اكد اللواء مجدي عبد الغفار مجددا انه لا تصالح مع الاخوان ومع من سفكوا دماء المصريين ودماء الشهيد البطل المستشار هشام بركات النائب العام وان قرار المصالحة في يد الشعب فقط.. واضاف وزير الداخلية أنه لا تصالح مع جماعات إرهابية، وهذا أمر محسوم وليس محل جدل.. واوضح وزير الداخلية أن القرارات المتعلقة بالمصالحة مع الإخوان من حق الشعب المصري فقط وهو من يملك القرار، لأن الشعب هو الذي تعرض للاغتيال وتخريب اقتصاد دولته وتعرض للقتل والعنف والتخويف واي دعوة للتصالح غير مقبولة علي الإطلاق.. وأكد وزير الداخلية ان الجماعة الارهابية تورطت في اغتيال النائب العام شهيد العدالة بالتنسيق مع حماس التي تعد الذراع العسكرية للجماعة الارهابية ومع قيادات وكوادر الاخوان في الخارج وزودت رصيدها من الكراهية في نفوس الشعب المصري العظيم. وجاء تأكيد وزير الداخلية بعدم المصالحة بعدما كشف الدكتور سعد الدين إبراهيم مدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، عن حضوره مؤتمرا بتركيا بمشاركة قيادات جماعة الإخوان خلال وجوده في أسطنبول وأوصي المؤتمر بطرح فكرة المصالحة مع الإخوان في الأوساط الشعبية والمجتمعية قبل أن تكون علي المستوي الرسمي مع الحكومة. حيث قال سعد الدين: «اتفقنا علي إثارة موضوع المصالحة علي المستوي المجتمعي نظرا لأنه عندما تذكر المصالحة تعلن الحكومة والجهات الرسمية أن مصالحة الدولة مع الإخوان في يد الشعب مشيرا إلي أنهم سوف ينظمون عددا من الفعاليات كالمؤتمرات والندوات خلال الفترة المقبلة لإثارة موضوع المصالحة مع الإخوان علي المستوي الشعبي». وكان من بين الذين جددوا المطالبة بعمل مصالحة مع الاخوان عبود الزمر، عضو مجلس شوري الجماعة الإسلامية. من ناحية اخري اكدت مصادر امنية ان وزارة الداخلية اتخذت تدابير وإجراءات أمنية مشددة، وغير مسبوقة علي الحدود مع قطاع غزة وفي رفح وكثفت القوات من وجودها في المحافظات باشراف اللواء محمود يسري مساعد وزير الداخلية لقطاع الامن العام.. وقال الوزير أن الارهابيين انتقلوا من سيناء إلي الشرقية والاسماعيلية ووجدوا في الشرقية بيئة خصبة لعملياتهم الارهابية وصناعة المتفجرات وانطلقوا منها إلي عملياتهم الارهابية.
