شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي علي أهمية تعزيز الاستثمار وتوفير البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة، مؤكدا علي أهمية تعظيم الاستفادة من شركات قطاع الأعمال العام، ومواصلة العمل علي إعادة هيكلتها وتطويرها من أجل أن تحقق أرباحاً. جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي أمس مع وزير الاستثمار أشرف سالمان وطالب الرئيس بضرورة المضي قدماً في إجراءات الاستفادة من الأصول غير المستغلة لتلك الشركات وتحويلها إلي قطاعات مُنتجة تساهم بفاعلية في تحسين جودة المنتج المحلي وإتاحة المدخلات الوسيطة لقطاع الصناعة المصرية لتوفير العملة الصعبة وزيادة الصادرات. وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف بأن وزير الاستثمار استعرض - خلال الاجتماع - الإجراءات التي يتم اتخاذها لتبسيط إجراءات الاستثمار وتطوير عمل الوزارة، ولا سيما في مجال تأسيس الشركات، الذي شهد تطوراً ملحوظاً حيث ارتفعت لتصل إلي 863 شركة شهرياً خلال العام المالي (2014 - 2015 ) في مقابل 477 شركة في العام المالي السابق، منوهاً بأن الوزارة تستهدف تأسيس نحو ألف شركة شهرياً. وقال الوزير إنه تم استحداث مسار سريع لتأسيس الشركات، تم من خلاله إنشاء 1125 شركة خلال الفترة من نوفمبر 2015 وحتي نهاية يناير 2016. واستعرض سالمان، تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، والتي ارتفعت خلال العام المالي (2014 - 2015) بنسبة 56٫1 % لتسجل 6٫4 مليار دولار مقابل نحو 1.4 مليار دولار خلال العام المالي السابق (2013 - 2014)، منوهاً إلي ارتفاع نسبة مساهمة الصناعات التحويلية في معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر. وأشار الوزير إلي جهود الوزارة في مجال فض المنازعات الخاصة بالاستثمار، حيث قامت اللجنة الوزارية المعنية بالبت في 156 منازعة استثمارية منذ انعقاد أولي جلساتها في أغسطس الماضي وحتي نهاية يناير 2016. وأوضح المتحدث الرسمي أن الوزير استعرض خلال الاجتماع ملامح خطة إصلاح قطاع الأعمال العام التي تشمل وضع برامج الهيكلة بمختلف أنواعها الإدارية والمالية والفنية والتشغيلية، وتطبيق معايير محددة لتقييم الأداء، بالاضافة الي الاستفادة من الأصول غير المُستغلة وتنفيذ مشروعات بالمشاركة مع القطاع الخاص، وتطوير الكثير من الأصول المملوكة للشركات لجعلها أصولاً منتجة. وأضاف السفير علاء يوسف أن وزير الاستثمار أشار إلي أن الإجراءات التي تم اتخاذها للارتقاء بأداء قطاع الاستثمار حققت عدداً من النتائج الإيجابية، تمثلت في حصول شركة مصر للتأمين وشركة مصر لتأمينات الحياة علي تصنيف دولي ووضعهما في مصاف أفضل شركات التأمين بالشرق الأوسط، بالإضافة إلي تحسُن أداء 70 شركة من الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، وتحقيق عدة قطاعات في تلك الشركات لنسب أرباح تتجاوز 40 %، ومن بينها قطاعات النقل والسياحة والتشييد، كما بدأت بعض الشركات التجارية التابعة لقطاع الأعمال العام في تحقيق أرباح بالمشاركة مع القطاع الخاص.