هؤلاء يسعون لإفشال المصالحة!!

الداخلية والعدل والإعلام وزارت ترفض"حمل الكفن"!!
وسياسيون وإعلاميون ورجال أعمال أسقطوا الوطن من ذاكرتهم!!

تعتبر المصالحة بين النظام وجماعة الإخوان المسلمين، هى السبيل الوحيد والقوى لاستقرار الدولة المصرية، وبالرغم من تقديم عدة مبادرات سياسية لعقد المصالحة إلا إنه قد باءت جميع هذه المبادرات بالفشل، ولكن مهما بعدت المصالحة فى النهاية ستتم، خاصة أنه لا مفر من عقدها فى ظل الانقسام المجتمعى الواضح.
وبالرغم من مبادرات المصالحة لكن هناك عدة أطراف لا تسعى إلى عقد هذه المصالحة خوفًا على مصالحها الخاصة وتحجيم دورها حال انعقاد المصالحة بين الطرفين.
وفى إطار ذلك ترصد "المصريون" الأطراف التى تسعى إلى تعطيل إتمام عملية المصالحة.
الحكومة ترفض المصالحة مع الإخوان
ترفض الحكومة المصرية التصالح مع جماعة الإخوان المسلمين ويظهر ذلك واضحًا من خلال التعامل مع الأحداث السياسية الحالية، وتصريحات المسئولين المستمرة ويأتى على رأس هؤلاء المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، حيث قال سابقًا، إنه لا مجال للمصالحة فى مصر مع من قتل وسفك دماء المصريين، فى إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين وذلك فى إحدى حوارته مع بعض القنوات الأجنبية مشيرًا إلى أن فكرة المصالحة غير مطروحة مع الإرهاب، الذى يعد دخيلاً على مصر، موضحًا، أن الإرهاب أصبح صناعة وتجارة تتنقل عبر الحدود من بلد إلى آخر والحل فى التعامل مع مثل هذه الظاهرة لا يمكن أن يكون أمنيًا فقط، بل يجب أن يكون ثقافيًا وتنويريًا عبر خطاب دينى مستنير وتنمية اقتصادية تحارب الفقر.
وعلى نفس خطى المهندس إبراهيم محلب، يقول المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، إنه لا مصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين تحت أى ظرف من الظروف، وإن ما يتردد فى هذا الشأن لا يعدو مجرد حديث من "قوم لا يفقهون" مشيرًا إلى أن ما أثير فى الآونة الأخيرة عن دخول وزارة العدالة الانتقالية فى مفاوضات مع بعض من أعضاء جماعة الإخوان سواء ممن يطلقون على أنفسهم «منشقين» أو حتى أعضاء فعليين هو أمر عار تمامًا من الصحة ابتدعته عقول لا علاقة لها بمنطق أو فكر، موضحًا أنه لا مصالحة مع من تلوثت أيديهم بالدماء ومازالت تتلوث به كل يوم، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل فقط على تحقيق «الوئام» بين جميع أبناء هذا الوطن حفاظًا على أمنه واستقراره ولا شىء سوى ذلك.
"الزند" يحرض القضاة والمطلوب محاكمة عادلة!!
ومن أبرز من يرفضون المصالحة هم القضاة أنفسهم وخير من يمثلهم فى ذلك أحمد الزند رئيس نادى القضاة، الذى صرح عدة مرات وفى عدة مناسبات بأنه يرفض المصالحة، مشيرًا إلى أن القضاة عانوا فى فترة حكم جماعة الإخوان المسلمين، مشيرا إلى أن من يتحدث عن المصالحة مع الإخوان خائن أكثر من خيانتهم خاصة أن الحرائق التى اشتعلت فى مصر مؤخرًا هى بفعل فاعل، مؤكدًا أن الإخوان أعدوا العدة لإظلام مصر بإتلاف محطات الكهرباء، وإشعال الحرائق التى لم يعد لها مثيل.
سياسيون لا يرحبون بعودة الإخوان مرة أخرى بحثًا عن مكاسب سياسية!!
كما رفضت عدة أحزاب سياسية إجراء مصالحة سياسية بين النظام الحالى وجماعة الإخوان المسلمين حيث رفض مصطفى الجندى، عضو مجلس الشعب السابق، وأحد مؤسسى تحالف "25-30" السياسى والانتخابى، دعوات إجراء مصالحة مع جماعة الإخوان، لافتًا إلى أنه لا يجوز التصالح مع تلك الجماعة التى انتهجت العنف والإرهاب للضغط على البلاد وترويع الشعب المصرى، مشيرًا إلى أنه لابد من حساب كل من أخطأ وارتكب عنفًا أو إرهابًا.
ورأى البرلمانى السابق، أن تظاهرات الجماعة فاشلة منذ بدايتها ولن تحقق أى مكاسب سياسية لها نظرًا لأن الشعب كشف حقيقة الجماعة، إلا أنها تهدف من تلك المظاهرات وما يصاحبها من عنف إرسال صورة للخارج بأن البلاد غير مستقرة وأنهم ما زالوا موجودين فى الشارع.
خبراء أمنيون يزيدون الأمر تعقيدًا !!
قال الخبير الأمنى اللواء سامح سيف اليزل، إنَّ الشعب المصرى يرفض المصالحة من الإخوان، مؤكدًا أنه لن تنطلى عليه حيل الإخوان لعقد المصالحة مع النظام.
الأوقاف وزارة إشعال الفتنة!!
رفض الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بشدة مجرد طرح فكرة المصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين، معتبرًا أنَّ طلب المصالحة ما هو إلا مناورة سياسية تريد من خلالها الجماعة أن تستعطف الشعب،
مشيرًا، إلى أنه لا أحد يمانع المصالحة مع أى شخص، ولم الشمل الوطنى، ولكن لا مصالحة مع من تلوثت أيديهم بالدماء.
وتابع جمعة، أتعجب من عدم خروج بيان واحد من جماعة الإخوان يدين أو يستنكر أو يرفض أفعال داعش الإرهابية.
ويؤكد هذا المعنى الفنان سيد حجاب، حيث رفض فكرة المصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين، مشيرًا إلى أنه لا يمكن إجراء أى مصالحة مع الإخوان إلا بعد أن تتم هزيمتهم بالكامل، وكل الأعمال الإرهابية ستظل موجودة طالما لم نتصد لها التصدى الصحيح، وفكرة المصالحة فات أوانها بشكل عام، فالمصالحة التى لا تبنى على أساس عدالة انتقالية فكرة تلفيقية أو توفيقية لن تفضى بنا إلى خير.
إعلاميون لا يعرفون إلا مصالحهم!!
من أهم الإعلاميين الذين يرفضون المصالحة ياسر رزق، رئيس تحرير أخبار اليوم، ورئيس مجلس الإدارة، حيث قال إنه يعارض من يتحدث عن المصالحة مع جماعة الإخوان، ومن يدعو إليها سنعتبره سئ النية، ولابد من التعامل معه من هذا المنطلق أيًا كان كيانه.
وأشار رزق، إلى أنه تم استقبال تصريحات الرئيس السيسي، عن المصالحة مع الجماعة الإرهابية بالخطأ، ولا أعتقد أنه يقصدها ولو كان يقصد المصالحة سنعارضه فى هذا القرار.
ومن الإعلاميين الذين يرفضون أيضًا فكرة المصالحة مع الإخوان مصطفى بكرى، حيث يرى أن كل ما يحدث من جماعة الإخوان من جرائم إرهابية، ما هو إلا محاولة إثارة البلبلة فى الشارع المصرى، لافتًا إلى أنه لا مصالحة مع تلك الجماعة، مشيرًا إلى أن أمن الوطن أهم من جماعة الإخوان التى تتعامل بالمولوتوف.
"الخارجية" تخرج عن دبلوماسيتها وترفض لم الشمل!!
وعلى نفس السياق، استبعد وزير الخارجية نبيل فهمى، المصالحة مع الإخوان المسلمين على المدى القريب، مشيرًا إلى أن "الطريق لا يزال مفتوحًا إذا التزموا بالدستور والسلمية".
وفى نفس إطار تصريح وزارة الداخلية، يقول اللواء سيد شفيق، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، إن جماعة الإخوان «الإرهابية» تحاول إسقاط الدولة المصرية، موضحًا أن الإخوان لها علاقة بجميع التنظيمات الإرهابية، بدليل أن البلاد لم تشهد عمليات إرهابية خلال فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسى.
مشيرًا، إلى أن الدولة المصرية لن تتصالح جماعة لطخت يديها بدماء المصريين، ورفعت السلاح فى وجه الوطن، وتابع: «قطر هى الأخرى مسئولة عن سقوط شهداء الجيش والشرطة بسبب احتضانها قيادات الجماعة الإرهابية».
قوى سياسية ترفض المصالحة
وفى نفس السياق، يقول مجدى شرابية، القيادى بحزب التجمع: "لا مصالحة مع الإخوان قبل تطبيق القانون عليهم، مشيرًا إلى ارتكابهم كل أعمال العنف ضد الشعب المصرى.
واتفق معه فى الرأى اللواء أمين راضى، نائب رئيس حزب المؤتمر قائلاً: "تجاوزنا هذه المرحلة، ولا مصالحة قبل معاقبة من مارس الإرهاب والعنف ضد الشعب المصرى ولابد أن يقول القضاء كلمته ولا مصالحة قبل تطبيق القانون، مشيرًا إلى أنه لا مشكلة فى إدماج من لم يتورط فى أعمال عنف أو دم.
"الإخوان المنشقون" يرفضون المصالحة مع الإخوان
لم يتوقف الأمر فقط عند أجهزة الدولة ورفضها للمصالحة، بل امتد الأمر إلى الإخوان المنشقين، حيث يقول طارق أبو السعد، القيادى الإخوانى المنشق والباحث فى شئون الجماعات والحركات الإسلامية، إنه لا مصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية؛ وإنما الأمر يكون مسامحة من الشعب لا تتم إلا بعد اعتذار الإخوان عن أخطائهم التى ارتكبوها فى حق الوطن.
وأضاف أبو السعد، الاعتذار السبيل الوحيد لفتح باب المسامحة مع الإخوان، وبغير الاعتذار لا يكون أى حديث وأى مبادرات".
وزير الداخلية: لا مصالحة مع الإخوان
وفى كثير من البيانات والتصريحات لوسائل الإعلام، يؤكد اللواء محمد إبراهيم، أنه لا مصالحة مع الإخوان المسلمين، خاصة أن الشعب المصرى حاليًا لا يقبل بهذه الفكرة على الإطلاق سواء القاعدة الشعبية أو النخب السياسية والفكرية، ونحن جزء من هذا الشعب، ووفق طبيعة عملنا نرى بوضوح كيف يعادى هذا التنظيم الإرهابى الشعب المصرى بشكل كبير، فهم عندما يخربون محطات الكهرباء ويتسببون فى موت العشرات من المرضى فى المستشفيات نتيجة تعطل الأجهزة الفنية، بالإضافة إلى إظلام المدن والقرى والأحياء هم يعبرون عن كراهية شديدة لهذا الشعب.
وعندما يقومون بقطع خطوط السكك الحديدية فى محاولة لإسقاط القطارات فهم يساهمون فى قتل العشرات من أبناء هذا الشعب.
وعندما يلجأون، كما توضح خططهم الاستراتيجية، التى تم ضبطها بصحبة عشرات الكوادر، وتتعلق بحرق مخازن القمح، فهم يساهمون فى تجويع المواطن فكيف يتوقعون بعد كل هذا الإجرام فى حق هذا الشعب أن يقبل أحد طرح مفهوم المصالحة.
وفى نفس السياق، يقول المخرج السينمائى خالد يوسف، المرشح المحتمل للانتخابات البرلمانية المقبلة، إنه يرفض فكرة التصالح مع جماعة الإخوان المسلمين، مؤكدًا أنه «لا مصالحة مع من قتل ونهب وأفسد حياة المصريين».
"التحالف" يخشى المصالحة
وعلى نفس السياق يخشى التحالف من عقد المصالحة مع النظام، حيث قال التحالف الوطنى الداعم للرئيس المعزول محمد مرسى، إن الشعب المصرى «سيواصل كفاحه ومسيرته» حتى يسترد ثورة 25 يناير 2011، التى أطاحت بنظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك.
ويقول نزار غراب المحامى، القيادى بالتحالف، فى تصريحات لوسائل الإعلام، إن «الرصاص الحى أصبح هو الحاكم فى النظام السياسى بمصر.. هذا الرصاص يُوجّه إلى صدر أبناء مصر الذين يعبّرون عن موقفهم السياسى بسلمية كاملة».
وأعرب عن «تمسك التحالف بحقوق الشعب فى الدفاع عن خياراته واختياره لرئيسه ونوابه وحقه فى الدفاع عن حريته وكل الحقوق التى كفلتها له المواثيق الدولية، إضافة إلى مقاومة النظام الحالى حتى عودة الحق إلى أصحابه».
ورفض غراب، ما يتردد عن دعوات ومبادرات للتصالح، تحدث التحالف عن«عدم التصالح مع القتلة ولا التفريط فى دماء الذين قُتلوا، وحقوق الشرفاء الذين أهينوا على أيدى الطغاة»، على حد قوله.
خبراء: الكل يرفض التنازل من أجل الوطن!!
فى البداية يقول الدكتور صلاح هاشم رئيس المركز المصرى لتنمية السياسات الاجتماعية، المحلل السياسى، إن المصالحة ضرورية وهى الأهم حاليًا خاصة فى ظل الانقسام المجتمعى الحاد الذى تعانيه مصر حاليًا، وإذا استطاع النظام الحالى بقيادة الرئيس السيسى عمل المصالحة السياسية سيكون حقق نجاحًا كبيرًا.
مشيرًا، إلى أنه إذا نجح النظام فى ذلك فإنه يدل على نجاحه، وأضاف هاشم، إلى أنه بالرغم من حتمية وجوب المصالحة إلا أن هناك 3 أطراف لا تريد عمل مصالحة بين النظام وجماعة الإخوان المسلمين،هى طرف خارجى وطرفان داخليان، الطرف الخارجى يتمثل فى الدول الكارهة للنظام الحالى السياسى المصرى ومنهم هم من داخل مصر ومنهم من هم خارج مصر فالطرف الخارجى يتمثل فى ثلاث دول رئيسية هى تركيا وقطر وجنوب إفريقيا، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والتى تخشى من المصالحة بسبب مصالحها فى المنطقة، إضافة إلى أنها لا تريد الاستقرار لمصر والمجتمع المصرى فهى تسعى بكل قوة إلى خلق شرق أوسط جديد وهذا لن يتحقق إلا بسقوط مصر.
أما الطرفان الداخليان، فيتمثلان فى قيادات الإخوان المسلمين والذين ينتظرون أحكامًا قد تصل إلى الإعدام وبعض قيادات مكتب الإرشاد الذين ينتظرون عقوبات وأحكامًا مماثلة، وبالإضافة إلى قيادات الإخوان المسلمين نجد أن أسر الشهداء الذين استشهدوا فى ميدانى رابعة والنهضة يرفضون أيضًا المصالحة وينتظرون القصاص، معتبرين فى الوقت نفسه أن هناك ثأرًا بينهم وبين الداخلية والجيش.
وأشار رئيس المركز المصرى لتنمية السياسات الاجتماعية، إلى أن بعض قيادات الحزب الوطنى السابق يرفضون المصالحة مع الإخوان خوفًا من عودتهم مرة أخرى إلى الحياة السياسية، ويعتبرون أن جماعة الإخوان المسلمين هم المنافس الحقيقى لهم فى الانتخابات البرلمانية رغم السقوط فى 30 يونيو فهم يمثلون لهم العدو السياسى التاريخى ويعتبرون جماعة الإخوان العقبة أمامهم للحلم الذى يراودهم وهو حلم العودة مرة أخرى إلى الحياة السياسية من جديد.
وأضاف أن المصالحة ستتم بأى شكل ومن الممكن أن تتم بعد الانتخابات البرلمانية القادمة.
ويقول الدكتور خالد متولى أستاذ بجامعة الأزهر، عضو حزب الدستور، إن المصالحة ستتم خلال الفترة القادمة سواء شاء من شاء أو أبى من أبى لأنه بدون المصالحة لن يستقر حال الدولة المصرية، التى تسعى إلى التنمية، مشيرًا إلى أن كلاً من السلطة الحاكمة وقيادات الإخوان المسلمين يسعيان إلى المصالحة وستتم هذه المصالحة فى القريب العاجل.
وأشار متولى، إلى أنه بالرغم من مساعى الطرفين إلى المصالحة إلا أن هناك أطرافًا تسعى إلى عدم إتمام المصالحة أو حتى إلى التفكير فيها وذلك خوفًا على مصالحهم وما اكتسبوه بعد 30 يونيو ومن أهم هذه الفئات هم السياسيون والأحزاب الموالية للنظام الحالى التى ترى أنه فى حال إتمام المصالحة سيتقلص دورها فى العملية السياسية، خاصة أن يراودها حلم الوصول إلى عدد كبير من مقاعد مجلس الشعب وسيزاحمها فيه أعضاء جماعة الإخوان المسلمين فى حال نزولهم للمجلس خاصة أن هذه الأحزاب السياسية هى أحزاب كرتونية ليس لها وجود حقيقى فى الشارع.
وأضاف متولى، من ضمن الأطراف التى تسعى إلى عدم اكتمال المصالحة هم رجال الحزب الوطنى الذين لهم ثأر كبير مع جماعة الإخوان المسلمين فهم لا يريدون الإخوان فى الحياة السياسية، إضافة إلى رجال الأعمال خاصة الذين يتنافسون مع رجال الأعمال الإخوان فكل هؤلاء من مصلحتهم عدم إتمام المصالحة.
وأوضح أن من ضمن الذين لا يسعون إلى المصالحة بعض الإعلاميين الذين اختلقوا عدة مشكلات مع الجماعة.
ومن بين الأطراف التى لا تسعى إلى المصالحة، ما يسمى نفسه بالتحالف الوطنى لدعم الشرعية، الذى سينتهى وتنتهى قياداته بمجرد عمل المصالحة.. فكل هذه الأطراف تخاف من عقد المصالحة.
من جانبه يقول النائب السابق عن بحزب الوسط محمد حامد، إن الصلح من شروطه أن يكون بين متكافئين وليس بين طرف قوى وآخر ضعيف، موضحًا أنه فى البداية حتى تتم المصالحة يجب أن تعود الحقوق إلى أصحابها.
وأشار حامد، إلى أن العقبة الوحيدة التى ستقف فى وجه إتمام أى مصالحة وهذا ما شهدناه فى خلال عقد مصالحات فى الفترة السابقة هو الدم فلن تقوم مصالحة إلا بعد القصاص.
فالإخوان المسلمين لن ينسوا دماءهم، إضافة إلى أبناء التيار الإسلامى كله لن ينسوا دماءهم فالدم هو العقبة الوحيدة لإتمام المصالحة.