أكد المهندس صفوان السلمي رئيس الشركة القومية للتشييد علي ضرورة دعم الدولة في المرحلة القادمة لقطاع التشييد لانقاذ 09 صناعة ترتبط بهذا القطاع و 93 ألف عامل في الشركات التابعة للقومية للتشييد بالاضافة إلي 2مليون موظف حر مرتبطين بصناعة التشييد في مصر.. واضاف السلمي قائلاً أن المشاكل تحاصر القطاع وتهدد استثمارات بالمليارات.. وقال إن المشكلة الكبري التي لم تحل منذ سنوات هي استحقاقات شركات التشييد لدي وزارة المالية واغلبها تخص مقاولي الباطن وتبلغ 6.3 مليار جنيه وقد شارك مسئولو الشركة القومية في جلسات مجلس الشعب والجميع اقتنعوا بضرورة سداد الحكومة لمديونياتها لدي الشركات ولكن الامر مازال معلقا! وواصل السلمي مؤكدا أن المشكلة الاكبر التي تواجه شركات قطاع التشييد هي توقف أكبر مشروعاتها في مصر بسبب عدم وجود تمويل.. وهي مشروعات الصرف الصحي وتبلغ قيمة تعاقدات الحكومة فيها 7 مليارات جنيه. وقال المهندس صفوان السلمي أن الشركة القومية للتشييد تواجه ازمة أخري تتمثل في توقف المشروع الحيوي الذي امتص استثمارات ضخمة من ميزانيات شركات التشييد وهو طريق البحر الاحمر/ الصعيد والذي كان يوفر خمسة الاف فرصة عمل لأبناء الصعيد.. ويؤدي إلي ايجاد تنمية حقيقية في الصعيد بجانب دعم وتنشيط السياحة من خلال طريق يقلص المسافة بين مدن الصعيد والغردقة.. ويحقق نهضة عمرانية في المنطقة، حيث انفقت شركات التشييد علي المشروع ملياراً و 006مليون جنيه وتم انجاز المرحلة الأولي وافتتاحها، ولكن النظام السابق تخلي عن الشركات الحكومية التي دفعت مليارات في الاستثمار بالصعيد! ويضيف قائلا أن ما تم انجازه في المرحلة الأولي للمشروع لم يعد مجديا لخطورة استخدام الطريق دون استكمال الطبقة الثانية من رصفه، وكذلك اكتشفت الشركة القومية أن الحكومة خصصت لها اراضي لتستثمرها الشركات الحكومية حول الطريق لكن هذه الاراضي اتضح انها تم خصخصتها من قبل لاخرين بواسطة هيئة التنمية الزراعية.. رغم أن دراسات جدوي المشروع التي قامت بها شركات التشييد للمشروع قبل البدء فيه كانت تضع في اعتبارها هذه الاراضي كوسيلة تدر موارد للشركات، وقال المهندس صفوان السلمي ان الدولة عليها أن تضخ 003 مليون جنيه لاستكمال هذا المشروع، لانقاذه وانقاذ استثمارات الشركات الكبري التي شاركت فيه. وأكد السلمي أن ملف عمر افندي يمثل الازمة المزمنة للشركة القومية للتشييد التي تحتاج إلي 001مليون جنيه كتمويل سريع لانقاذ الشركة التي قضت المحكمة باسترداد الدولة لها بعد ان تم بيعها لمستثمر رئيسي، واضاف أن الشركة القومية قامت بافتتاح 22فرعا لشركة عمر افندي وتكفلت برواتب موظفيها الذين عقدوا العزم علي اعادة الشركة لسابق عهدها.. ويتم الآن تشغيل الفروع بنظام بيع البضاعة لحساب الغير وذلك لتحقيق تشغيل اقتصادي للشركة يقلص خسائرها.
