أعلن د. حسام مغازي وزير الموارد المائية والري الانتهاء من إعداد كراسات الشروط لمناطق ال 500 ألف فدان المرحلة الاولي لمشروع واستصلاح 1.5 مليون فدان ، وتراجعها حالياً الجهات الإدارية والقانونية قبل عرضها علي الرئيس عبدالفتاح السيسي تمهيداً لاطلاق العمل رسمياً بالمشروع ،مضيفا انه سيتم طرح كراسات الشروط خلال ايام عن طريق الشركة، كما تم تسليم خرائط الابار الي وزارة التخطيط لطرحها علي المستثمرين . . وقال وزير الري إنه من ضمن كراسة الشروط سيتم توزيع الأراضي علي الشباب لمن لا يتةجاوز 40 سنة، وبالنسبة للأراضي التي سيتم توزيعها في سيناء ستكون للمصريين فقط، مشيرا إلي أنه سيتم دفع 25٪ دفعة مقدمة والباقي علي أقساط في حدود 7 سنوات.. بفائدة البنك المركزي.. وأضاف أنه سيتم توزيع الأراضي لغير المصريين بحق انتفاع والمصريين بحق التملك.. وتشمل كراسة الشروط 3 فئات هم شباب الخريجين والجمعيات والشركات المتوسطة وكبار المستثمرين. وقال انه يتم حاليا تحديد المساحات التي من حق كل فئة الحصول عليها وذلك اعتمادا علي المياه السطحية والجوفية.. مشيرا ان مشروع المليون ونصف المليون فدان موزعون علي ربوع مصر ، مؤكدا أنه تم حفر 660 بئرًا حتي الآن للمشروع من إجمالي 5 آلاف بئر تقريبا ،مشيرا الي ان أول التحديات يرتبط بتوفير التدفقات المالية المطلوبة للمشروع، فإجمالي التمويل المطلوب للمشروعات بالنسبة لحفر الآبار وتجهيزها بالطاقة الشمسية وغيرها يصل إلي حوالي 20 مليار جنيه ، بما يعادل 2.5 مليار دولار تقريباً، مما يحتم علينا وضع خطة مرحلية للتنفيذ تتواءم مع توافر السيولة المالية .. وأضاف إن تكلفة حفر البئر تختلف من منطقة إلي أخري فهناك مناطق يكون تكلفة حفر البئر فيها 300 ألف جنيه، ويصل إلي 2 مليون جنيه في مناطق أخري. واشار في تصريحات صحفية إلي انه يتم تنفيذ تلك الخطة علي ثلاث مراحل كل منها نصف مليون فدان بالتوالي ، علي أن يتم ضخ التمويل اللازم لجزء من المرحلة الأولي فقط، وتستغل حصيلة البيع والتخصيص في الإنفاق علي مراحل التنفيذ دون إرهاق ميزانية الدولة ومن ثم لن تتحمل الدولة كل تكاليف حفر الآبار أو تجهيزها . وقال انه تم الانتهاء من تجهيز 250 الف فدان مقسمين علي 14 موقعا في محافظاتالإسماعيلية والوادي الجديد وقنا والمنيا وشمال سيناء وجنوب سيناء ومطروح أسوان وتوشكي وسيتم طرحها من خلال شركة «الريف المصري الجديد» وهي الشركة الجديدة التي يتم تأسيسها والمسئولة عن مشروع المليون ونصف فدان والتي ستتولي ادارة ملف المليون ونصف فدان للقضاء علي الروتين والبيروقراطية التي يواجهها المستثمرون في الأجهزة الحكومية، والتي من المقرر ان تتبع القوانين المنظمة لهيئة الاستثمار، باعتبارها شركة تابعة للدولة . اضاف مغازي ان مهام الشركة تتمثل في التسويق وتوزيع الاراضي علي المستثمرين وتحصيل الاقساط ومتابعة الضوابط التي تم وضعها للاستثمار في المشروع،لافتا انه سيتم تنظيم حملة دعائية كبري ستقوم بها الشركة خلال هذا الشهر للاعلان عن المشروع داخليا وخارجيا لتسويقه. واضاف ان كراسة الشروط التي تم وضعها تتضمن ان المستثمر العربي سيحصل علي الاراضي مقابل حق الانتفاع بينما يحصل عليها المصري بنظام التمليك ، فضلا عن وجود نظام مراقبة صارم للابار،وهو الامر الذي وضعته الحكومة في كراسات الشروط للمشروع بحيث تضمن عدم تسقيع الاراضي. واضاف ان الوزارة وضعت شروطها للتعامل مع الابار الجوفية التابعة للمشروع القومي منها ان تدار بالطاقة الشمسية لتحديد ساعات التشغيل ولضمان استدامة المياه بالمشروع وعدم استنزافها، واستخدام نظم الري الحديث وتحديد التركيب المحصولي المقرر زراعته. من ناحية أخري تقرر منح قروض سلعية لمشروعات الصغيرة للشباب بتمويل من الصندوق الاجتماعي تتراوح قيمتها من 50 ألفا الي 100 ألف جنيه ويتم منحها في شكل سلع ومنتجات ويشرف عليها كحق امتياز للمجمعات الاستهلاكية عن طريق الشركة القابضة للصناعات الغذائية وذلك بهدف توفير فرص عمل للشباب وزيادة المنافذ السلعية والتموينية للمواطنين وطرح السلع بأسعار مخفضة وسوف يبدأ فتح باب التقدم أول شهر ديسمبر القادم تنفيذا للبروتوكول الذي تم توقيعه مؤخرا بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والصندوق الاجتماعي للتنمية لمشروع «جمعيتي». صرح بذلك د خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده امس للاعلان عن بدء مشروعات جمعيتي وتحويل زيت الطعام المستعمل الي سولار وتطوير محلات البقالة التموينية. . أكد وزير التموين انه سيتم تقديم تسهيلات للشباب من خلال الشباك الواحد لإنهاء الاجراءات مرة واحدة وعمل نظام إلكتروني يبين حركة تداول السلع والبيع بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ الشباب السلعية لضبط المنظومة وإمداد هذه المنافذ بماكينات بيع السلع التموينية ونقاط الخبز وعقد دورات تدريبية مالية مستندية وعلي أساليب البيع للشباب الذين سوف يحصلون علي هذه المنافذ السلعية.
