أصبحت الأزمة تلاحق السياحة بصفة دورية، من أزمة حادث الأقصر عام 97 مرورا بالأزمة الاقتصادية لدول جنوب شرق آسيا، للحوادث الإرهابية بشرم الشيخ، وحتى الأزمة العالمية للأسواق الأمريكية والأوروبية، انتهاء بأحداث الثورة المصرية ورياح التغيير التى تهب على منطقة الشرق الأوسط، ثم جاءت أحداث الفتنة الطائفية فى إمبابة لتكون بمثابة القشة التى قصمت ظهر البعير. السياحة أحد أهم موارد العملة الأجنبية مصر تعيش أوقاتها الصعبة والتى ستصبح بفعل الكساد الحالى واحدة من مصادر تصدير البطالة إلى سوق المتعطلين، فبعد أن كانت واحدة من اكبر القطاعات المشغلة للعمالة، أوشك أن يلحق 1/7 العمالة بها إلى صفوف العاطلين. منير فخرى عبدالنور وزير السياحة يتحدث إلى الشروق عن أوجاع القطاع: ●هل يمكن وصف وضع قطاع السياحة حاليا بأنه كارثى؟ وضع السياحة فى الوقت الراهن صعب، لكنه ليس كارثيا، ولا يمكن تجاهل أن كل العاملين فى القطاع الآن يعانون، والخروج من النفق المظلم الذى يعيش فيه القطاع يتطلب عودة الأمن والأمان للشارع المصرى. وهنا أنا أحمل الإعلام سواء المحلى أو الخارجى مسئولية بث الطمأنينة فى نفوس المشاهدين. وبيع الخدمات السياحية فى مصر أمر سهل للغاية، ولا يحتاج لمجهود كبير، لكن ما يتطلب مجهودا حقيقيا هو الارتقاء بمستوى الخدمة، وزيادة أسعار الخدمات السياحية لزيادة دخلنا من السياحة، إلا أن كل هذا لن يؤتى ثماره بدون توافر الأمن وعودة الهدوء للشارع. ●هل ترى أن المظاهرات تعوق السياحة؟ أنا لست ضد المظاهرات لكن مع تنظيمها، ولست ضد المطالبة ببعض الحقوق لكن مع تحديدها فى إطار قانونى، بأن يكون هناك تفاوض جماعى مع النقابات المسئولة عن العاملين. فقد تكون قلة وجود الأمن فى الشارع سببا فى الفوضى، لكنها ليست السبب الوحيد فى حالة الفورة التى يعيشها الشارع المصرى، وتتمثل فى حالة المطالب، عدم احترام القانون. ●ما تقديراتكم لخسائر القطاع ولإيراداته بنهاية العام؟ لا يمكن التنبؤ بالأرقام الخاصة بالإيرادات، وأنا هنا أشكو من الإعلام الذى يتعامل أحيانا مع الأرقام بقدر من الاستهانة، فأحيانا يتم نقلها بصورة خاطئة. أما الخسائر فوصل حجمها خلال الثلاثة شهور الأولى من العام لمليار ونصف المليار دولار، وفى شهر أبريل بلغ معدل التراجع فى أعداد السائحين الوافدة إلى مصر 35%، ونسبة إشغالات الفنادق فى مدينتى شرم الشيخ والغردقة قدرت بنحو 45%-50%. لكن فنادق القاهرة وضعها «وحش قوى»، فاستمرار مظاهرات الأقباط فى ماسبيرو، والاشتباكات التى حدثت مساء السبت الماضى تسببت فى رحيل الكثير من السائحين الذين كانوا يقيمون فى فنادق القاهرة، كما ساهم فى ذلك التظاهرات التى حدثت أمام السفارة الإسرائيلية. ●ما هى أكثر الدول التى تراجع عدد السائحين الوافدين منها؟ إيطاليا وفرنسا نسبة انخفاض السائحين منهما أكبر من باقى الدول إذا قارناهما بدول مثل ألمانيا وانجلترا على سبيل المثال، ربما لأن جنسيات هذه الدول أكثر حساسية للوضع الأمنى، ولكنى سأتوجه فى نهاية الشهر الجارى فى زيارة لهذه الدول. ●وفى تقديراتك متى ستنتهى هذه الخسائر؟ آمل أن تعود الحركة السياحية فى بداية أكتوبر، وهذا لن يحدث إلا بعد أن تعود الصورة العامة فى مصر أمام العالم إلى حالتها الطبيعية. كنت فى لقاء مع وزير التجارة الفرنسى وقال لى إن «وقت الإصلاح الديمقراطى ليس وقتا للسياحة». ●هل ستتغير الرسالة الإعلانية لحملات الدعاية للسياحة فى مصر؟ الإعلان سيركز على صورة مصر الجديدة، بدون تركيز على فكرة الثورة، واستغللنا الثورة فى الترويج لمصر فى ألمانيا، وانبهر الكثيرون بقدرة المصريين على التغيير السلمى والعميق، فالثورة وحدها تؤدى إلى زيادة الاحترام للشعب، ولكن ليس لزيادة الحركة السياحية. ●كيف يمكن مساندة القطاع فى الوقت الحالى؟ لا يمكن تقديم مساندة القطاع فى الوقت الحالى .. لا توجد قدرات مالية متوافرة فى الدولة لمساندة القطاع. الوضع فى الوقت الحالى يختلف عن كل الأزمات التى مرت بالقطاع، حتى فى أحداث الأقصر السياحة تراجعت بنحو 35%، لكن شهر فى فبراير الماضى السياحة تراجعت ب80%. أزمة الأقصر كانت لحظة، لكننا فى الوقت الحالى نعيش حالة شهدها الملايين على شاشات التليفزيون فى العالم، شاهدوا حريق الحزب الوطنى، وشاهدوا معركة الجمل، والمعارك التى دارت بين المتظاهرين والأمن، وكل هذه الصور ليست صورا جاذبة للسياحة، قد تكون أثارت إعجاب العالم بالشباب المصرى وقدرته على التغيير لكن لا تجذب السائح للمجىء. لكن ما أتعجب منه أنه رغم مرور أزمات بصفة دورية على القطاع لم يتم إيجاد آلية تسمح بتأمين العاملين فى القطاع ضد المخاطر التى قد تنشأ فى المستقبل. ●هل تم حصر العمالة التى تضررت؟ لا لم نطلب حصر العمالة التى تضررت، العمالة الموجود فى السياحة تمثل 1/7 من العمالة المباشرة وغير المباشرة فى السوق المصرية، والمتمثلة فى السائق، وصاحب المحل، والطباخ، والمرشد السياحى، والعامل فى الفندق. ●لكن هناك صندوقا للكوارث بمجلس الوزراء؟ تم صرف شهر للعاملين فقط فى الفنادق من هذا الصندوق، وهذا لا يكفى. أتصور أنه يجب أن توجد آلية لإدارة الكوارث ممكن تكون إجبارية مركزية، أو لا مركزية بحيث يتم استقطاع مبلغ ضئيل من كل فاتورة، وده ممكن يصدر بقانون. ●لكن فى كل الأزمات كانت تتم الاستعانة بالسياحة الداخلية لتخفف آثار هذه الصدمات. لماذا لم يحدث هذا حتى الآن؟ بدءا من يونيو القادم وحتى سبتمبر سيتم عمل برنامج تطرحه هيئة تنشيط السياحة يشارك فيه البنك الأهلى، ونحو 12 شركة سياحية وسيتم عمل رحلة سياحية لأسبوع تكلفتها نحو 5000 جنيه تسدد على 6 شهور. ●ما إن هدأت أحداث الثورة حتى ظهرت أحداث إمبابة وعادت الفتنة الطائفية تطل برأسها من جديد هل تأثر القطاع بهذه الأحداث؟ طبعا القطاع تأثر بعد الإعلان عن الصدامات التى حدثت بإمبابة تلقيت اتصالا من محافظ البحر الأحمر أبلغنى فيه عن إلغاء لنحو 15% من الحجوزات التى كانت قد تمت، وزاد من حدة تأثير هذه الأحداث على القطاع مع تظاهر الأقباط أمام ماسبيرو والاشتباكات التى حدثت مساء السبت الماضى، بالإضافة إلى المصادمات التى حدثت أمام السفارة الاسرائيلية، كثير من السائحين قرروا الرحيل من فنادق القاهرة. ●كيف تفسر أنت كقبطى هذه المشكلة التى تظهر من وقت لآخر؟ سأرد بصفتى مصريا وليس قبطيا، فالظهور المكثف الفترة الأخيرة للسلفيين والمتطرفين دينيا، واحتفاء الإعلام بظهور واحد مثل عبود الزمر، والذى صوره الإعلام فى لقاء مع أحد المحافظين وكأنه يحتفى به، ساعد فى تأجيج النفوس فى كلا الطرفين. ●هل الكنيسة والأزهر فشلا فى حل هذه المشكلة؟ الدولة هى التى فشلت فى الحل، وحملت المؤسسات الدينية فشل حل هذا الملف، المؤسسات الدينية ليس من اختصاصها الحل، الدولة فى ظل غياب الديمقراطية أرغمت المؤسسات الدينية على لعب دور السياسة، وإقحام السياسة فى الدين أكبر خطأ ممكن أن يرتكب. ●وهل تتفق مع الآراء التى تقول أن هناك أيادى خفية تشعل احتجاجات واعتصام الأقباط؟ أنا ضد نظرية المؤامرة وأرفضها، فاحتجاجات الأقباط حدثت مع وقوع حادثة القديسين، وأنا نفسى شاركت فيها بالإسكندرية فى مظاهرات يومى 10 و11 يناير وكانت أعداد غفيرة فى مواجهة جحافل من الأمن المركزى، وربما يشعر الأقباط بعد الثورة بمناخ الحرية وإمكانية التعبير وهو ما دفعهم لمواصلة الاعتصام أمام ماسبيرو، ولكنى لا أتخيل أن فى حد «زقهم». ●وكيف ترى حل هذه المشكلة؟ الحل لن يأتى بين يوم وليلة، وهذا يحتاج إصلاحا سيستمر لفترة لكل ما ترسب فى ذهن ووجدان المواطن المصرى نتيجة لرسالة إعلامية لم تكن موفقة، خطاب دينى غير معتدل من الطرفين، تعليم ليس على المستوى المطلوب. ●نعود إلى الوزارة التى تديرها والتى تعد واحدة من الوزارات التى كانت تعانى من الفساد، فكيف تتعامل مع موظفيها؟ أنا لست جهة تحقيق، احترم القاعدة القانونية المجردة فى التعامل مع أى شخص أو أى قضية، وأحب أن أقول أنه مع بداية مجيء للوزارة ما فيش واحد ما تقدمش بشكوى، وما فيش واحد إلا لما اشتكى غيره، وقبل ما أدخل الوزارة قيل لى إن كل الموجودين فيها فاسدون. ●وماذا فعلت؟ قررت أن أكوّن رأيا بنفسى، ولن آخذ برأى الناس، لن أقبل اتهاما لأحد بدون إثبات، وقمت بمراجعة عدد كبير من القرارات الوزارية وأعتقد أنى قمت بتصحيح بعضها، وأحاول الالتزام بأحكام القانون دون استثناء. ●كيف تتعامل مع الشركات المملوكة للوزير السابق؟ أنا لا أتعامل مع أشخاص بعينها أنا أتعامل مع القاعدة القانونية المجردة ولا أنظر إلى اسم مقدم أى طلب .. أتعامل مع الوضع القانونى فقط. ●هيئة التنمية السياحية أعلنت عن سحب أراضٍ تم تخصيصها لشركة المنتجعات السياحية هل توجد حالات مثيلة؟ فى كثير من القرارات التى اتخذت بسحب أراضٍ من بعض الشركات على غرار الشركة المذكورة، وكثير من هذه الشركات تقدمت تظلمات ضد قرار السحب، وسوف تجتمع الهيئة يوم 2 من الشهر القادم للبت فى هذه التظلمات، هناك من لم يقم بتنمية الأرض بحجة عدم استطاعته الحصول عليها من الذين قاموا بوضع أيديهم عليها، هناك أكثر من سبب وستتم دراسة كل حالة على حدة. ●على الرغم من الإمكانيات السياحية التى توجد فى مصر فمازالت واحدة من الدول السياحية الرخيصة لماذا؟ لازم نعترف أن هناك نقصا فى الإمكانيات البشرية والمادية، فنحن لا نملك المستويات الفندقية التى تمكنا من رفع أسعار الخدمة التى نقدمها، ولذلك فإن الوزارة الآن تقوم بعمل دورات تدريبية للعاملين بهدف الارتقاء بالعاملين فى جميع الجهات. السياحة تحتاج خطة للتطوير تهدف لتنوع الأنشطة السياحية، وأتصور أنه يجب أن يكون هناك تنوع فى الأسواق المصدرة للسياحة حتى لا يحدث تأثر كبير فى حالة حدوث أزمة فى دولة ما. ويجب وضع استراتيجية تستهدف زيادة الإيرادات من السياحة بدلا من أن يأتى 14 مليون سائح فى العام الماضى ينفقون 85 مليون دولار، لازم نستهدف أن يتم زيادة الإنفاق السياحى، وأتصور أنه يمكن الوصول لزيادة عدد السائحين إلى 20 مليون سائح ينفقون 20 مليار دولار. ●هل تتفق مع المطالب بوجود مجلس أعلى للسياحة؟ طبعا يجب أن يكون هناك مجلس أعلى للسياحة لأن العمل يحتاج إلى تنسيق بين وزارات مختلفة، المجلس سيجمع كل الأطراف المعنية، وأنا تقدمت بطلب إلى رئيس الوزراء إنشاء هذا المجلس، ومن المؤكد أن هذا المجلس سيتم إنشاؤه.
