سمىر عبدالقادر يبدو أن خطة الجماعة وحزبها للتكويش علي جميع مؤسسات الدولة لم تكتف بما حصلت عليه من غنائم حتي الآن، وتسعي لأن تمتد هذه الخطة لتشمل الصحافة القومية باعتبارها مملوكة لمجلس الشوري، واستناداً إلي أن الملكية تعطي للمالك حق التصرف فيما يملكه كيفما شاء، ومن الارجح أنها ضجت من انتقاد الاقلام الشريفة في هذه الصحف لاداء مجلسي الشعب والشوري، وكشف الاخطاء الصارخة التي ارتكبتها الاغلبية في العديد من المواقف والسياسات والممارسات، وما تقدم به بعض النواب في مجلس الشعب من طلبات واقتراحات كانت مثاراً للسخرية من الغالبية العظمي من افراد الشعب، مثال ذلك النائب المحترم الذي طالب بالغاء قرض صندوق النقد الدولي، وقال عنه انه ربا ويتعارض مع أحكام الشريعة، وما طالب به نائب آخر بمنع عرض مسرحية »مدرسة المشاغبين« بحجة أنها تهزأ من المعلمين وتشجع الطلاب علي التطاول عليهم وكذلك اتهام عادل امام بازدراء الدين الإسلامي، في حين ان أعماله التي يعترضون عليها هدفها مقاومة الارهاب، وفضح التيارات الإسلامية المتطرفة التي تستغل الدين في القتل وترويع الآمنين، وما طالب به نائب آخر بالغاء اللغة الانجليزية من مناهج التعليم وغير ذلك من الطلبات الهزلية! كنت اتمني من مجلس الشوري بدلا من تحويل الصحف القومية وهي الأكثر انتشارا إلي صحف موالية لحزب الأغلبية، كما كان يحدث في عهد الحزب الوطني، أن يبحث في كيفية النهوض بهذه الصحف من الناحية الاقتصادية، عن طريق التفكير في مشروعات استثمارية جديدة تزيد من ايراداتها وتضاعف حصيلتها من الإعلانات حتي تعوض خسائرها والا يتدخل في اختيار رؤساء تحريرها، وهناك من القيادات الحالية من حققوا نجاحات باهرة في التحرير والادارة، ومع ذلك يصر علي تغييرهم بقيادات من الجماعة وحزب الاغلبية دون النظر إلي الاضرار التي ستنتج عن ذلك، سواء كانت مادية أو معنوية.. كنت انتظر من مجلس الشوري تصحيح هذا الوضع الشاذ القائم حاليا والذي ابتدعه النظام السابق لخدمة مصالحه، وهو ملكية مجلس الشوري للصحف القومية، وهو وضع لا مثيل له في العالم، وان يحرر هذه الصحف مما هي فيه، ويجعلها صحفا مستقلة يملكها العاملون فيها ويترك لهم حرية اختيار قياداتهم، ولا تخضع لأي رقابة مثل باقي الصحف غير القومية، ويقوم بإلغاء المجلس الأعلي للصحافة لعدم جدواه، وبذلك يكون قد حقق الديمقراطية التي ننادي بها. هذا ما كنت اتمناه، ولكن ما يحدث الآن هو العكس، فبدلا من الاصلاح والتطوير إلي الاحسن، يتم التمادي في الاتجاه نحو القرارات الخاطئة، والانسياق وراء الرغبة في أخونة هذه الصحف والتوسع في التكويش علي كل السلطات، بما فيها صاحبة الجلالة السلطة الرابعة دون النظر إلي الصالح العام، ومستقبل الصحافة والصحفيين. أخيرا.. أقول لمجلس الشوري الموقر.. لماذا العجلة، ألا يحسن الانتظار إلي أن يتم انتخاب الرئيس الجديد حتي تبدو صورة السياسة العامة للدولة أكثر وضوحاً!! يا ناس يا محترمين.. ارفعوا أيديكم عن الصحف القومية يرحمكم الله..
