تبدأ الكنيسة الارثوذكسية صياغة لائحة الاحوال الشخصية الجديدة بما يضمن عدم الطعن عليها لمخالفتها احكام الشريعة او القانون واستبعد مصدر بالكنيسة ان يقر مجلس النواب اللائحة قبل يونيو القادم وكشف نائب رئيس الطائفة الانجيلية ان رؤساء الطوائف الثلاث سيعقدون اجتماعا بحضور البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قبل اقرارها وتوقع ان يتم التوافق علي قانون موحد مع احتفاظ كل طائفة بخصوصيتها ووسط كل هذه الجهود لم يتوقف المعترضون عن ابداء تحفظاتهم علي التعديلات، في البداية كشف المستشار منصف سليمان رئيس اللجنة القانونية للكنيسة عضو المجلس الملي العام، أن البابا تواضروس الثاني كلفه بصياغة التعديلات التي أجراها المجمع المقدس علي قانون الأحوال الشخصية، خلال السيمنار الذي عقده المجمع بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون الاسبوع الماضي وترأسه البابا بهدف التأكد من صياغتها القانونية حتي لا يتم الطعن عليها. وأضاف سليمان في تصريحات ل «الأخبار» أن تعديلات اللائحة من المقرر أن تصله اليوم ورغم انه لم يطلع عليها بعد فإنه يعلم انها ستشمل تيسيرات لمتضرري الطلاق والأحوال الشخصية، مشيرا إلي أن اللائحة الأصلية كانت قد صدرت خلال فترة البابا شنودة وكانت تشمل في وقتها الزنا الحكمي من ضمن أسباب التطليق ثم بدأ تعديلها منذ سنتين لإضافة بعض الأسباب الأخري التي تبيح التطليق من خلال الاستناد إلي أقوال الآباء القدامي بحيث تعطي مشروعية للطلاق بما لا يخالف نصوص الانجيل الذي يجيزه لعلة الزنا فقط. وأوضح أنه تم إضافة أسباب أخري تبيح التطليق منها الإدمان والهجر والأمراض المزمنة بمعني أنه في حالة اكتشاف الزوج أو الزوجة إخفاء الطرف الآخر إصابته بمرض عضال مثل الشذوذ أو الإيدز أو المرض العقلي قبل الزواج أو حتي الادمان يباح التطليق. وكشف مصدر مسئول بالكنيسة أن المجمع المقدس وافق بالاجماع علي اللائحة الجديدة التي استحدث مواد تجيز التطليق للهجر واستحكام النفور لمدة خمس سنوات متصلة ولكن الحكم بالتطليق في هذه الحالة لا يوجب علي الكنيسة إعطاء تصريح زواج ثاني بإعتبار أن الزواج سر مقدس تختص به الكنيسة وحدها ومن ثم فليس من حق الجهة الإدارية أو القضاء إلزام الكنيسة بإعطاء تصريح زواج جديد بل الأمر للكنيسة، كما استحدث سببا أخر كمانع من موانع الزواج وبطلانه وهو الإدمان، وأضاف المصدر أن اللائحة الجديدة تم الموافقة عليها بإجماع 109 من المطارنة والأساقفة برئاسة البابا تواضروس الثاني واوضح انها سوف تحل مشاكل الالاف من الاقباط ممن لديهم مشاكل زوجية كانت قد دفعت البعض للجوء إلي تغيير الملة والطائفة وفي بعض الاحيان إلي الخروج عن الديانة المسيحية من أجل الحصول علي أحكام بالطلاق، واكد المصدر انه ليس من المنتظر أن يقر مجلس النواب هذا القانون قبل يونيو القادم. واشار د. القس جورج شاكر نائب رئيس الطائفة الانجيلية الي انه سيتم عقد اجتماع لرؤساء الطوائف الثلاث قبل اقرار قانون الاحوال الشخصية بحضور قداسة البابا تواضروس للاتفاق علي الصيغة النهائية للقانون، واضاف أنه يتوقع أن يتم التوافق علي قانون موحد مع احتفاظ كل طائفة بخصوصياتها وأضاف أنه لابد لشعب الكنيسة أن يثق في قياداتها الواعية المستنيرة وانهم يعملون بكل جهد علي استقرار وسلام الاسرة في ضوء فكر الكتاب المقدس بعيدا عن الاهواء الشخصية وقال كانت النتيجة لا يوجد قانون يرضي الجميع فالقاضي عندما يصدر حكما وهو نزيه وعادل تجد من يفرح بالحكم ومن لا يرضيه ذلك ونحن هنا نستند الي كلام الله حفاظا علي كيان واستقرار الاسرة وسيكون الفكر الكتابي هو الحكم. من جانبه يري عادل صدقي احد المتضررين من الاحوال الشخصية ان الكنيسة مجرد وسيط في الزواج حيث لا يعترف بصحة الزواج الا بعد توثيق العقد في الشهر العقاري اي ان الدولة هي العامل الرئيسي في الزواج ونطلب ان تكون العامل الرئيسي في الطلاق لاي من ابنائها سواء المسيحي او المسلم علي حد سواء. في حين يرفض مراد وهبة السماح بالطلاق ويشير الي ان البابا والمجمع استمعوا لطالبي الطلاق لان اصواتهم عالية وكان يفترض ان يتم سماع رأينا لان ما جمعه الله لا يفرقه إنسان هذا ما اكده السيد المسيح وزادها توضيحا في العهد الجديد وكان سهلا عليه ان يضيف الي مبررات الطلاق «الا لعلة الزنا او الهجر 5سنوات».
