بشأن زيادة قوات الجيش علي الحدود المصرية - الاسرائيلية يقابلها فرضان الاول ان يتم ذلك بالتفاوض مع اسرائيل للوصول الي اتفاق مشترك حسبما نصت المعاهدة والفرض الثاني هو ان ترفض اسرائيل هذا التعديل وفي هذه الحالة فإن حماية مصر وأمن شعبها هو المصلحة الاولي التي توضع في الاعتبار خاصة بعد العملية الاجرامية المدبرة التي ادمت قلوب الجميع والتي تشكل تغيرا نوعيا في الاعتداء علي مصر وهو تغير يلزمه تغير مقابل من الدولة المصرية مما يجعل من حقنا كدولة ان نعزز القوات في هذه المنطقة بما يحافظ علي امنها ويمنع وقوع اي عمليات مستقبلية. ليست مخالفة ويضيف ابوالوفا ان هذه الخطوة لا تعد مخالفة قانونية حيث إن الهدف من الاتفاقية اساسا هو منع الاعتداء بين البلدين وهذه التعزيزات العسكرية غير موجهة لإسرائيل وليس الغرض منها الهجوم عليها وهو ما يعلمه الجميع خاصة ان الحدث وقع علي مراي ومسمع من العالم اجمع وبات من الواضح للجميع انه في حال اتخاذ مصر لهذه الخطوة فإنها ستكون بهدف التأمين ومنع حدوث اي عمليات ارهابية في المستقبل وهو حق مكتسب لأي دولة في فرض سيادتها وسيطرتها علي اراضيها وتحقيق الامان علي حدودها. تعديلات سابقة بينما يؤكد د. احمد رفعت استاذ القانون الدولي بجامعة بني سويف ان امكانية التعديل قائمة بل وحدثت بالفعل تعديلات في مناسبات سابقة وتم تطوير القوات في المنطقة »ج« وهي المنطقة الثالثة من الحدود بين مصر واسرائيل والتي كانت تحتوي علي عدد محدود من قوات حرس الحدود والمسلحين بأسلحة خفيفة ثم تم زيادة اعداد هذه القوات وتم مدها بأسلحة اكثر ثقلا وتطورا وهذا علي مدار عدة تعديلات حدثت منذ ابرام الاتفاقية واذا كانت هذه الزيادة كافية لتأمين الحدود المصرية سابقا إلا انها لم تعد كذلك الآن بعد الانتهاكات الجديدة واجهاض جماعات التخريب لعمليات التأمين علي الحدود فمصر الآن اصبحت في مواجهة خطر جديد يتمثل في الجماعات الاسلامية والمنظمات الارهابية وهو ما يستلزم تغييرا جديدا ومنهجا جديدا في حماية الامن القومي للبلاد وهو ما لا يملك احد تجريمه او منعه عن اي دولة في العالم. حرمة الحدود ويؤكد رفعت ان القانون الدولي اوضح مدي حرمة الحدود وقدسيتها وحق كل دولة بتأمينها كيفما شاءت دون التعدي علي الدول المجاورة واوضح انه لا يحق لأي شخص كائنا من كان عبور هذه الحدود وعليه فإن الامر يتعلق باتفاقية دولية ويمس بند البروتوكول العسكري بها ولذلك فمن الممكن ان يتفاوض المجلس العسكري ممثلا الطرف المصري مع الطرف الاسرائيلي خاصة انه يملك التدخل في السلطة التشريعية حسب الاعلان الدستوري الاخير فعليه ان يلتقط طرف المبادرة بأسرع وقت وبمنتهي الحزم لاستعادة هيبة الدولة والرد علي الاهانة التي تلقتها مصر بسبب تأخر بسط السيطرة علي حدود مصر وترك سيناء خاوية يحميها عدد قليل جدا من الجنود وبتسليح خفيف.
