أكدت الحكومة انتهاء جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين بصفة مبدئية من تحديد الأراضي التي يمكن استثمارها في تنفيذ مشروع السلاسل التجارية لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين. وشملت الأراضي 497 فدانا في 10 محافظات كالتالي: 120 فدانا بأسوان الجديدة، 96 فدانا بالبحيرة، 63 بالمنطقة الصناعية ببورسعيد، 50 بالاسماعيلية، 46 فدانا بالدقهلية، 43 بالمنطقة الصناعية ببني سويف، 26 بالأقصر، 25 بأسيوط، 16 بالفيوم، 12 بالزقازيق، إلي جانب الأراضي الشاغرة وغير المستغلة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية. وأكد المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء ضرورة اتخاذ اجراءات عاجلة للانتهاء من وضع الخطة الشاملة لإقامة السلاسل التجارية، وتشجيع المستثمرين علي المشاركة في تنفيذ المشروع، وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي التي طالب فيها الحكومة ورجال الأعمال بالعمل علي خفض الأسعار للتخفيف عن محدودي الدخل. وأشار إسماعيل إلي انه سيبدأ اعتبارا من اليوم عقد عدد من الاجتماعات ستستمر خلال الأيام القادمة لاستعراض الموقف الخاص بحصر الأراضي المقرر استغلالها في تنفيذ المشروع لطرحها علي المستثمرين الراغبين في الاستثمار بالمشروع. وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأن د. خالد حنفي وزير التموين أوضح مشاركة جهاز تنمية التجارة الداخلية في تنفيذ خطة تطوير التجارة الداخلية بإقامة المراكز التجارية والمناطق اللوجستية والسلاسل التجارية والأسواق الحديثة، بالاضافة إلي تطوير الأسواق العشوائية بما يحقق الهدف المطلوب بتخفيض الأسعار وتوفير السلع. من ناحية اخري أكدت سها سليمان مدير الصندوق الاجتماعي للتنمية مساهمة الصندوق بفاعلية في مشروع دعم منظومة الأمن الغذائي بإتاحة القروض للشباب للمشاركة في هذا المشروع الحيوي الهادف الي توفير السلع وضبط الأسعار. وأشارت إلي أن الصندوق سيعلن يوم الاحد المقبل عن الاجراءات الخاصة بالتقدم لمشروع سيارات الثلاجة حمولة الخمسة اطنان والبالغ عددها 350 سيارة كمرحلة أولي وذلك بإتاحة 70٪ من اجمالي التكلفة الاستثمارية للمشروع كقرض ميسر يسدد علي 6 سنوات بالاضافة إلي مصروفات تشغيل رأس المال علي أن يتحمل الشباب أصحاب شركة التضامن الثلاثة 30٪ من تكلفة المشروع الذي سيخدم 22 محافظة. وأضافت سها سليمان انه سيتم بعد شهرين توفير 500 سيارة حمولة واحد ونصف طن للمشاركة في تنفيذ المشروع، وانه يتم حاليا اعتماد التمويل اللازم لتغطية 2000 سيارة حمولة ربع طن كمنافذ تسويقية متنقلة. وأوضحت مدير الصندوق الاجتماعي انه يتم حاليا إعداد دراسة شاملة للعمل علي ادماج المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر العاملة في القطاع غير الرسمي إلي القطاع الرسمي عبر حزمة حوافز غير تقليدية تقدمها الجهات المعنية بالدولة.
