المستشار أحمد مكي النائب الأسبق لرئيس محكمة النقض.. يقول انا واثق ان الانتخابات الرئاسية ستكون نزيهة مثل الانتخابات البرلمانية التي جرت وفقا لإرادة الناخبين تحت اشراف القضاء وحماية الجيش. الكبرياء العسكري يحميها ويضيف المستشار مكي ان الجيش ضامن لنزاهة تلك الانتخابات وتعهد بذلك.. والكبرياء العسكري ضد التزوير خاصة أن المجلس العسكري سوف يسلم السلطة.. ويذهب.. ولا يريد أن يذهب ومن ورائه أصابع اتهام تشير إليه. والموافقة علي قدوم رقابة دولية مع الرقابة المحلية من منظمات المجتمع المدني هي ضمانات اضافية ويجب أن نشجع علي ذهابها إلي اللجان الفرعية وأدعو زملائي القضاة إلي استقبالهم وتسهيل مهمتهم دون زحام أو إعاقة للعمل.. لان التقاليد القضائية تشجع علي العلانية ودرء الشبهات.. ومصر تريد تقديم صورة محترمة للانتخابات تتناسب مع الثورة.. خاصة بعد التاريخ الفاسد في تزوير إرادة الناخبين وعموما أنا اتخوف من ضعف الوعي السياسي والحزبي ومن وجود الجهاز البيروقراطي في الشرطة والمحليات وبقايا الحزب الوطني وفلول النظام.. ان يلعبوا دورا.. خاصة اننا نفتقد الوعي العام وعدم وجود كيانات حزبية قوية ومنظمة كالإخوان المسلمين.. تستطيع التجميع والحشد.. ولكن رغم القلق سنخطو للامام في أول انتخابات ديمقراطية تجري في مصر. الرقابة خطوة للأمام الاستعانة والموافقة علي قدوم رقابة من منظمات وهيئات دولية هي خطوة كنا نطالب بها والكلام للدكتور محمد فائق نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان. والمعروف عالميا أن الدول الديمقراطية تسمح بها للتدليل علي مدي شفافية ونزاهة الانتخابات.. واتمني التوسع فيها لتضم ممثلي الجامعة العربية والاتحاد الافريقي والمؤتمر الإسلامي ونحن اعضاء في تلك المنظمات المهمة. ويضيف هناك تغيير في الشخصية والإرادة المصرية بدليل ان النظام السابق استخدم الإخوان كفزاعة لإرهاب الناس.. وبعد الثورة تكتلوا لانجاحهم وهو ما يعني أن ثمة تراكمات وقناعات جديدة ستوجه الناخب المصري في اختياره للرئيس القادم، ولن يتأثر بأي ضغوط ولا توجهات والجميع يتحدي للعبور إلي الديمقراطية في اكبر انتخابات رئاسية تجري في تاريخ مصر. ضمانة للنزاهة والشفافية في رأي السفير محمد رفاعة الطهطاوي ان التصريح بالموافقة للرقابة من منظمات دولية من شأنه ان يطمئن الرأي العام ان الانتخابات ستجري بنزاهة وشفافية. ويضيف لعل هذا يبدد المخاوف المثارة من تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات.. وأنا بالذات اشعر بالقلق من أن تلك اللجنة رفضت السماح للمشرفين علي حملات المرشحين للرئاسة باستلام كشوف الناخبين في اللجان مثلما حدث في الانتخابات البرلمانية. هذا عدا عدم تحصين النتائج بتسليمها بشكل رسمي في اللجان الفرعية والعامة. واعطاء مندوب كل مرشح ورقة رسمية بذلك.. لكن الانتظار لاعلانها مرة واحدة يثير شيئا من القلق والتخوف. اتمني ان تراقب العملية الانتخابية اكبر عدد من المنظمات الحقوقية المصرية والدولية.. وان يفي المجلس العسكري بوعده لنا وتأكيده علي نزاهة الانتخابات وعلينا ان ننتظر.
