السياحة تراجعت في مصر لسوء سلوك بعض المتعاملين في القطاع السياحي والاستغلال الغير مبرر للسائحين وهنا يجب ان تتدخل الدولة وبسرعة لعلاج الخلل التدابير التي اتخذتها الحكومة مؤخراً للسيطرة علي سعر الجنيه والخروج من أزمة الدولار ما هي الا مسكنات وقتية قد تنجح في السيطرة علي سعر العملة لفترة قصيرة وبعدها تعود الأزمة من جديد..ما فعلته الحكومة باختصار شديد هو اشبه بحقن مريض لوقف النزيف..الحكومة اتخذت عدة قرارات متلاحقة بدأت بقبول استقالة محافظ المركزي هشام رامز او إقالته ( مش فارقة كتير ) وحجمت نشاط تجار العملة الاخوان واصدرت قرارا بمنع استيراد السلع الاستفزازية وستقوم بتعديل الجمارك علي حوالي 50 سلعة وهو امر من حق دول العالم الثالث ان تتخذه وفقا لنظام منظمة التجارة العالمية والتي يمنح الدول التي تتعرض لانخفاض احتياطيها النقدي إلي اتخاذ تدابير سريعة لحماية اقتصادها.. كل هذه الإجراءات سليمة وفاعلة ولكنها مؤقتة..علينا ان نعرف جيدا ان مصادر النقد الأجنبي في مصر محددة من عدة جهات وتتمثل في ايرادات قناة السويس ولكنها محكومة بحركة التجارة العالمية وهذا يعني ان نشاط حركة التجارة الدولية قد ينعكس بالإيجاب علي زيادة دخل ايرادات القناة والعكس قد يُحد او يقلل الدخل.. والمصدر الثاني للعملة هو تحويلات المصريين بالخارج والذي يصل عددهم إلي حوالي 8ملايين مصري ويمكن باجراءات مشجعة ان تضمن الحكومة المصرية حوالي 25 مليار دولار سنويا من التحويلات بشرط ان توفر الحوافز والمزايا الجاذبة لهذه الأموال.. اما المصدر الثالث والاهم في نظري هو السياحة..فرغم اننا دولة حباها الله بمواقع فريدة لجذب السياح الا اننا ما زلنا نفتقد مقومات الدول الجاذبة.. لا يمكن ان ننفق مليارات الدولارات لإقامة البنية التحتية من فنادق وطرق في المناطق الجاذبة للسياح وننسي ان ننفق ملايين الدولارات لتأهيل الكوادر البشرية التي تتعامل مع السائحين.. انا ضد ان تراجع السياحة بسبب الوضع الأمني.. حال مصر الأمني أفضل بكثير من دول تجذب ملايين السائحين كل عام ولا تمتلك عشر ما نمتلكه من مواقع سياحية.. الحقيقة الذي يجب ان نعترف بها ان السياحة تراجعت في مصر لسوء سلوك بعض المتعاملين في القطاع السياحي والاستغلال الغير مبرر للسائحين وهنا يجب ان تتدخل الدولة وبسرعة لعلاج الخلل الواضح في هذا القطاع باعتباره احد اهم ركائز الدخل القومي من العملات الأجنبية..لم اتحدث عن فكرة تعويم الجنيه لان القائمين علي الأمور الاقتصادية في مصر لديهم القدرة علي تقييم الموقف والتداعيات والأبعاد رغم أنني من المؤيدين لفكرة طرح العملة بسعرها الحقيقي.. اما القطاع الأهم من وجهة نظري فهو قطاع التصدير والذي تراجع خلال عام واحد بأكثر من 20٪ لأسباب خارجة عن الإرادة وأهمها نقص مصادر الطاقة التي أدت إلي تراجع انتاج المصانع ولكن هناك حلول اتخذتها الدولة وستظهر نتائجها قبل نهاية العام لتشجع هذا القطاع الهام ليستعيد دورة بل وتحقيق طفرة ممكنة لو نجحنا في إيجاد ثقافة جديدة للتصدير بدلا من سياسة الفهلوة.. يبقي القطاع الأخير وهو قطاع الاستثمار والذي يعتبر احد اهم مقومات نهضة الدول..منذ أشهر قليلة دعونا تقريبا جميع دول العالم إلي المشاركة في موتمر شرم الشيخ الإقتصادي ونجحنا في التنظيم وعرضنا مشاريع بمليارات الدولارات وأعلنا عن قانون جديد للاستثمار ولكنه مع الأسف مازال حبيس الأدراج مثلة مثل باقي القوانين التي من الممكن ان تحدث نقلة حقيقية في الاقتصاد المصري ولكنها مازالت قيد الدراسة..جميع الدول النامية حققت نقلة اقتصادية من خلال الاستثمارات الأجنبية ونحن نمتلك كل المقومات لجذب المزيد من الاستثمارات ومع ذلك مازلنا نفتقد الطرق او الحوافز المشجعة للجذب.. أزمة الدولار ماهي الا نقطة في بحر أزمات يعوم فيه الاقتصاد المصري..ومن يركب البحر اما ان ينجو وأما يغرق ولذلك انا مع مطلب الرئيس السيسي للمسئولين بان من يجد نفسه غير قادر علي العمل طبقا لمتطلبات المرحلة عليه ان ينسحب ويترك الفرصة لغيره لعله ينجح..الحلول واضحة للجميع ولكن مُتَّخِذ القرار هو وحدة من يعتقد ان ما يقوم به هو الأفضل رغم ان النتائج سلبية..إصلاح احوال الجهات القائمة علي السياحة والتصدير والاستثمار قد تخرجنا من الأزمة بسرعة غير متوقعة..وابقاء الوضع كما هو عليه سيدخلنا في أزمات لا حصر لها.. نحن نستورد سنويا بما يفوق ال 60 مليار دولار معظمها سلع أساسية ومصادرنا من العملة أصبحت محدودة جدا ولذلك علينا ان نفكر خارج الصندوق لنخرج إلي بر الأمان..المؤامرة علينا مازالت مستمرة واعتقد ان حرب الدولار هي اخر ورقة في يد أعداء الوطن واستسلام المسئولين للمشكلة يساعدهم علي النجاح اما التفكير في الحلول الغير تقليدية والسريعة سيحبط المخطط ويقذف به إلي مذبلة التاريخ مع غيره من المخططات الفاشلة..وتحيا مصر.
