هدوء حول القصر الجمهورى مع حلول »رمضان« واستمرار تقديم الطلبات لديوان المظالم د. بدوي: مقارنة الثوار بالسجناء الجنائيين »عيب« درويش: لا للعفو الجنائي واصل المئات من أصحاب المطالب الفئوية المختلفة تظاهراتهم أمام قصر الاتحادية بمصر الجديدة الاسبوع الماضي مطالبين الرئيس بالتدخل لحل مشاكلهم.. وكان من بينهم بعض الاسر التي تطالب برفع المعاناة عن خمسة آلاف اسرة تعاني حالة التشرد فليس لديهم المأوي الطبيعي لأي أسرة وهم كما يرددون: (نريد أربعة جدران نحتمي بهما).. وأغرب مطالب المتظاهرين كانت مطالبة البعض منهم بالعفو الشامل عن المساجين الجنائيين أسوة بالمساجين السياسيين خاصة بعد قرار الرئيس بتشكيل لجنة لبحث حالة المدنيين المحكوم عليهم عسكريا منذ الثورة مرددين: (يا مرسي قول الحق هتعفو عنهم ولا لا).. السياسيون اكدوا علي أهمية حل مشاكل المواطنين لكنهم في الوقت نفسه رفضوا فكرة العفو عن المتهمين في قضايا جنائية ويقول السعيد كامل رئيس حزب الجبهة الديمقراطي نرفض فكرة العفو الشامل عن السجناء ونطالب بمحاكمة المدنيين أمام قاضيهم الطبيعي كما نطالب بالعفو عن الثوار السلميين ولكن من اتهم في قضايا جنائية مثل القتل والارهاب والسرقة والمخدرات والاغتصاب فلابد من أن ينفذوا العقوبة المخصصة لذلك ولكن اذا اراد رئيس الجمهورية ان يعفو عنهم فهذه حريته.. كما أعرب عن بالغ قلقه لما تشهده ساحة القصر الجمهوري من معارك ومطالب فئوية مستنكرا كل تلك الاحتجاجات التي تقلل من هيبه الدولة وتشوه القصر الذي يعتبر رمزا للدولة وليس للرئيس مضيفا ان الرئيس هو موظف داخل هذا القصر.. رافضا تلك الكتابات التي كتبها المحتجون علي جدران القصر مما شجع الباعة الجائلين علي التجول في اروقة المكان. وشدد السعيد علي أهمية تأمين القصر ليس من باب الزهد أو الورع ولكن لانه من ممتلكات الدولة كما وجه رسالة للرئيس يطالبه فيها بتطبيق القانون علي أي مخالف حتي لا تلفت زمام الامور ويحدث ما لا يحمد عقباه.. وطالب المحتجون بأن يمهلوا الحكومة الوقت لكي تعمل. وقال د. إبراهيم درويش الفقيه الدستوري انه لا يجوز العفو عن المساجين الجنائيين لاسقاط عقوبة بالقانون.. في حال الطعن ضد الاحكام الصادرة ضدهم فليس لديهم اطلاقا حجة لعدم تنفيذ الاحكام.. وسبل الطعن في الاحكام امام القضاء المدني والعسكري معروفة بالاستئناف والنقض.. واذا كانت تلك الاحكام قد صدرت بعد الطعن عليها فإنها تصبح نهائية ولا يجوز العفو عن العقوبة.. واشار درويش الي ان ديوان المظالم جاء ليحقق المطالب الفئوية ومشاكل المواطنين ولا يتدخل في اعمال القضاء علي الاطلاق.. وطالب د. ابراهيم بالتفرقة بين الجرائم الجنائية وما قد يسمي بالجرائم السياسية وقال ليس هناك في مصر جرائم سياسية علي الاطلاق.. واضاف ان الاعتراض علي احكام القانون اصبح موضة تلك الايام. ويري الدكتور نبيل مدحت وكيل كلية الحقوق جامعة القاهرة ان هذه التجمعات امام قصر الرئاسة تنبيء عن فهم خاطئ حيث ان العفو عن العقوبة سواء كان شاملا او جزئيا ليس سلطة مطلقة لرئيس الجمهورية بينما تحكمه اعتبارات عديدة اهمها ان يتعلق العفو بجريمة سياسية قدم المتهم فيها الي المحاكمة في ظل ظروف استثنائية او نتيجة القهر السياسي واستبداد الحاكم في فترة زمنية معينة.. ولكن أحدا لم يقل انه يمكن ان يطال تجار المخدرات ومروجي السموم المختلفة علي شباب هذا البلد او القتلة او البلطجية او سارقي المال العام او الخاص.. ومحاولة أهالي هؤلاء المجرمين الاستفادة من انتخابات رئيس الجمهورية لأول مرة بعد 60 عاماً لحكم العسكر او الدولة البوليسية التي انشأها نظام الحكم السابق طوال هذه المدة ولم يفعلوا شيئا غير انهم تركوا البلاد الي مصير مجهول لا يعلمه الا الله.. فمحاولة هؤلاء الاستفادة من هذه الظروف والسماح لهم بتعطيل مصالح الشعب والتجمهر امام قصر الرئاسة بدعوي تقديم شكوي مضللة للعفو عن ذويهم امر يجب ان ينتهي بكل حزم وصرفهم في الحال عن قصر الرئاسة حتي يتفرغ رئيس الجمهورية لمهامه الجسيمة وفي مقدمتها تحقيق الديمقراطية وكفالة حرية المواطنين وحقوقهم الاساسية. ويوافقه في الرأي المستشار فريد نصر رئيس محكمة جنوبالقاهرة حيث اكد انه لا يجوز العودة الي التحقيق في قضية سبق الحكم فيها أو لازالت متداولة امام المحاكم الا في حالة واحدة اذا كان تم الحكم علي متهم بالادانة وتبين بعد ذلك انه برئ، ففي هذه الحالة تكون الادلة هي مفتاح لتبرئته وعندما يتم تقديم استشكال في التنفيذ وتبحث هذه القضية ومدي جدية حقيقتها.. واشار نصر ان الحكم عنوان الحقيقة ولا يجوز العودة الي الواقعة التي صدر الحكم فيها مهما كانت ويجب علي المختصين ان يبحثوا في مدي جديتها وليس كل من (هب ودب) يقوم بتقديم شكوي فهذه مسألة غير مقبولة.. ويري نصر ان ديوان المظالم الذي تم تشكيله في جميع المحافظات هو المختص بالبحث هذه الشكاوي ويري لابد ان تشكل من كبار رجال المستشارين لأنهم ادري الناس بالمسائل القانونية وتكون مسئوليتهم ان يبحثوا في مدي جدية وحقيقة هذه الشكوي حتي لا نضيع مجهود المسئولين.. فرئيس الدولة يجب ان يتفرغ للمشاكل العامة (التعليم، الصحه، الامن....) ويجب الا ننشغل بالمسائل الشخصية وتترك للجان المختصة تبحثها وهي التي تحدد مدي جديتها وتبحث هذه الشكوي وتتخذ فيها ما تراه ملائما ومناسبا لحلها.
